موضوع: طلاق در لغت و اصطلاح

طلاق در لغت به معنای ترک القوم و یا ترک الشیء است و لذا «طلّقت القوم» به معنای «ترکت القوم» می باشد. ظاهرا این شبیه همان چیزی است که در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که خطاب به دنیا می فرماید: غُرِّي غَيْرِي لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثا[1] یعنی «ترکتک ثلاثا»

همچنین به معنای وسعت، گسترش، رهایی و آزادی هم آمده است و عبارت «اطلاق ادله» از این باب است و به معنای عموم، شمول و گسترش مفاد دلیل است.

طلاق در اصطلاح شرعی به معنای «حل عقدة النکاح» است یعنی همان گره ای که با نکاح ایجاد می شود که از آن تعبیر به «عقدة النکاح» می کنند را باز کنند.

این معنای لغوی و اصطلاحی در طلاق موجب شده که این بحث مطرح شود که آیا در طلاق حقیقت شرعیه ای وجود دارد (حقیقت شرعیه یعنی از مخترعات شرعیه باشد) یا اینکه به همان معنای لغوی می باشد ولی در شرع حدود و قیود و شرایطی به آن اضافه شده است؟ مثلا هر قومی برای خود طلاقی دارد ولی شارع در معنای لغوی آن دست برده است؛ طلاق قبل از اسلام و در میان غیر مسلمان هم بوده است و همانند بیع و شراء است که حقیقت شرعیه ندارد و در میان مردم همیشه رایج بوده است ولی شارع حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته و به عنوان نمونه بیع کالی به کالی و یا غرری را حرام می داند.

در اینجا مرحوم صاحب جواهر یک بحث حاشیه ای دارند و آن اینکه در بیع اختلافی وجود دارد که آیا کلمه ی بیع برای صیغه ی بیع (بعت و اشتریت) وضع شده است یا برای مفهوم حاصل از آن که همان نقل و انتقال ثمن و مثمن باشد و یا نتیجه ی اصلی که همان جابجایی در ملکیت و مالکیت باشد. این بحث در ما نحن فیه جاری نیست زیرا نکاح شبیه بیع است نه اینکه مهر با بُضع تقابلی شبیه تقابل ثمن و مثمن داشته باشد و نمی توان گفت که این سه احتمال که صاحب جواهر مطرح می کند در طلاق هم راه دارد.

دیگر اینکه طلاق جزء ایقاعات است و از این جهت مرحوم محقق آن را در بحث ایقاعات مطرح کرده است. ایقاع چیزی است که بر خلاف عقد که دو طرف دارد، یک طرف دارد و در آن قبول وجود ندارد. در وقف این بحث وجود دارد که جزء عقد است یا ایقاع. بعضی قائل هستند که اگر کسی مثلا زمینی را برای مسجد وقف کند کار تمام است و دیگر احتیاج به قبول ندارد ولی کسانی که آن را عقد می دانند می گویند که باید یک نماز در آن خوانده شود و آن نماز به منزله ی قبول است. یا مثلا گفته اند که در وقف خاصه موقوف علیهم و یا حاکم باید آن را قبول کنند. به هر حال، طلاق از ایقاعات است و متوقف بر قبول زوجه یا رضایت او نیست. طلاق به ید «من اخذ بالساق» است.

همچنین در طلاق یک بحث در طلاق دهنده یا «مُطَلِّق» است که رکن اصلی طلاق است و یک بحث در ما یحصل من طلاق المُطَلِّق.

در مُطَلِّق شروطی باید وجود داشته باشد از جمله اینکه باید بالغ باشد و الا طلاق او صحیح نیست. مثلا اگر عقد نکاحی بین صبی و صبیه توسط اولیاء آنها خوانده شود، عقد نکاح معتبر است و آثار آن مانند محرمیت و امثال آن جاری می شود (البته مسأله ی استمتاع در آن نیست ولی باید توجه داشت که اگر هیچ استمتاع در آن نباشد مثلا رضیعه ای را به همسری پسری در آورند عرفا به آن زن و شوهر نمی گویند. هرچند مشهور فقهاء قائل به صحت عقد هستند.) ولی دیگر نمی توانند آنها را طلاق دهند. نه صبی می تواند طلاق دهد و نه ولیّ زیرا طلاق فقط به دست زوج است و غیر او حقی در طلاق ندارد.

روایات عامه نیز می گوید که بر کلام صبی اثری مترتب نیست کما اینکه گفته اند اثری بر بیع صبی نیز مترتب نیست.

البته روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر صبی به سن ده سالگی برسد و کارهای او عاقلانه باشد طلاق او صحیح است کما اینکه وصیت او و صدقه دادن او نیز صحیح می باشد. در نتیجه باید روایات باب را بررسی کرد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ‌ءٍ.[2]

ابو الصباح کنانی نامش ابراهیم بن نعیم است و از افاضلی است که امام صادق علیه السلام بسیار به او اعتماد داشت. بر اساس نقل رجالیون امام صادق در مورد ایشان فرموده بود: میزان علم یعنی کلامش کلام صادقی است که مورد قبول است. به هر حال لا اقل شیخان یعنی مفید و طوسی به آن عمل کرده اند و روایت فوق صحیحه است.

دلالت این روایت بر اساس قاعده می باشد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ (نیمه مجنون و کسی که خیلی متوجه نیست) أَوِ الصَّبِيِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ (بیماری ای که مربوط به التهاب حاجب بین کبد و قلب است و شاید در ذهن تأثیر بگذارد) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَكْرُوهٍ.[3]

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَ لَا السَّكْرَانِ.[4]

اطلاق صبی ده ساله و ما قبل و ما بعد این سن را شامل می شود تا فرد به سن بلوغ برسد. البته روایت ده ساله را می توان به جایی حمل کرد که صبی در این سن محتلم شود. صاحب وسائل الشیعه این احتمال را در ذیل آن روایت مطرح کرده اند که این روایت مربوط به مناطقی باشد که نبت شعر و امثال آن محقق شود و فرد بالغ محسوب شود.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (لَا يَجُوزُ) طَلَاقُ الْغُلَامِ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.[5]

در این روایت تصریح شده است که غلام (صبی) اگر محتلم نشده است طلاقش صحیح نیست. بنا بر این اگر محتلم شود چون از صبابت در می آید طلاق دادنش صحیح است.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.[6]

ظاهر این روایت با روایات ما قبل هماهنگ نیست زیرا طلاق صبی در ده سالگی را جایز می داند. این روایت اطلاق دارد و در آن نیامده است که محتلم شده و بالغ شده باشد.

در روایت مشابه دیگری می خوانیم:

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِم‌[7]

یعنی اگر کودک عاقل باشد طلاقش صحیح است. یعنی عاقل است و اگر پول به دستش بدهند آن را از بین نمی برد.

خلاصه اینکه دو روایت طلاق صبی ده ساله و یا صبی عاقل را صحیح می داند و در مقابل آن چندین روایت دیگر آن را صحیح نمی داند.

صاحب شرایع در اینجا می فرماید: الركن الأول في المطلق: ويعتبر فيه شروط أربعة: الأول: البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا. وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلّق للسنة، رواية بالجواز، فيها ضعف.[8]

بنا بر این صاحب شرایع این دو روایت را ضعیف می داند و در شرح آن گفته اند: زیرا ابن فضال و ابن ابی عمیر فطحی هستند. اما در سابق هم گفتیم که فطحی بودن دلیل بر رد روایت نمی شود. حتی صاحب جواهر که این دو روایت را نقل می کند می فرماید که شیخ طوسی و شیخ مفید به آن عمل کرده اند.

همچنین به محقق اشکال شده است که قید «عاقلا» در هیچ روایتی نیامده است.

صاحب وسائل این دو روایت را حمل می کند بر جایی که در ده سالگی نبت شعر به دلیل شرایط منطقه ای محقق شده باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه خواهیم داد.