موضوع: انفاق بر اقارب، مملوک و بهائم

در مسأله ی انفاق به اقارب چند فرع باقی مانده است که بحث چندانی ندارد.

گفتیم در منفق، قدرت شرط است و در منفق علیه شرط است که فقیر باشد. معنای قدرت و فقر را که یک بحث شرعی است نه عرفی را بحث کردیم.

فرع اول: اگر منفق علیه و کسی که باید نفقه به او بدهند متعدد باشد مثلا أب و جد با هم منفق علیه و نیازمند باشد و إبن غنی باشد در اینجا اگر إبن تمکن دارد که همه ی منفق علیهم را انفاق کند فبها ولی اگر نتواند به همه انفاق کند باید الاقرب فالاقرب را مد نظر قرار دهد یعنی اب را بر جد مقدم کند. همین گونه است در جایی که أب غنی است و باید به ولد و نوه انفاق کند و به مقدار کافی ندارد. همین حکم در انفاق مستحب نیز وجود دارد.

اما اگر تعدد در منفق باشد و منفق علیه یکی باشد. مثلا اب و جد هر دو توانمند هستند و إبن فقیر است. در اینجا قاعده ی الاقرب فالاقرب جاری نیست و اب و جد هر کدام به تنهایی می توانند نفقه ی ابن را بر عهده بگیرند و یا مشترکا او را اداره کند.

فرع دوم: اگر منفق از دادن نفقه امتناع کند به این معنا که با آنکه قدرت بر دادن نفقه دارد ولی از دادن آن امتناع ورزد حاکم باید او را بر ادای نفقه مجبور کند. اگر حاکم نیز او را تکلیف به ادای نفقه کند و او امتثال نکند حاکم می تواند در اموال ظاهری او که در دسترس است مانند حساب بانکی او تصرف کند و نفقه ی واجب را تأمین کند.

دلیل بر اینکه حاکم می تواند در اموال ظاهری منفق تصرف کند این است که این نفقه دِین یا مانند دین است. به نظر ما هم از ادله ای که سابقا بحث کردیم دین بودن استفاده می شود مثلا در آیه ی شریفه آمده است: ﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[1] «مولود له» همان اب است که باید رزق زوجه و فرزند را بدهد. لفظ ﴿عَلَى﴾ دلالت بر این دارد که این از باب دِین است. بنا بر این اگر کسی مدیون باشد و زمان دِین هم رسیده باشد و او ندهد، اگر طلبکار به حاکم مراجعه کرد و مدیون اموال ظاهره ای دارد حاکم می تواند از آن بردارد و دِین فرد را ادا کند.

همچنین در روایت عامی در مورد زوجه ی ابو سفیان آمده بود: خُذِي‌ مَا يَكْفِيكِ‌ وَ وُلْدَكِ بِالْمَعْرُوفِ[2]

ظاهر این روایت این است که زوجه ی ابو سفیان اجازه داشت از اموال او که نفقه را نمی داد به مقدار لازم و معروف بر دارد بنا بر این نفقه شبیه دِین است.

البته در بحث زکات اگر کسی زکات مال خود را ندهد حاکم شرع می تواند از اموال ظاهره ی او بردارد و زکات را پرداخت کند. زیرا اموال او مانند غنم یا تلی از گندم است که می توان از آن برداشت کرد و آن اموال، ظاهره است.

امروزه نیز حساب بانکی افراد هرچند برای افراد عادی جزء اموال ظاهره نیست زیرا اگر افراد عادی به بانک مراجعه کنند و مقدار حساب بانکی کسی را بپرسند به او پاسخ نمی دهند، ولی حاکم شرع می تواند مقدار آن را بپرسد در نتیجه حساب بانکی برای او جزء اموال ظاهره محسوب می شود. بنا بر این لازم نیست که حاکم از باغ و سایر اموال منفق که در دید است چیزی را بگیرد.

نفقه ی ناشی از ملکیت: بحث در نفقه ای که بر اساس زوجیت و یا قرابت واجب می شود تمام شد و اکنون به سراغ وجوب نفقه که مسبَّب از ملکیت است می رویم.

در گذشته چون بحث عبید و اماء مطرح بوده است این بحث را مطرح کرده اند ولی ما به سبب عدم ابتلاء لازم نیست آن را بحث کنیم. به هر حال، هرچند امروزه ابتلاء به مسأله وجود ندارد ولی واضح است که آیات شریفه ای مانند ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ‌ أَيْمانُكُمْ‌﴾[3] نسخ نشده است و اگر یک روزی شرایط عبید و اماء فراهم شود مملوک و مالک هم فراهم می شود. به هر حال می گویند که واجب است مالک نفقه ی مملوک را ادا کند.

حال اگر مملوک خودش اهل کار باشد مالک می تواند از اموال خود مملوک برای او خرج کند.

ما نیز در نفقه ی زوجه گفتیم که اگر شأن زوجه این باشد که زوج برایش خادمه ای تهیه کند باید این کار را بکند و نفقه ی خادمه را هم باید بپردازد.

نفقه ی بهائم: متأسفانه علماء ما بحث عبید و اماء را با بحث نفقه ی بهائم یک جا بحث کرده اند که به نظر ما جالب به نظر نمی رسد. زیرا انسان می تواند بهائم را ذبح کند ولی در مورد عبید و اماء نمی تواند و حتی نمی تواند آنها را تنبیه کند.

بهائم، از «بُهم» گرفته شده که همان ناتوانی در سخن گفتن است. بنا بر این کل حیوانات را شامل می شود.

البته فقط در انعام ثلاثه که گاو و گوسفند و شتر است زکات لازم است. حال اگر کسی این انعام را داشته باشد شرعا واجب است که ما یحتاج این حیوانات را تأمین کند. فرد نمی تواند حیوانی را بگیرد ولی غذا به او ندهد. این وجوب گاه به کیفیتی است که اگر حیوان به چرا رود برایش کافی است ولی اگر کافی نیست باید به او علف بدهد و حتی علف را اگر لازم است بخرد و به او بدهد.

شکل دامداری در زمان ما تفاوت کرده است و از حالت سنتی بیرون آمده است و مثلا گاوها را برای گوشت و یا برای شیر نگه می دارند. مالک آنها باید غذای مناسب به آنها بدهد و اگر بیمار شدند برای مداوای آنها اقدام کند. اگر یک حیوان بیماری مسری دارد باید آن را از سایر حیوانات جدا کند. به هر حال باید به احوال دام نظارت کند. مالک نمی تواند بهائم را رها کند و آنها را ضایع نماید. امروزه بر عهده ی حکومت است که بر گاوداری های مدرن نظارت داشته باشد.

گاه حیوان، خودش آزاد است و چرا می کند، انسان در قبال آنها مسئولیتی ندارد ولی اگر انسان آن را تحت مالکیت خودش در آورد نفقه اش بر او واجب می شود. حتی اگر یک حیوان وحشی را در باغ وحش نگه داری کنند بر حکومت و مالک آن واجب است که از او محافظت کند و حتی نگذارد درنده ها و دشمنان آنها به آنها حمله کنند.

در اینجا نیز اگر مالک هزینه ی حیوانات تحت ملکیت خود را تأمین نکند حاکم شرع او را مجبور به انجام می کند. اگر حیوان مزبور حلال گوشت است حاکم می تواند در صورتی که مالک آن از او مواظبت نمی کند او را مجبور کند که حیوان را ذبح کند و گوشت آن را وارد بازار نماید. اگر مالک از ذبح امتناع کند حاکم موظف است حیوان مزبور را ذبح کند و هزینه ی آنها را به صاحبش بدهد.

البته اگر حیوان بخواهد در مرتع چرا کند، باید به محیط زیست هم توجه داشت و نمی تواند به صرف چرای حیوانات، مرتع ها را از بین ببرد. امروزه قوانین بسیاری در مورد حیوانات و طرز نگهداری آنها و مراتع و امثال آن وضع شده است.

بحث نکاح پایان پذیرفته است و ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث طلاق را مطرح می کنیم.