موضوع: ملکیت زوجه نسبت به نفقه ی طعام

بحث در نفقه ی زوجه نسبت به چیزی است که در عرض یک روز مستهلک می شود مانند طعام و ادام.

گفتیم شیخ در خلاف و علامه در تبصره و محقق در شرایع و شهید در مسالک قائل هستند که نفقه در این مورد از باب تملیک است. ولی صاحب جواهر در مقابل قائل به عدم تملیک می باشد. ایشان ابتدا قائل هستند که از روایات باب استظهار می شود که تملیک است ولی در آخر می فرماید که این استظهار صحیح نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُ‌ الْمَرْأَةِ عَلَى‌ زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا (این اشاره به طعام دارد) وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا (لباس لازم را برای او مهیا سازد) وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً (با او تندی نکند) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ (در قدیم معمول بوده که موها بلند باشد در نتیجه موی سر را با روغن آغشته می کردند) قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا (یعنی یک روز در میان باید برایش روغن تهیه کند) قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ (معادل هر سه روز یک بار) لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ (رنگ مانند حنا و شاید همان وسائل آرایش باشد) فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ (سزاوار نیست که خانه از این سه چیز خالی باشد) دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ (سرکه که بسیار سفارش شده در غذا استفاده شود) وَ الزَّيْتِ (زیتون یا روغنش) وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ (روزانه باید یک مد طعام به همسرش دهد و گفته اند که باید صبح به صبح باشد) فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي (من برای خودم روزانه یک مد در نظر می گیرم) وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ (زیرا شاید بعضی بیشتر احتیاج داشته باشند) فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُون لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ‌ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ (اگر خادمی دارند آنها را فراموش نکنند) مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.[1] ‌

صاحب جواهر این روایت را صحیحه می داند ولی به نظر ما مرسله است زیرا در سند آن «عمن حدثه» آمده است.

صاحب جواهر از عبارت فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ استظهار ملکیت کرده است.

سپس صاحب وسائل می افزاید:

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ‌ نَحْوَهُ‌

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِي يُفْهَمُ مِمَّا مَضَى‌ وَ يَأْتِي‌ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الدَّيْنِ‌.

صاحب جواهر قائل است که وجوب انفاق طعام مشروط به تمکین است و تمکین از باب شرط متأخر می باشد. بعد اضافه می کند که تمامی فقهاء شرطیت تمکین را برای طعام و إدام ذکر کرده اند و البته این بحث مطرح می شود که آیا تمکین جزء سبب مُمَلِّکه است یا شرط سبب مُمَلِّکه و یا اینکه نشوز مانع می باشد. (البته این سه شرط فقط از باب تصور موضوع است و الا این نکات در روایات ذکر نشده است)

اگر جزء باشد به این معنا است که یک جزء اعطاء زوج می باشد و جزء دیگر تمکین زن می باشد. در این صورت، لازم می آید که سبب از مسبّب متأخر باشد و به عبارت دیگر معلول از علت متأخر باشد یعنی برای اینکه الآن ملکیت برای زن حاصل شود باید سبب آن که تمکین است حاصل شود و حال آنکه این سبب بعدا محقق می شود. واضح است که چنین چیزی جایز نیست. زیرا مثلا تا آتش روشن نشود هوا گرم نمی شود و نمی شود که هوا از الآن گرم شود و بعد آتش را روشن کنیم.

محقق اصفهانی نیز این کلام را در اصول نقل کرده است و او در این مبنا با امام قدس سره اختلاف دارد.

اما اگر شرط باشد نه جزء می توان از باب شرط متأخر به آن نگاه کرد. مثلا در روز پنجشنبه، غسل جمله مستحب است و حال آنکه هنوز جمعه نیامده است. همچنین است در مورد تقدم فطریه بر هلال ماه رمضان. زیرا فطریه ی واجبه را باید قبل از دیدن هلال ماه رمضان کنار گذاشت.

اللّهم الا ان یقال که زن در اول وقت که غذا را در اختیار او می گذارند او به ملکیت متزلزله دست می یابد. یا مثلا در مورد مهریه می گویند که به محض خواندن عقد، زن مالک نصف آن می شود ولی این ملکیت در نصف دیگر آن متزلزله است و با دخول مستقر می شود.

بعد صاحب جواهر اضافه می کند که باید غذا را به شکل آماده برای او تهیه کند نه اینکه مثلا گندم را بخرد و به زن بگوید که آن را آرد کند و خمیر کرده نان بپزد. اگر قرار باشد که این کارها را بکند اینها یک نوع کارهای جدید است که زن می تواند در مقابل، از زوج مزد بگیرد.

صاحب جواهر سپس می افزاید که روایات باب دلالت بر تملیک نمی کند و آنچه در اختیار زوجه قرار می گیرد از باب اباحه ی استفاده است. (حتی در هبه هم اگر کسی چیزی را در اختیار دیگری بگذارد او می تواند اگر خواست از آن استفاده کند و اگر خواست به دیگری بدهد و مانند آن و حال آنکه هبه نیز از باب تملیک نمی باشد).

نقول: ما مبنای امام قدس سره را قبول داریم و آن اینکه باید بحث های فلسفی را از بحث های اعتباری جدا کرد. احکام شرعیه از امور اعتباریه هستند و نباید با بحث های فلسفی که به امور عینیه و تکوین کار دارد مخلوط شود. در تکوین تا آتش نباشد، گرما تولید نمی شود و سبب نمی تواند از مسبَّب مؤخر شود. اما در مسائل اعتباری چنین چیزی اشکال ندارد. مثلا کسی که مالک عینک است بجز او و آن عینک چیز دیگری در خارج وجود ندارد و ملکیت یک امر اعتباری و قراردادی است. ریاست و امثال آن از همین قبیل است از این رو می توان غیر آن را اعتبار کرد و در نتیجه فردی که مالک و یا رئیس است دیگر مالک و رئیس نباشد بدون اینکه چیزی از او کم شود.

بر این اساس شارع می تواند غسل جمعه را در پنجشنبه جایز بشمارد زیرا می تواند استحباب را اعتبار کند. طهارتی که حاصل می شود یک امر عینی خارجی نیست بلکه صرف اعتبار است و امر آن به دست شارع می باشد.

همچنین است در مورد زوجیت که قبل از اینکه عقد خوانده شود فقط زوج و زوجه وجود داشتند که حتی به همدیگر نگاه هم نمی توانستند بکنند و بعد از خوانده شدن عقد باز فقط همان دو نفر هستند و چیزی خارجی به آنها اضافه نشده است ولی شارع در این حال زوجیت را اعتبار کرده است.

همچنین است در مورد عناوین قصدیه. مثلا نافله ی نماز صبح با نماز صبح هیچ فرقی ندارد و تنها فرق آنها در نیّت است که امری اعتباری است. همچنین اگر کسی قصد صدقه کند نمی تواند به سادات بدهد ولی اگر قصد صدقه نکند بلکه بخواهد فقط به کسی پولی داده باشد می تواند به سادات بدهد.

بر این اساس فرمایش صاحب جواهر که بحث تأخیر سبب از مسبّب را مطرح می کند در اعتباریات صحیح نمی باشد.

حال ما هستیم و غالب فقهاء که قائل به ملکیت شده اند.

نکته ی دیگر این است که زوج باید غذا را برای زوجه آماده کند و نمی تواند فقط پول به او بدهد تا او برود غذا بخرد مگر اینکه زوجه به این کار راضی باشد.

نتیجه اینکه ما در طعام و إدام قائل به ملکیت هستیم و صدر روایت نیز بر همین امر دلالت دارد.