موضوع: نفقه ی زوجه

بحث در این بود که نفقه ی زوجه بر زوج واجب است. از جمله این موارد وسائل آرایش و مختصری از وسائل طبخ که متعارف در بلد است می باشد. این علامت آن است که جهیزیه را باید زوج تهیه کند بر خلاف امروزه که دختر و پدر او تهیه می کنند.

بحث مهمی که در اینجا وجود دارد این است که این نفقات از باب تملیک است یا نه. یعنی وقتی زوج لباس و ابزار آرایشی و وسائل طبخ را برای زوجه تهیه می کند اینها وارد ملک زن می شود یا نه؟ البته در مواردی مانند غذا که سریع مستهلک می شود این بحث ثمره ی چندانی ندارد ولی در مواردی که چنین نیست باید روشن شود که از باب تملیک است یا نه.

ثمره ی این بحث در فروعات مختلفی اثر می گذارد مانند زمانی که آنها از هم جدا می شوند و یا یکی از آنها فوت می کند.

برای خوراکی که مستهلک می شود لازم نیست که حتما طعام آماده ای باشد که با هم بنشینند و آن را بخورند. بلکه گاه برای زوج سفری پیش می آید که باید در این مدت که نیست غذا و طعام زوجه را تهیه کند؛ حال یا عین طعام را تهیه می کند و یا مبلغ خرید آن را به او بدهد. به هر حال، این بحث وجود دارد که این پول ملک زوجه است یا نه. اگر ملک زن باشد می تواند هر تصرفی که می خواهد در آن انجام دهد و می تواند آن را در جای دیگر خرج کند و یا به کسی واگذار کند و یا قناعت کند و ما بقی پول را خودش بگیرد و یا مثلا برای غذا نزد پدر و مادرش رود و آن مبلغ را برای خودش قرار دهد. اما اگر این مبلغ مال زوج باشد هر چه باقی مانده است را باید به زوج بر گرداند و در مواردی غیر از طعام و ادام نمی تواند خرج کند. همچنین اگر زوجه مالک نباشد و غذایی تهیه کند باید فقط خودش از آن طعام استفاده کند ولی اگر از باب تملیک باشد هر نوع تصرفی می تواند در آن انجام دهد مثلا می تواند آن را صدقه دهد.

بعضی از علماء این مسأله را به طور اجمال ذکر کرده اند و اکثرا هم قائل به تملیک شده اند و به آیه ی شریفه ی ﴿وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ‌﴾[1] و امثال آن تمسک کرده اند. همچنین در روایتی عبارت مشابه «لهنّ الرزق و الکسوة» آمده است که از «لام» استفاده کرده اند که دلالت بر تملیک می کند.

به نظر ما حق با کسانی هست که قائل به تفصیل شده اند و گفته اند که غذا و طعام یک مسأله و لباس و وسائل آرایش و فراش و غیره مسأله ی دیگر است. مثلا اگر پدر جهیزیه را تهیه می کند و یخچال و ماشین لباسشوئی و تخت و فرش و گاز و غیره را برای دختر می خرد اگر آنها را هبه کند چون از باب هبه به اقارب است دیگر قابل برگشت نیست ولی اگر هبه نکند این بحث مطرح است که از باب تملیک است یا نه. اگر از باب تملیک نباشد مثلا پدر بعد از مدتی متوجه می شود که خرید فلان وسیله لازم نبوده است و از دختر می تواند بخواهد که آن را برگرداند.

به هر حال، این گروه در خوراک قائل به تملیک شده اند و از این رو اگر بعد از مدتی این نفقه را پرداخت نکند در ذمه ی شوهر مستقر می شود و باید ذمه ی خود را بریء کند. خوراک نیز اعم از این است که غذا را برای زوجه تهیه کند و یا مبلغ تهیه ی غذا را به او بدهد. اما در لباس اختلاف نظر پیش آمده و گفته اند که لباس از چیزهایی نیست که سریع مستهلک شود بنا بر این اگر لباس های لازم را برای زوجه تهیه کند و بعد مثلا دزد آنها را ببرد اگر از باب تملیک نباشد زوج باید آن را برای زوجه تهیه کند زیرا دزد در واقع ملک زوج را برده است نه زوجه را ولی اگر تملیک باشد و زوجه تفریط نکرده باشد لازم نیست آنها را تهیه کند.

همچنین است اگر زن در مراقبت از لباس کاهلی کند و لباس را در معرض خراب شدن قرار دهد این بحث است که آیا زوج باید لباس دیگری برای او بخرد یا نه. علماء در آن نیز همین بحث تملیک و غیر تملیک را مطرح کرده اند و گفته اند که اگر نگهداری زوجه از لباس به شکل متعارف باشد و کهنه شود زوج باید لباس دیگری برای او تهیه کند ولی اگر به شکل نامتعارف آن را استفاده کند بنا بر قول به تملیک لازم نیست لباس دیگری تهیه کند و بنا بر قول به عدم تملیک باید آن را برای زن تهیه کند.

البته در غذا علماء اتفاق بر تملیک دارند. اما وسائل آرایشی و فراش و ابزارهای طبخ و ابزارهای زندگی حکم لباس را دارد.

محقق در شرایع می فرماید: الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. (همین مقدار که زوجه در اختیار باشد نفقه ی او بر زوج واجب است چه زوج بهره برداری کند یا نه. مثلا اگر زوج به مسافرت رود همین مقدار که اگر نمی رفت زوجه در اختیارش بود نفقه ی او را باید پرداخت کند) فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم وكذا نفقة الأيام، (بنا بر این اگر زوج یک روز و یا یک ماه نفقه را ندهد این نفقه بر ذمه ی زوج مستقر می شود و او به زوجه بدهکار است. هرچند زوجه از طریق دیگری خود را سیر کرده باشد) وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها.[2]

شیخ در مبسوط می فرماید: قد بينا أن نفقة الزوجة مقدرة و يجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت لأنها تملكه.[3]

البته شیخ در نفقه بین طعام و لباس و غیره فرق نگذاشته است و حال آنکه بین آنها فرق است.

علامه در تبصره می فرماید: أما الزوجة فيجب لها النفقة : من الاطعام والكسوة والسكنى ، مع العقد الدائم والتمكين التام ... وتقضي مع الفوات[4]

محقق در شرایع ادامه می دهد: ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها، ما لم تنقض المدة المضروبة لها.[5]

به هر حال کلمات علماء تفصیل بین غذا و مانند آن است که سریع مستهلک می شود و بین لباس و امثال آن که تدریجا مستهلک می شوند. در نفقه همه قائل به تملیک هستند ولی در غیر آن قائل به تفصیل.

همچنین بعضی از فقهاء فقط تمکین را برای وجوب نفقه کافی دانسته اند و بعضی قائل به تمکین تام و کامل شدند که مراد آنها این است که زن علاوه بر تمکین معروف باید برای شوهرش تجمل داشته باشد. مثلا آرایش لازم را داشته باشد و زمانی که به بستر می روند شرایط لباسی اش فرق کند. حتی گفته اند که زن باید مرد را تحریک کند و او را برای مباشرت آماده کند و این گونه نیست که تا شوهر چیزی نخواست او راحت بخوابد و حرکات تحریک آمیز نداشته باشد.

نظر ما این است که بر اساس ظواهر روایات و فتاوا در خوراک قائل به تملیک هستیم ولی در لباس و سایر وسائل تملیکی وجود ندارد. در جهیزیه هم همین است و تملیکی در کار نیست مگر اینکه پدر آنها را به دختر هبه کند.

همچنین وسائلی وجود دارد که قرائن حاکی از این است که باید مال چه کسی باشد. از این رو وسائل آرایش مال زن می باشد.

مسأله ی دیگر این است که اگر شوهر در سفر باشد و زن ادعا کند که از ناحیه ی تمکین مشکلی نداشته است و زوج خودش حضور نداشته بعضی گفته اند که برای گرفتن نفقه ی این مدت، زوجه باید نزد حاکم رود و بعضی گفته اند که لازم نیست حکم حاکم وجود داشته باشد و طبع زوجیت ایجاب می کند که زوج به شکل روزانه غذای زن را بدهد و اگر ندهد به او بدهکار است. به هر حال اکثر فقهاء در غذا قائل هستند که بدون مراجعه به حاکم، زوج موظف به پرداخت نفقه است ولی در سایر موارد بعضا نیاز به حکم حاکم را ذکر کرده اند.

از جمله کسانی که بین غذا و غیر آن فرق گذاشته اند شهید در مسالک می باشد.