درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه ی حامله که همسرش فوت کرده است

بحث در این بود که اگر زنی را طلاق بائن دهند و یا با فسخ عقد، زوجیت بین او و همسرش از بین برود اگر حامله باشد، نفقه ی او بر عهده ی شوهر است. در هر صورت، بین علماء این اختلاف وجود دارد که نفقه ی مزبور، مال زوجه ی بائنه است یا مال حملی که در شکم دارد.

ممکن است سؤال شود که آیا ثمره ای بر این اختلاف بار هست یا نه.

در پاسخ می گوییم: چند ثمره برای آن بیان شده است از جمله اینکه اگر نفقه مال زوجه باشد او می تواند نفقه های گذشته را اگر دریافت نکرده است مطالبه کند. (اما پدر و مادر و دیگران اگر واجب النفقه ی انسان باشند و انسان متوجه نباشد و بعد از مدتی دادن نفقه را شروع کند آنها نمی توانند نفقه ی سابق را طلب نمایند.) اما اگر نفقه مال بچه باشد زوجه نفقه های گذشته را نمی تواند مطالبه کند.

ثمره ی دیگر این است که اگر زن، در حال طلاق بائن، ناشزه باشد او استحقاق نفقه ندارد ولی اگر نفقه ی او مال حملش باشد باید نفقه را پرداخت کرد و ناشزه بودن و نبودن حامل تأثیری ندارد. (صاحب جواهر به این مثال ها اشاره کرده است).

بعد به مسأله ی دیگری پرداختیم که در مورد زنی بود که شوهرش فوت شده است. زوجه ی مزبور اگر حامله نباشد واضح است که چهار ماه و ده روز عده ی وفات می گیرد و نفقه ای ندارد. در این مورد بحثی بین علماء نیست. اما اگر حامله باشد و شوهرش فوت شود این بحث وجود دارد که فرزندی که در رحم دارد آیا نفقه دارد یا نه. البته آن فرزند سهمی از ارث دارد که سهم ذکور را برای او کنار می گذارند و اگر بعد از تولد مشخص شد که پسر است همان را به او می دهند و اگر دختر بود سهم دختر را می دهند و آنچه اضافه آمده است را بین ورثه تقسیم می کنند. به هر حال، بحث در این است که خرجی آن بچه که در رحم مادر است به عهده ی چه کسی است و آیا نفقه ی او بر دوش کسی هست یا نه.

گفتیم که اختلاف نظر در این مسأله مسبَّب از روایات باب است. شهید در مسالک به چهار روایت اشاره می کند که سه تای آن دلالت دارد که زوجه نفقه ندارد و یک روایت می گوید که نفقه ی او به عهده ی فرزندی است که در رحم مادر است یعنی از سهم الارثی که می برد نفقه ی مادر را پرداخت می کنند. همان گونه که اگر کودک زنده بود مادر او واجب النفقه ی او بود.

روایات باب در وسائل الشیعه در باب نهم و دهم از باب احکام نفقات آمده است. عنوان باب هم فتوای شیخ حر عاملی است که می فرماید: بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ‌ كَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُكْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاث‌[1]

البته این عنوان فقط فتوای صاحب وسائل را روشن می کند و ما باید دلالت روایات باب را بررسی کنیم:

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.[2]

تمامی روات این حدیث از موثقین و شناخته شده هستند و روایت مزبور صحیحه است.

این روایت تصریح می کند که زن آبستنی که شوهرش فوت شده است نفقه ای ندارد یعنی ورثه ی لازم نیست از ما ترک میّت چیزی برای او به عنوان نفقه کنار بگذارند.

 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا. [3]

در رجال چند نفر به نام محمد بن یحیی هستند و همه موثق هستند. یکی محمد بن یحیی الخثعمی است و دیگری محمد بن یحیی العطار است که گفته شده که «عین فی الاصحاب و شیخهم» بوده. همچنین است محمد بن یحیی الحبیب و محمد بن یحیی الساباطی. البته از راوی قبل و بعد می توان مشخص کرد که او کیست.

احمد بن محمد همان کسی است که در قم موقعیت خوبی داشت و حتی می توانست به ملاقات سلطان رود و یکی از علماء را به سبب کثرت روایت از ضعاف تبعید کرد و بعد او را برگرداند و از وی عذرخواهی کرد.

محمد بن اسماعیل همان کسی است که به سبب او شهید در مسالک این روایت را حسنه می داند و می گوید که شاید هم صحیحه باشد. چند نفر در رجال به نام او هستند که بعضی از آنها از موثقین می باشند و بعضی از ضعاف بوده و حتی گفته شده که اهل غلو بوده اند. البته صاحب جواهر هم احتمال صحت می دهند زیرا روات قبل و بعد او افراد موثقی هستند.

نام ابو الصباح، بنا بر آنچه در جامع الروات آمده است ابراهیم بن نعیم است که امام صادق علیه السلام از او تعریف کرده است.

به هر حال این روایت قابل عمل است مخصوصا که هم محتوا با روایت قبلی است که صحیحه می باشد.

 

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.

در سهل بن زیاد بین رجالیون اختلاف است و به نظر ما یا باید گفت که «الامر فیه سهل» و یا باید گفت که او مورد وثوق می باشد.

 

در مقابل، روایت دیگری وجود دارد:

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ. [4]

روات این روایت نیز از موثقین می باشند.

ضمیر در مَالِهِ به حمل بر می گردد (یعنی از سهم الارثی که به فرزند می رسد خرجی مادر داده می شد همان گونه که اگر آن فرزند در دنیا بود و ثروتمند بود هزینه ی مادرش اگر فقیر بود به عهده ی او بود). البته این احتمال هم هست که ضمیر، به زوج برگردد به این معنا که از اصل اموال زوج نفقه ی او را حساب می کنند یعنی قبل از اینکه مال را تقسیم کنند باید نفقه ی او را بدهند.

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا. [5]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْل‌

اسماعیل بن بزیع از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است و امام جواد و امام هادی علیهما السلام را نیز درک کرده است. ابن داود و کشی در رجال گفته اند که او ثقه است.

محمد بن فضیل نیز بین چند نفر مشترک است محمد بن فضیل ازدی از اصحاب امام رضا علیه السلام است ولی درباره ی او گفته شده که ضعیف است. دیگری محمد بن فضیل بن کثیر الازدی که امام کاظم و امام رضا علیهما السلام را درک کرده است. سومی نیز محمد بن فضیلی است که از او تعریف کرده اند. به هر حال، او از افراد مشترک بین ثقه و ضعیف است.

 

در روایت دیگری که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ. [6]

قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِّ ‌

روات این روایت همه جزء ثقات هستند.

بر اساس این روایت، آنچه به حامل داده می شود از اصل ما ترک میّت پرداخت می شود و تا مادر زایمان نکند نمی توانند مال را تقسیم می کنند. این مانند دیون است که تا ادا نشود مال را تقسیم نمی کنند.

 

حال اگر زوج چیزی نداشته باشد نفقه ی آن زن را یا اقرباء و یا حکومت باید بدهد.

در میان روایات بالا یک روایت دلالت داشت که نفقه ی زن را از سهم الارث بچه ای که در بطن دارد می دهند که همان روایت ابو الصباح کنانی است. این روایت را صدوق هم نقل کرده و به این روایت فتوی داده است.

به هر حال، دو قول در این مسأله در میان روایات وجود دارد:

یکی اینکه هیچ نفقه ای بر عهده ی ورثه نیست و زوجه که حامله است نفقه ای ندارد و خود و فرزندی که در شکم دارد فقط سهمی که از ارث دارند را می برند.

قول دیگر این است که نفقه دارد و نفقه اش از سهم الارث فرزندی که در شکم دارد پرداخت می شود و گاه گفته می شود که نفقه ی او از اصل مال ترک میّت برداشت می شود.

جمع بین این روایات: مخفی نیست که مشهور فتوا داده اند که زن، نفقه دارد و از مال ولدش نفقه اش را تأمین می کنند (نه از اصل مال). صدوق، شیخ، علامه و بعضی دیگر از متقدمین به همین فتوا داده اند.

به نظر می رسد که تهافتی بین این دو دسته روایت وجود ندارد زیرا یک دسته از روایات می گوید: «لا نفقة لها» یعنی کسی لازم نیست خرجی این زن که باردار است را بدهد. یک دسته از روایات می گوید که خرجی او به عهده ی بچه ای است که در رحم مادر است. بنا بر این هر دو دسته روایت می گویند که خرجی مادر به عهده ی کسی یعنی ورثه نیست و به بیان دیگر یعنی خرجی او به عهده ی شوهر و یا ورثه نمی باشد و فقط به عهده ی بچه اش هست و همان گونه که اگر فرزندش زنده و متمول بود می بایست خرجی مادر را بدهد الآن هم همین گونه است.

ولی اگر گفتیم که نفقه ی او من جمیع المال است این دو دسته روایات با هم تعارض و تهافت پیدا می کنند. ولی اصحاب به این روایت عمل نکرده اند هرچند سند آن خوب است.

بنا بر این به نظر ما حکم به اینکه نفقه ی مادر از مال ولدش است صحیح تر به نظر می آید. بر این اساس ضمیر هاء در يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ به ولد بر می گردد نه به زوج.

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص522، ص9، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص522، ابواب النفقات، باب9، شماره 27750، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص522، ابواب النفقات، باب9، شماره 27751، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص523، ابواب النفقات، باب9، شماره 27753، ح4، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص524، ابواب النفقات، باب10، شماره 27757، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج21، ص524، ابواب النفقات، باب10، شماره 27758، ح2، ط آل البیت.