درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر رابع؛ احكام؛ مسأله 1
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 152 و 153)
 «الباب الثالث في حد القذف
 و النظر في أمور أربعة‌
 الأول في الموجب...
 الثاني في القاذف...
 الثالث في المقذوف ...
 الرابع في الأحكام
 و فيه مسائل
 الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد‌ حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.»
 
 بحث در اين بود كه اگر كسي جماعتي را يكي يكي مورد قذف قرار دهد؛ حدّ هم متعدد مي‌شود؛ با تعدد سبب، مسبب هم متعدد مي‌شود؛ مشهور فرمودند: طبق روايت صحيحه جميل بن دراج اگر قذف با لفظ واحد بود و مقذوفين با هم مطالبه حدّ قذف كردند؛ قاذف يك حدّ دارد؛ و اگر مقذوفين متفرق براي مطالبه حق قذف آمدند به تعداد تفرق، قاذف حدّ قذف دارد.
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً- قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً- وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً. [1]
 
 مرحوم محقق فرع ديگري را مطرح مي‌كنند كه اگر قذف نباشد؛ لكن چيزي باشد كه كه موجب تعزير است (البته در اين كه چيز موجب تعزير است بين فقها اختلاف بود لكن اين جا با فرض همان مبنايي است كه فقيه در مورد تعزير دارد كه آيا در هر حرامي تعزير است يا تعزير در موارد خاص است.) اگر كسي با لفظي واحد يا متعدد به جمعي اتهام وارد كند؛ آيا يك تعزير دارد يا چند تعزير دارد؟ و آيا همان اختلافي كه در حدّ قذف بود اين جا هم در تعزير همان اختلاف هست يا خير؟ »و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا«
 اگر شخصي با يك كلام به جمعي بگويد انتم فسّاق مثل اين مي‌ماند كه انتم زُناة گفته كه اگر جمعا مطالبه تعزير كنند يك تعزير و اگر متفرق مطالبه تعزير كنند به تعداد تفرّق تعزير متعدد دارد؛ و اگر يكي يكي را جداگانه نسبتي داد كه موجب تعزير است به تعداد نسبت تعزير دارد؟
 ملاك اصلي در حدّ قذف چيست؟ قرآن مي‌فرمايد كساني كه زنان مُحصَن را نسبت زنا مي‌دهند و چهار شاهد ندارند آن‌ها را هشتاد ضربه تازيانه بزنيد.
 »وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ« [2]
 آيا قذف سبب تعدد حدّ است؟ يا مطالبه‌ي حدّ قذف به صورت جمعي يا تفرّق مطالبين اثر دارد؟(البته حدّ قذف از حدودي است كه نياز به مطالبه دارد و الا اگر مطالبه حدّ نباشد؛ قاذف حدّ نمي‌خورد.)
 آيا ملاك تعدد قذف و كيفيت قاذف است؟ يا ملاك، مطالبه‌ي حدّ قذف است؟
 ظاهرا ملاك قذف و تعدد قذف است؛ و كيفيت مطالبه‌ي حدّ قذف چگونه مي‌تواند حدّ قذف را جا به جا كند!؟ كيفيت مطالبه چه تأثيري دارد!؟ اين كه تعدد قذف موجب تعدد حدّ قذف باشد طبق قاعده است و خلاف آن نياز به دليل دارد.
 بحث در اين است كه آيا چيزي كه موجب تعزير است تعدد آن موجب تعدد تعزير مي‌شود يا خير؟
 عده‌ايي از فقها قائل به اين هستند كه تعزير هم مثل حدّ مي‌ماند و همان تفصيلي كه در حدّ قذف بيان كرديم در تعزير نيز جاري است؛ به اين صورت كه اگر شخصي جمعي را يكي يكي جداگانه نسبتي داد كه موجب تعزير است به تعداد نسبت تعزير دارد؛ اگر با يك كلام به جمعي بگويد انتم فسّاق مثل اين مي‌ماند كه انتم زُناة گفته كه اگرجمعا مطالبه تعزير كنند يك تعزير و اگر متفرق مطالبه تعزير كنند به تعداد تفرق تعزير دارد؛ مثل مرحوم شهيد در مسالك مي‌فرمايد: اذا جاز تداخل الحدّ يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى اگر تداخل در حدّ جايز است به طريق أولي تداخل در تعزير كه ضعيف‌تر از حدّ است جايز است؛ لذا اگر شخصي با الفاظ متعدد مثلا به جماعتي به هر كدام جداگانه بگويد: تو فاسقي، تعزير متعدد دارد؛ همچنين اگر با يك لفظ به جمعي بگويد شما فاسقيد و آن‌ها جداگانه طلب تعزير كنند؛ اين شخص، تعزير متعدد دارد؛ و اگر به صورت جمعي طلب تعزير كنند اين شخص تعزير واحد دارد.
 »المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحدّ في التفصيل السابق، فيتعدّد على فاعله إذا تعدّد سببه بألفاظ متعدّدة لجماعة، بأن قال لكلّ منهم: إنه فاسق مثلا. و كذا مع اتّحاد اللفظ و مجيئهم به متفرّقين، و يتّحد مع مجيئهم به مجتمعين. و لا نصّ على حكم التعزير بخصوصه، لكن تداخل الحدّ يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى. و أما التعدّد فهو باق على حكم الأصل.« [3]
 بعضي از فقها هم گفته‌اند اصلا تعزير به دست حاكم و قاضي است؛ و قاضي است كه مقدار حدّ را مشخص مي‌كند؛ و ديگر جاي اين مباحث نيست؛ مثل مرحوم صاحب جواهر به اين نظر اشكال مي‌گيرند كه اگر قائل به تعدد تعزير شويم؛ ممكن است در جايي كه عدد مقذوفين بيش از عدد حدّ باشد؛ يعني بيش از هشتاد نفر باشند؛ لازمه‌اش اين است كه تعزير أشدّ از حدّ شود.
 »...و فيه أنه يمكن أن تظهر الفائدة في ما لو زاد عدد المقذوفين على عدد أسواط الحد، فإنه مع الحكم بتعدد التعزير يجب ضربه أزيد من الحد ليخص كل واحد منهم سوطا فصاعدا، و على القول باتحاده لا يجوز له‌ بلوغ الحد بالتعزير مطلقا،...« [4]
 
 البته اين مطلب قابل قبول نيست؛ چون تعزير در هر نوبت بايد كمتر از حدّ باشد؛ نه اين كه در مجموع هم در تعزير، لازم باشد كه كمتر از حدّ باشد؛ اين مطلب قابل قبول نيست. اين مطلب قابل بحث است كه بيشتر در مورد آن بحث خواهيم كرد.
 
 
 
 
 
 


[1] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 192 باب 11 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 1
[2] سوره‌ي نور آيه 4
[3] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 444
[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 422 و 423