درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر رابع؛ احكام؛ مسأله 1
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 152 و 153)
 «الباب الثالث في حد القذف
 و النظر في أمور أربعة‌
 الأول في الموجب...
 الثاني في القاذف...
 الثالث في المقذوف ...
 الرابع في الأحكام
 و فيه مسائل
 الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد‌ حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.»
 
 اگر كسي جمعي را يعني حداقل سه نفر به بالا چون به دو نفر و لو ممكن است جمع گفته شود اما جماعت نيست؛ مورد قذف قرار دهد؛ مثلا به آن‌ها بگويد؛ أنتم زُناة در طرف قائل يعني قاذف و در طرف مطالبه و مقذوف در هر دو طرف دو صورت قابل تصور است.
 صُور قاذف:
 گاهي قاذف با يك لفظ جمعي را مورد قذف قرار مي‌دهد؛ مثلا مي‌گويد: أنتم زُناة
 گاهي قاذف با الفاظ متعدد مثلا يكي يكي را نام مي‌برد و مي‌گويد فلان و فلان و فلان زُناة، در اين صورت قطعا قذف متعدد شده است.
 متأسفانه گاهي اين حرف‌ها در جمع انسان‌هاي بي‌موالات و هرزه گفته مي‌شود كه شخص به جمعي مي‌گويد شما زناكار يا لائط هستيد.
 صُور مقذوف:
 در طرف مقذوف هم گاهي آن‌ها جمعا براي مطالبه حدّ قذف حاضر مي‌شوند و گاهي به صورت متفرق براي حدّ قذف مراجعه مي‌كنند.
 در مجموع ما چهار صورت داريم: اول آن كه قاذف با لفظ واحد، جمعي را قذف مي‌كند و آن‌ها جمعا مطالبه‌ي حدّ قذف مي‌كنند؛ دوم آن كه آن‌ها به صورت متفرق و جداگانه مطالبه حدّ قذف مي‌كنند.
 سوم آن كه قاذف با الفاظ متعدد جمعي را قذف كند و آن‌ها جمعا مطالبه‌ي حدّ قذف مي‌كنند؛ چهارم آن كه آن‌ها به صورت متفرق و جداگانه مطالبه حدّ قذف مي‌كنند.
 قواعد در اين موارد صُور چهارگانه چه اقتضا مي‌كند؟ آيا ملاك تعدد در قذف است كه اگر مثلا پنج نفر را قذف كرده، پنج تا قذف است و حدّ هم متعدد است و تعدد در سبب موجب تعدد در مسبب است؟ يا اگر قذف به لفظ واحد باشد؛ يك حدّ بيشتر ندارد؛ و كار به مقذوفين هم نداريم كه به صورت جمعي يا متفرق مطالبه‌ي حدّ قذف كنند؛ بگوييم چون قذف به يك لفظ است؛ يك حدّ هم بيشتر ندارد؟ يا بگوييم و لو اگر قذف با لفظ واحد باشد؛ يك قذف بيشتر نيست ولي هر كدام از مقذوفين مستقلا حق حدّ قذف دارند؛ اگر با هم به صورت جمعي براي مطالبه‌ي حدّ قذف بيايند؛ يك حق قذف بيشتر ندارند؛ و اگر به صورت متفرق مطالبه‌ي حدّ قذف كنند؛ حق قذف هم به تعداد تفرق، متعدد مي‌شود؟
 ملاك در اين كه حدّ قذف واحد يا متعدد باشد چيست؟ تعدد قذف ملاك است يا ملاك، مطالبه‌ي حدّ قذف است؟
 قذف بدون مطالبه‌ حدّ ندارد؛ قذف و مطالبه بايد هر دو باشد تا قاذف حدّ قذف بخورد.
 در فرض ما قاذف پنج نفر را با الفاظ متعدد قذف كرده است؛ و اسباب متعدد موجب تعدد در مسبب است كه حدّ قذف است.
 در تكوين امكان ندارد كه سبب تعدد داشته باشد و مسبب واحد باشد؛ اما در عالم اعتبار ممكن است اسباب متعدد باشند اما مسبب واحد باشد و با هم تداخل داشته باشند؛ اگر شخصي جمعي را با لفظ واحد قذف كند مثلا به آن‌ها بگويد: أنتم زُناة و لو با كلمه واحد آن‌ها را قذف كرده اما تحليل به اسباب متعدد مي‌شود در واقع اين جا پنج تا قذف است و لو يك لفظ بيشتر نيست.
 در اين مسأله چند روايت داريم كه در روايت صحيح السند ملاك را تعدد و وحدت لفظ قرار داده است؛ به اين صورت كه اگر جمع را با يك لفظ مورد قذف قرار داده يك حدّ دارد و اگر با الفاظ متعدد آن‌ها را نام برده و قذف كرده، حدّ متعدد دارد؛ و در روايت ديگر كه سند ضعيف‌تري دارد ملاك را مطالبه قرار داده كه به صورت جمعي يا متفرق مطالبه‌ي حدّ قذف ‌كنند؛ اگر مقذوفين با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند؛ قاذف يك حدّ دارد؛ و اگر مقذوفين متفرق براي مطالبه‌ي حق قذف بيايند به تعداد تفرق، قاذف حدّ قذف دارد.
 مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: قاعده‌ي تعدد مسبب به تعدد سبب اقتضا مي‌كند كه حدّ متعدد باشد. »إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي، فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرقين، و إلا ضرب حدا واحدا، بل عن الغنية و السرائر الإجماع عليه، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و خبر بريد العجلي ... و خبر الحسن العطار« [1]
 به ايشان عرض مي‌كنيم اين قاعده صحيح است اگر دليل شرعي خلاف آن نباشد.
 
 روايات:
 روايت صحيحه جميل بن دراج
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً- قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً- وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً. [2]
 جميل بن دراج مي‌گويد: از امام صادق عليه السلام در مورد مردي كه جمعي را متهم به زنا كند سؤال كردم حضرت فرمودند: اگر مقذوفين با هم براي مطالبه حدّ قذف آمدند؛ قاذف يك حدّ دارد؛ و اگر مقذوفين متفرق براي مطالبه حق قذف آمدند به تعداد تفرق، قاذف حدّ قذف دارد.
 در اين روايت ملاك حدّ قذف مطالبه‌ي جمعي يا متفرق مقذوفين ذكر شده است؛ و ديگر در مورد قذف كه با لفظ واحد يا متعدد بوده چيزي ذكر نشده است.
 
 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً- قَالَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً- فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ- ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً. [3]
 در سند روايت أبان بن تغلب است كه مشترك بين موثق و غير موثق است؛ و از اين جهت سند روايت ضعف دارد؛ در مورد حسن عطار هم فرموده‌اند محبوب خاصه است.
 حسن عطار مي‌گويد: از امام باقر عليه السلام در مورد مردي كه جمعي را متهم به زنا كند سؤال كردم حضرت فرمودند: آيا با لفظ واحد آن‌ها را متهم كرده است؟ گفتم بله، حضرت فرمودند: او فقط يك حدّ قذف دارد؛ و اگر با الفاظ متعدد آن‌ها را قذف كرده، براي هر يك از آن‌ها حدّ قذف جداگانه دارد.
 مرحوم محقق و مشهور بين روايات را اين گونه جمع كرده‌اند كه اگر قاذف با الفاظ متعدد جمع را قذف كرده چه مجتمعين و چه متفرقين، مطالبه‌ي حدّ قذف كنند قاذف حدّ متعدد دارد؛ و اگر با لفظ واحد، جمعي را قذف كرده اگر جمع مقذوفين با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند قاذف يك حدّ دارد و اگر مقذوفين متفرقا مطالبه‌ي حدّ قذف كنند به تعداد تفرق، قاذف حدّ قذف دارد؛ مشهور اين گونه بين روايات جمع كرده‌اند.
 


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 421
[2] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 192 باب 11 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 1
[3] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 192 باب 11 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 2