موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر ثالث؛ مقذوف؛ شرايط مقذوف
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 152)
«الباب الثالث في حد القذف
و النظر في أمور أربعة
الأول في الموجب...
الثاني في القاذف...
الثالث في المقذوف
و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا.
و لو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.
و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.
نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما و يحد الولد لو قذف أباه و الأم لو قذفت ولدها و كذا الأقارب.»
يكي از شرايطي كه براي مقذوف ذكر شده عفت است؛ اگر مقذوف معفوف نباشد؛ قاذف حدّ ندارد؛ مراد از عفت هم عفت از زنا و لواط است نه چيز ديگري، لذا اگر شخص متجاهر به فسق در غير زنا و لواط هم باشد و كسي به او نسبت زنا يا لواط بدهد حدّ ميخورد.
قدر متيقن از عفيف آن زانيههايي است كه صاحب پرچم باشند؛ فاحشه رسمي باشند؛ كه الآن متأسفانه در بعض كشورها رايج است؛ در كشور ما هم قبل از انقلاب، در زمان شاه وجود داشت؛ در دوران جاهليت هم هم به ذوات اعلام معروف بودند.
لكن بحث در مواردي بود كه مثلا زناي شخص براي اطلاعات يا دادگاه ثابت شده است؛ و محكوم به زنا هم شده است؛ آيا الآن در اين شرايط نسبت زنا به اين شخص موجب حدّ قذف ميشود يا خير؟
اگر كسي يك بار هم زنا كند ديگر لغتا عفيف نيست؛ اما از نظر اصطلاح اين شخص عفيف هست يا خير جاي بحث دارد.
عبارت مرحوم محقق در اين جا كتاب شرايع با عبارتشان در كتاب مختصر النافع متفاوت است؛ اين جا ميفرمايند:
»في المقذوف و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة...« و در كتاب مختصر النافع في فقه الإمامية ميفرمايند:
»(الثاني) في المقذوف. و يشترط فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الحرية، و الإسلام، و الستر. فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد بل يعزر.«
[1]
به جاي عفت، ستر را بيان ميكنند؛ در شرايع به جاي ستر، عفت ذكر شده است؛ در اين جا كتاب شرايع از مجنون بحث نكردند اما در كتاب مختصر النافع في فقه الإمامية در مورد مجنون نيز بحث كردهاند.
مرحوم آيت الله خوانساري در شرح كتاب مختصر النافع مرحوم محقق در شرح شرط ستر ميفرمايند: براي اعتبار ستر به روايت أبي عبيده استدلال ميكنند: كه حضرت صادق عليه السلام ميفرمايند: كه اگر مردي زن محصنهايي را قذف كند؛ هشتاد ضربه تازيانه ميخورد؛ مفهوم اين جمله اين است كه اگر زن غير محصنه باشد قاذف حدّ ندارد؛ لكن به اين استدلال اشكال ميشود چون ممكن است مراد از محصنه زني باشد كه شوهرش نزد اوست و هر وقت بخواهد در اختيار اوست لذا از اين جهت معناي محصنه ابهام دارد و قابل استدلال به اين روايت نيست. »...و امّا اعتبار الستر فاستدلّ عليه بمعتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
في الرّجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين» «الكافي ج 7 ص 205 تحت رقم 2».
و صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة.
و يشكل الاستفادة لأنّ المحصنة قد يراد منها من لها زوج حاضر يغدو و يروح و تكون محكومة بالرّجم، و المراد من المحصنة غير معلوم.
و أمّا التقييد في رواية عبيدة بكون المقذوف ممّن لا يعلم منه إلّا الخير فغير معتبر فإنّ اعتبار العفّة في كلمات الفقهاء لإخراج المتجاهر بالزّنى و اللّواط، و أمّا غير المتجاهر فهو ممّن لا يعلم حاله، فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ قذفه موجب للحدّ.«
[2]
عرض ميكنيم در مورد بحث ما كه مواردي بود كه مثلا زناي شخص براي اطلاعات يا دادگاه ثابت شده است؛ و محكوم به زنا هم شده است؛ آيا الآن در اين شرايط نسبت زنا به اين شخص موجب حدّ قذف ميشود يا خير؟ بگوييم به دليل اين كه حدّ شبهه دارد؛ و الحدود تدرء بالشبهات از اين جهت، حدّ از قاذف دفع ميشود نه از اين جهت كه زن محصنه و عفيف نيست.
مرحوم محقق ميفرمايد: اگر شخصي به مسلماني بگويد اي پسر زانيه يا به او بگويد مادرت زناكار است؛ و مادرش كافر يا أمه باشد؛ مرحوم شيخ در نهايه ميفرمايد: قاذف به خاطر احترام فرزند مسلمان حرّ، حدّ تام ميخورد؛
»و كذلك إن قال لمسلم: «أمّك زانية» أو «يا بن الزّانية»، و كانت أمّه كافرة أو أمة، كان عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها المسلم الحرّ.«
[3]
لكن خود مرحوم محقق ميفرمايد: أشبه اين است كه قاذف تعزير ميشود؛ »و لو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.« خوب حرمت مسلمان شكسته شده، قاذف تعزير ميشود؛ ولي مقذوف شرط اسلام يا حريّت را نداشته پس قاذف حدّ نميخورد؛ بله از اين جهت كه پسر اين زن مسلمان بوده و به او اهانت شده است؛ قاذف از اين جهت تعزير ميشود؛ لكن حدّ ندارد؛ حق با مرحوم محقق است و قاذف به مقذوفي كه شرائط قذف در او محقق نيست؛ تعزير دارد نه حدّ.
استدلال قائلين به حدّ قذف براي شخصي كه به مسلماني بگويد اي پسر زانيه يا به او بگويد مادرت زناكار است؛ و مادرش كافر يا أمه باشديك روايت است.
وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ) «في المصدر- عن موسى بن القاسم بن الحكم» جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَيُقْذَفُ ابْنُهَا يُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا.
[4]
در سند بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد مجهول است؛ ارباب رجال او را نميشناسند؛ أبان هم مشترك بين موثّق و غير موثّق است؛ اين اشخاص را از طريق راوي يا مرويعنه شناخته ميشوند؛ اين روايت از اين دو جهت تضعيف شده است.
امام صادق عليه السلام فرمودند: نصرانيه يا يهوديهايي كه تحت مسلم هستند يعني شوهرشان مسلمان است اگر فرزند اين زن قذف شود مثلا به او بگويند اي پسر زانيه، قاذف حدّ ميخورد چون مسلمان زن را محصنه ميكند.
به »يُضْرَبُ الْقَاذِفُ« استدلال شده كه قاذف حدّ ميخورد؛ لكن به اين استدلال اشكال كردهاند كه يضرب اعم از ضرب حدّي و تعزيري است؛ ممكن است مراد از ضرب تعزير باشد نه حدّ. حضرت نفرمودند مثلا يضرب ثمانين جلده يعني هشتاد ضربه تازيانه ميخورد تا معلوم باشد مراد از ضرب حدّ است نه تعزير.
ميگوييم سياق روايت يضرب را معنا ميكند كه مراد از آن حدّ است و متبادر از ضرب در روايت حدّ است؛ و به راحتي نميتوان گفت ضرب اعم از ضرب حدّي و تعزيري است و از كنار آن گذشت؛ معلوم است كه مراد از روايت حدّ است و تعزير نيست.
به مرحوم شيخ طوسي كه در نهايه قائل به حدّ تام براي قاذف در اين مورد شدهاند پاسخ دادهاند كه اولا سند روايت اشكال دارد و ثانيا ضرب اعم از ضرب حدّي و تعزيري است.
ما از جهت دلالت گفتيم سياق دال بر اين است كه مراد از ضرب حدّ است نه تعزير.
مرحوم صاحب جواهر هم ميفرمايند: قبول ندارند كه مسلمان به خاطر غير مسلمان قذف شود؛ روال اين گونه نبوده است؛ و أشبه به حق اين است كه چنين قاذفي حدّ نميخورد و تعزير ميشود.
[5]
نظر اكثر فقها هم به تعزير است. لكن عرض كرديم روايت از جهت دلالت مشكلي ندارد و لو سندش ضعيف است.
[1]
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ جلد، صفحه: 220 و 221
[2]
جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد ، صفحه: 102 و 103
[3]
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 725
[4]
وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 200 باب 17 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ حدیث 6
[5]
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 419