موضوع: حدود؛ سحق؛ ملحقات؛ مسأله 1؛ عدم قبول کفالت و شفاعت در حدّ

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 148) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة‌

 الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر‌ و لا شفاعة في إسقاطه.

 الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر أما الرجم فعلى ما مضى من التردد و أشبهه الاقتصار على الجلد و أما جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذا و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب.»

 آقایان فرمودند؛ چون کفالت موجب تأخیر در حدّ می‌شود و ظاهر ادله ظهور در فوریت دارد؛ در حدود، کفالت پذیرفته نمی‌شود. در روایات هم بحث عدم تأخیر در حدّ مطرح شده است.

 شفاعت هم در حدّ پذیرفته نمی‌شود. اسامة بن زید از افرادی است که مورد علاقه پیامبر بوده است؛ جوان هم بوده است؛ وقتی پیامبر او را فرمانده لشکر اسلام کردند؛ عده‌ایی اعتراض کردند که با وجود این همه بزرگان چرا پیامبر او را فرمانده لشکر اسلام کرده است؛ ظاهرا گاهی اسامه نزد پیامبر می‌رفته و از افرادی شفاعت می‌کرده است؛ پیامبر به او فرمودند: در حدّ شفاعت نکن.

 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ. [1]

 در روایت بعدی همین باب هم آمده است که اسامه در مواردی که حدّ نبود؛ اسامه شفاعت می‌کرد؛ شخصی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردند؛ که حدّ بر او واجب شده بود؛ اسامه برای او از پیامبر، شفاعت کرد؛ حضرت فرمودند؛ در حدّ شفاعت نکن؛ اگر این خطاب پیامبر به اسامه باشد؛ خطاب دیگر عمومیت ندارد؛ لکن اگر به این معنا باشد که اصولا در حدّ نباید شفاعت و وساطت کرد؛ در این صورت خطاب عمومیت دارد.

 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ- فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ- فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ. [2]

 

 در روایت بعدی آمده است:

 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ- فَإِنَّهُ (لَا يَمْلِكُهُ) «في التهذيب- يملكه (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.»- وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ- وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ‌ مَعَ الرُّجُوعِ «في التهذيب- الرضى (هامش المخطوط).» مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ- وَ لَا يُشْفَعُ «في المصدر- تشفع.» فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. [3]

 روایت سکونی در سندش به خاطر نوفلی بحث است؛ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید روایت حسن بلکه صحیح است.

 این روایات بهترین دلیل است که وساطت در حدّ جایز نیست؛ و حتی خود امام هم نمی‌تواند در موارد حدّ بگذرد؛ یعنی نمی‌تواند شفاعت کند؛ چرا که «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [4] وقتی حدّ الله شد؛ امام مستوفی و استیفا کننده حق الله است؛ لذا نمی‌تواند از حدّ بگذرد.

 البته در غیر از موارد حدّ هم شخصی که می‌خواهد مجازات شود؛ باید خودش بخواهد و اجازه دهد تا از او نزد امام شفاعت کنند؛ چون حق اوست و اگر آمادگی مجازات را دارد؛ و خودش رضایت به وساطت امام را ندارد؛ نباید برای او نزد امام شفاعت کنند.

 فقط در یک مورد نقل شده که امیر المؤمنین علی علیه السلام توبه شخص لائط را پذیرفتند و او را عفو کردند؛ اگر شخص توبه کند و جرم او از طریق اقرار ثابت شده باشد؛ امام اختیار دارد و می‌تواند توبه او را بپذیرد؛ اما اگر جرم او از طریق بیّنه ثابت شده باشد؛ قابل عفو نیست.

 روایات عدم تملیک امام برای حدّ وقتی ثابت می‌شود؛ و عدم قبول شفاعت در حدّ هم وقتی اطلاق دارد؛ که شفاعت قابل قبول نیست؛ و لو شفیع امّ سلمه یا اُسامة بن زید باشد؛ ظاهر این روایت این است که فرقی نمی‌کند که جرم از طریق اقرار یا بیّنه و یا حتی با علم قاضی ثابت شده باشد؛ اگر علم قاضی در مورد دیگران را حجت بدانیم.

 یک مورد نقل شده که شخص توبه کرد؛ و حضرت او را بخشیدند؛ لکن اطلاق ادله‌ی «لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ» در جایی است که امام مخیر در عفو نیست.

 مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: ظاهر ادله نفی شفاعت این است که امام مالک حدّ نیست؛ لذا نمی‌تواند ببخشد؛ اقتضای این تعلیل این است که در مواردی که امام اختیار عفو دارد؛ شفاعت هم پذیرفته شود؛ الا این که اطلاق اصحاب، مطلق شفاعت را نفی می‌کند.

 «و كذا لا شفاعة في إسقاطه للنهي «سورة النور: الآية 2.» عن الرأفة بالزاني الملحق به غيره، و لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) في ما حكاه عنه الصادق (عليه السلام) في خبري سلمة «الوسائل- الباب- 20- من أبواب مقدمات الحدود- الحديث 3.» و‌ مثنى الحناط «الوسائل- الباب- 20- من أبواب مقدمات الحدود- الحديث 2» لأسامة: «لا تشفع في حد»‌

 و...إلى غير ذلك من النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأن الامام لا يملكه... لكن قد يقال: إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه، و الله العالم.» [5]

 مرحوم صاحب جواهر این جا خیلی صریح وارد نمی‌شود؛ و نظرش را آشکار بیان نمی‌کند و با بیان احتمال از کنار آن می‌گذرد.

 لکن ما از مرحوم صاحب جواهر سؤال می‌کنیم چرا در مواردی که امام اختیار دارد نشود در آن مورد نزد امام شفاعت کرد که امام از اختیارش استفاده کند؟ ما اطلاق منع شفاعت را به موارد اختیار امام تقیید می‌زنیم؛ موردش هم جایی است که شخص مجرم توبه کرده باشد و جرمش هم از طریق اقرار ثابت شده باشد؛ بعید نیست که این جا شفاعت شخص نزد امام برای این که امام از اختیارش استفاده کند؛ قبول شود؛ چون امام اختیار دارد؛ و دیگر جای بحث عدم رأفت و رحمت مطرح نیست. «...وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ ...» [6]