موضوع: حدود؛ سحق؛ ملحقات؛ مسأله 1؛ عدم قبول کفالت و شفاعت در حدّ
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 147 و 148) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
... و أما السحق
و الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة.
و قال في النهاية ترجم مع الإحصان و تحد مع عدمه و الأول أولى.
و إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة.
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مخيرا و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد و إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ف إن عادتا قال في النهاية قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم.
مسألتان
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر و لا شفاعة في إسقاطه.
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر أما الرجم فعلى ما مضى من التردد و أشبهه الاقتصار على الجلد و أما جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذا و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب.»
مرحوم محقق در شرایع بحث تحت إزار واحد را دو مرحله ذکر کردند ابتدا درپایان بحث لواط ذکر کردند:«...و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة ...» بیان شد که اگر دو مرد تحت إزار واحد باشند چه حکمی دارد و یک جا هم اینجا ذکر نمودند.
بیان کردیم که قید مرحوم محقق را در مورد ذی رحم وغیرذی رحم بودن قبول نداریم چون ملاک در بحث واحد است؛ و فرقی بین رحم و ذی رحم نیست.
ملاک روایات باب است که در باب ده از ابواب حد زنا بیان شده است. این روایات اطلاق دارد؛ وفرقی بین ذی رحم وغیر ذی رحم نیست.
این جا هم مرحوم محقق در بحث سحق می‌فرمایند.
«و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد و إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ف إن عادتا قال في النهاية قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم.» معلوم است که این حکم، حکم سحق نیست بلکه صرف اتهام است خود تحت ازار واحد بودن حکم مستقل دارد.
بعضی حکم تحت إزار واحد بودن را حکم زنا می‌دانند و طبعا حکم در محصن و غیر محصن متفاوت است.
روایات باب:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- وَ الرَّجُلَانِ يُجْلَدَانِ إِذَا وُجِدَا «في المصدر- اخذا.»
فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ- وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ.
[1]
در این روایت حکم دو زنی که تحت إزار واحد باشند صراحتا جلد حدّ، بیان شده است. ظاهرا حد جلد، صد تازیانه است؛ لکن در روایتی(وسائل الشيعة جلد صفحه 84 باب 10 از ابواب حد زنا حدیث 2 و 3) تصریح شده بود که صد تازیانه دون سوطٍ یعنی یک ضربه کمتر از صد تازیانه تا تعزیر باشد.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ:
سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا- قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا- قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً- ثَلَاثِينَ سَوْطاً- قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ- قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ- وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً- ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ- أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ- قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ- فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا- قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا- قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً- قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ- فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدَّ.
[2]
در این روایت حکم دو زنی که تحت إزار واحد باشند؛ تعزیر سی ضربه شلاق بیان شده است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ
عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ- فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً- فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا- فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
[3]
این روایت می‌گوید: جایز نیست دو زن با هم در یک لحاف بخوابند مگر این که بین آن‌ها مانعی باشد؛ و اگر این کار را کردند؛ دفعه اول نهی می‌شوند؛ و اگر باز تکرار کردند در دفعه دوم و مرتبه سوم حد تعزیری دارند و در مرتبه چهارم حکم قتل است.
این روایت هم مطلق است؛ و قید ذی رحم و غیر ذی رحم ندارد.
متن روایت لا ینبغی دارد صریح در تحریم نیست؛ لاینبغی یعنی خوب وشایسته نیست بله البته گاهی لاینبغی در حرام هم به کار می‌رود.
مرحوم صاحب مسالک می‌فرماید: «و فيه: أن الرواية مع ضعف سندها معدولة الظاهر، لأنهم لا يقولون بوجوب الحدّ بهذا الفعل.
و قوله ثانيا: إن كلّ كبيرة يقتل بها في الرابعة، إن أراد به مع إيجابها الحدّ فمسلّم، لكن لا يقولون به هنا، و إن أراد مطلقا فظاهر منعه، و من ثمَّ اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا. و هو الأوجه إن لم نقل بالحدّ كما اختاره الصدوق «المقنع: 433»، و إلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه.»
[4]
هم روایت، ضعیف السند است؛ و هم معدولة الظاهر است؛ یعنی به ظاهر آن عمل نشده است.
مرحوم شیخ طوسی، هم مانند مرحوم محقق، به خاطر احتیاط در تهجم در دماء قائل به قتل در مرحله چهارم شده‌اند.
«و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما، و ليس بينهما رحم، و لا أحوجهما الى ذلك ضرورة من برد و غيره، كان على كلّ واحدة منهما التّعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي. فإن عادتا الى مثل ذلك، نهيتا و أدّبتا. فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مائة جلدة. فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل. و إذا ساحقت المرأة، و أقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات، قتلت في الرّابعة مثل الزّانية سواء.»
[5]
حکم دو مرد یادوزن یا یک زن ومرد زیر یک لحاف بودن باهم فرق می‌کند؛ ولو در اصل حکم یکسان باشند؛ مسلم در تکرار حکمشان یکسان نیست.
«مسألتان:
الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر و لا شفاعة في إسقاطه.»
[6]
هر کجا حد ثابت شود؛ دیگر کفالت نیست؛ مرحوم صاحب مسالک می‌فرماید: «وجوب الحدّ حيث يثبت موجبه فوريّ، و من ثمَّ لم تجز فيه الكفالة، لأدائها إلى تأخيره، و هو غير جائز مع إمكان تعجيله.
و احترز بالإمكان و الأمن عن حدّ المريض و الحبلى و نحوهما، فإنه يؤخّر إلى أن يبرأ حيث لا تقتضي المصلحة تعجيله محقّقا كما سبق.» ظاهر ادله وجوب اجرای حد فوریت دارد؛ یعنی قابل قبول نیست که کسی بگوید من کفیل می‌شوم که مدتی حدّ شخصی به تأخیر بیفتد.
معنای کفالت چیست؟ بعضی می‌گویند به معنای این است که کسی نباید در حد درخواست تأخیر کند؛ درحالی که بعضی وقت‌ها حد باید به تأخیر بیفتد؛ مثلا حد زن حامله تا وضع حمل به تأخیر می‌افتد یا در بعض روایات است که زنی که شیر می‌دهد؛ اگرحد باعث ضرر بر فرزند او باشد وکسی هم عهده‌دار فرزندش نشود؛ حد او به تأخیر می‌افتد؛ لذا قید و الأمن من الضرر ذکر شده است؛ چون در بعض موارد تأخیر جایز است.
مرحوم آیت الله خوانساری می‌فرماید: در این که کفالت در حدّ پذیرفته نمی‌شود دو احتمال وجود دارد؛ یکی این که عدم قبول کفالت به خاطر عدم جواز در تأخیر اجرای حدّ باشد؛ که در این صورت بعض مواردی که حدّ به تأخیر می‌افتد باید کفالت پذیرفته شود؛ و لازم بود این جا برای عدم قبول کفالت، قیدی ذکر شود؛ به این معنا که تأخیر در حدّ جایز نیست؛ ولی اگر در موردی تأخیر جایز بود؛ کفالت هم پذیرفته می‌شود.
و یک احتمال هم این است که اصلا حدّ وضعا کفالت بردار نباشد؛ و کفالت موضوعا باطل باشد؛ مثل بیع غرری که موجب می‌شود؛ موضوعا بیع باطل شود.
«أمّا عدم الكفالة في الحدّ فللحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا كفالة في حد» و نحوه عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه «الكافي ج 7 ص 255، و التهذيب حد السرقة تحت رقم 116. و في باب الزيادات من الحدود تحت رقم 33.».
و هذا الكلام يمكن أن يراد منه أنّه لا تقبل كفالة أحد إذا لزم الحدّ للزوم تأخير الحدّ، فإذا فرض لزوم التّأخير كما لو لزم إرضاع ولد بحيث يموت الولد مع ترك الأمّ الإرضاع، و من استحق الحدّ يمكن أن يهرب بحيث لا يمكن إجراء الحدّ عليه فإن كان النظر إلى هذا فلا بدّ من التقييد و هذا كما يقال لا يجوز تأخير الحدّ فمع جواز التّأخير لا مانع من الكفالة.
و يمكن أن يكون المراد أنّه لا يصحّ الكفالة وضعا بحيث لو تعهّد الكفالة لا يصحّ، و على هذا يكون الكفالة باطلة نظير البيع الغرريّ، و على الأوّل يكون نظير البيع وقت النّداء يوم الجمعة، و أمّا عدم جواز التأخير فلما سبق من الأخبار.
و أما عدم الشفاعة فيمكن أن يراد منه حرمة الشفاعة، و يمكن أن يكون المراد عدم قبول الشفاعة، و لا يلازم الشفاعة الرأفة، فحرمتها موجبة لعدم جواز الشفاعة لإمكان أن يكون الشفاعة من جهة الترحم بأولاد من وجب عليه الحدّ لكنّ الشّفاعة مع إمكان العفو، و مع عدم الإمكان يكون لغوا فكيف يتعلّق بها النّفي أو النّهي.»
[7]
ملاک بطلان کفالت در حدّ:
ملاک بحث، روایتی است که امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
[8]
مرحوم صاحب جواهر از این روایت تعبیر، به حسن یا صحیح می‌کنند؛ در روایت در مورد نوفلی بحث شده است.
گاهی امّ سلمه در مورد بعض اشخاص نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وساطت می‌کرده که مثلا تعزیر نشوند یا در مجازاتشان تخفیف داده شود؛ در موردی کنیز امّ سلمه از قومی سرقت کرده بود؛ امّ سلمه با پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد او گفتگو کرد؛ حضرت فرمودند: امّ سلمه این حدّی از حدود إلاهی است و حدّ إلاهی ضایع نمی‌شود؛ و دست آن کنیز را به خاطر سرقت، قطع کردند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ- فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا- فَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا يُضَيَّعُ- فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله.
[9]
[1]
وسائل الشيعة جلد صفحه 84 باب 10 از ابواب حد زنا حدیث 1
[2]
وسائل الشيعة جلد صفحه 90 باب 10 از ابواب حد زنا حدیث 21
[3]
وسائل الشيعة جلد صفحه 91 باب 10 از ابواب حد زنا حدیث 25
[4]
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 417
[5]
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 707 و 708
[6]
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 7 41
[7]
جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد ، صفحه: 87 و 88
[8]
وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 44 باب 21 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ حدیث 1
[9]
وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 42 و 43 باب 20 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ حدیث 1