درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ سحق؛ موضوع و حکم سحق
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 147 و 148) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
 ... و أما السحق
 و الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة.
 و قال في النهاية ترجم مع الإحصان و تحد مع عدمه و الأول أولى.
 و إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا قتلت في الرابعة.
 و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة و لا يسقط بعدها و مع الإقرار و التوبة يكون الإمام مخيرا و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد و إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ف‍ إن عادتا قال في النهاية قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم.
 مسألتان
 الأولى لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر و لا شفاعة في إسقاطه.
 الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على المرأة الرجم و على الصبية جلد مائة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر أما الرجم فعلى ما مضى من التردد و أشبهه الاقتصار على الجلد و أما جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة و أما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به و أما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذا و أنكر بعض المتأخرين ذلك و ظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب.»
 
 در قرآن سُحق به معنای عذاب استعمال شده است؛ که این معنا این جا مراد نیست؛ «فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ» [1] در عربی مسحوق به معنای پودر و کوبیدن است.
 در تعریف سحق مثل مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفته‌اند: «هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي...» [2] طبعا أحدهما بر دیگری وارد است؛ و دیگری مفعول است؛ در روایات این مسأله با کنایه‌هایی ذکر شده است.
  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلًا فَقَالَ لَهُ- مَا تَقُولُ فِي اللَّوَاتِي مَعَ اللَّوَاتِي فَقَالَ- لَا أُخْبِرُكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ «في المصدر لتخبرن.» بِمَا أُحَدِّثُكَ النِّسَاءَ- قَالَ فَحَلَفَ لَهُ فَقَالَ هُمَا فِي النَّارِ- عَلَيْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ- فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ غَلِيظٌ مِنْ نَارٍ- عَلَيْهِمَا نِطَاقَانِ مِنْ نَارٍ وَ تَاجَانِ مِنْ نَارٍ- فَوْقَ تِلْكَ الْحُلَلِ وَ خُفَّانِ مِنْ نَارٍ وَ هُمَا فِي النَّارِ. [3]
 در این روایت از آن به اللواتي مع اللواتي تعبیر شده است.
 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ- تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ وَ قَالَ- مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ- وَ مَلْعُونَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَثْوَابِهَا- فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ أَوْلِيَاءَهُ يَلْعَنُونَهَا- وَ أَنَا وَ مَنْ بَقِيَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ- فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَكْبَرُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ- قَاتَلَ اللَّهُ لَاقِيسَ بِنْتَ إِبْلِيسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ- فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ وَ فِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ- وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. [4]
 مورد لعن خدا و ملائک و اولیاء الله واقع شده‌اند؛ از آن به زنای اکبر تعبیر شده که لاقیس دختر ابلیس، اولین کسی است که این کار را انجام داد.
 این کنایات در روایات، برای توصیف موضوع است.
 روایات مربوط به حرمت آن در باب بیست و چهارم از ابواب النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ تحت عنوان بَابُ تَحْرِيمِ السَّحْقِ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَ الْمَفْعُولِ بِهَا بیان شده است.
 این جا به مناسبت حدّ سحق، این مسأله مطرح شده است.
 مرحوم محقق فرمود «و الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة.» ظهور بیان حدّ، مأة جلده این است که همان حدّ زنا را دارد.
 در برابر این فتوا، مرحوم شیخ در نهایه می‌فرماید: اگر محصنه است رجم می‌شوند؛ و اگر غیر محصن هستند؛ جلد می‌شوند. «إذا ساحقت المرأة أخرى و قامت عليهما البيّنة بذلك، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين.
 فإن كانتا محصنتين، كان على كلّ واحدة منهما الرّجم.» [5]
 مرحوم قاضی در مهذّب [6] و ابن حمزه در وسیله [7] در این نظر از مرحوم شیخ تبعیت کرده‌اند.
 مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: سحق ثابت می‌شود به آن چه لواط ثابت می‌شود؛ و أشبه این است که حدّش، مأة جلده است. «مسألة 9 يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط،.
 و حده مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل في المحصنة الرجم، و الأشبه الأول،» [8]
 
 منشأ این اختلاف فتوا که بعضی می‌گویند: حکم سحق صد ضربه تازیانه است؛ و بعضی می‌گویند محصن رجم می‌شود و غیر محصن حکمش صد تازیانه است؛ چیست؟
 مرحوم محقق فرمود: أولی این است که حکم در محصن و غیر محصن و مسلم و. کافر و فاعل و مفعول در تمام این موارد، صد ضربه شلاق است.
 مرحوم شهید در مسالک برای این نظر دو دلیل ذکر کرده‌اند [9] :
  وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ. [10]
 در سند اشکال شده بعضی می‌گویند: علی بن حکم، مشترک بین موثق و غیر موثق است؛ همچنین فرموده‌اند: أبان بن عثمان فاسد المذهب است؛ و تضعیف شده است؛ لکن اکثرا از او دفاع کرده‌اند و گفته‌اند أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه از اصحاب اجماع است. [11] در مجموع اگر حدیث، صحیح نباشد؛ موثق است؛ در ضمن این که مشهور اصحاب به آن عمل کرده‌اند و خود این عمل اصحاب، ضعف سند را جبران می‌کند.
 از اطلاق روایت استفاده می‌شود که فرقی بین محصن و غیر محصن نیست.
 نمی‌دانیم می‌شود مساحقه کننده را زائد بر جلد، رجم کرد یا خیر؟ اصل عدم زائد بر جلد است.
 مشهور بین اصحاب همین نظر است که مساحقه کننده مطلق جلد می‌شود؛ مرحوم مفید در مقنعه [12] و سید مرتضیدر انتصار [13] و ابو الصلاح در الکافی فی الفقه [14] و ابن ادریس در سرائر [15] و متأخرین [16] همین نظر را پذیرفته‌اند.
 لکن مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم قاضی در مهذّب و ابن حمزه در وسیله می‌فرمایند: اگر مساحقه کننده و شونده، محصنه هستند رجم می‌شوند؛ و اگر غیر محصنه هستند هستند؛ جلد می‌شوند.
 این گروه نیز به روایت حسنه استناد کرده اند که:
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ- فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ- فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُنَّ- «في المصدر- هو.» قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ. [17]
 
 در این روایت، حکم مساحقه همان حکم زنا بیان شده است؛ یعنی محصن رجم می‌شود و غیر محصن جلد می‌شود؛ در قرآن از اصحاب الرّس و ثمود و عاد نام برده شده، که عذاب إلاهی آن‌ها را فرا گرفت. «وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً ﴿37﴾ وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيراً ﴿38﴾» [18]
 در قرآن صریحا حکم زنا بیان شده است که «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [19] زانی و زانیه صد ضربه شلاق می‌خورند؛ لکن حکم مساحقه صریحا بیان نشده است.
 به نظر این روایت که حکم مساحقه را همان حکم زنا بیان کرده است؛ مسلم است و این فتوا، ترجیح پیدا می‌کند.
 نکات اخلاقی
 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ لَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ وَ لَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ وَ لَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ. [20]
 
 امام رضا علیه السلام می‌فرماید: أمیر المومنین علی علیه السلام می‌فرمود: خوشا به حال کسانی که در عبادت و دعایشان خلوص را رعایت می‌کنند؛ و دلشان به آن چه می‌بینند مشغول نمی‌شود.
 انسان معمولا مشغول به چشم و گوشش است؛ لکن خوشا به حال کسانی که قلبش به آن چه می‌بیند مشغول نمی‌شود؛ اگر هم چشمش می‌بیند و مقایسه می‌کند که مثلا فلانی فلان چیز را دارد و او آن را ندارد؛ استدلال می‌کند و بررسی می‌کند که آن چیز برای او مفید هست یا خیر، بعد در مورد آن تصمیم می‌گیرد؛ حتما خداوند مصلحت او ندانسته که به او نداده است.
 لذا که چشم و دیدن، دل را مشغول می‌کند؛ فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها برای فروش بیشتر اجناس را در چشم بینندگان قرار می‌دهند؛ البته از موارد، غشّ در معامله این است که کالا را بیشتر از رغبت و ارزشی که دارد؛ به چشم خریدار نشان داد.
 کالای جلوی چشم، گیرایی دارد؛ لکن انسان مخلص، دلش دنبال چشمش نیست؛ بلکه بررسی و استدلال می‌کند.
 خوشا به حال آن‌هایی که عبادتشان فقط برای خداست و برای دیگران نیست؛ و دلشان به آن چه چشمشان می‌بیند؛ مشغول نمی‌شود؛ و به آن چه می‌شنوند؛ خدا را فراموش نمی‌کنند؛ با شنیدن صدای قشنگ خدا را فراموش نمی‌کنند.
 اگر رفیقی را می‌بیند که وضعش از او بهتر است؛ دلش نمی‌گیرد که چرا وضعش از او بهتر است؛ چون می‌داند؛ قطعا خداوند مصلحت می‌دانسته که به او آن قدر و به او این قدر داده است.


[1] سوره ی ملک آیه 11
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 387
[3] وسائل الشيعة جلد 20 صفحه 345 باب 24 از أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ ‌حدیث 4
[4] وسائل الشيعة جلد 20 صفحه 345 و 346 باب 24 از أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ ‌حدیث 5
[5] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 706
[6] المهذّب 2: 531- 532.
[7] الوسيلة: 414.
[8] تحرير الوسيلة؛ جلد ، صفحه: 470
[9] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 413 و 414:
[10] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 156 باب 1 از أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ‌‌ حدیث 2
[11] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 413 و 414: في طريقها أبان بن عثمان، و هو فاسد المذهب، لكن قال الكشّي: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه. و في هذا القول نظر. و المصنف- رحمه اللّه- حكم بضعفة في بعض المواضع. و فيه أيضا عليّ بن الحكم، و هو مشترك بين الثقة و غيره. منه قدّس سرّه». انظر رجال الكشيّ: 375 رقم (705)، شرائع الإسلام 4: 240.]
[12] المقنعة: 787- 788
[13] الانتصار: 253
[14] الكافي في الفقه: 409
[15] السرائر 3: 463
[16] الجامع للشرائع: 555، قواعد الأحكام 2: 257، اللمعة الدمشقيّة: 167، المقتصر: 408
[17] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 156 باب 1 از أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ‌‌ حدیث 1
[18] سوره‌ی فرقان آیه 37 و 38
[19] سوره‌ی نور آیه 2
[20] الكافي (ط - الإسلامية)؛ جلد ، صفحه: 16