موضوع: حدود؛ لواط؛ حکم لواط؛ جمع بین روایات؛ حکم صُور مختلف لواط

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 146 و 147) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة‌

 أما اللواط‌

 ... و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.

 و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.

 و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.

 و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.

 و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب و لو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم.

 و كيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا (: و في رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد) و الأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة و قال في النهاية يرجم إن كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الأول أشبه.

 و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.

 و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.»

 

 ما در مورد حکم لواط حکم مشهور و نه أشهر را پذیرفتیم که حکم لواط همان حکم زناست؛ یعنی لائط اگر محصن باشد رجم می‌شود؛ و با توجه به جمع روایات می‌گوییم؛ حداکثر حکمش قتل است؛ یعنی در مورد او قتل و رجم مساوی است؛ و اگر لائط غیر محصن است حکمش جلد است؛ و ملوط مطلقا حکمش رجم است.

 راجع به نظر فقها هم آن چه در روایات به آن اشاره شده و مطرح شده را می‌پذیریم؛ و غیر آن قابل قبول نمی‌باشد؛ مثلا آن چه در فتاوا مثل سقوط از عال یا إحراق مطرح شده بود را نمی‌پذیریم؛ چون نشانی از آن در روایات پیدا نمی‌شود. إهداب از جبل، مشدود الیدین و الرجلین، و قتل با شمشیر چون در روایات مطرح شده بود؛ قابل قبول است.

 در روایات سوزاندن جثه یا همان جسد انسان لاطی مطرح شده بود و قابل قبول است؛ لکن هیچ کجا در اسلام سوزاندن حیّ به وسیله آتش را نداریم؛ در بسیاری از روایات عذاب با آتش از اختصاصات ذات باری تعالی ذکر شده است؛ حتی توصیه شده حیوانات زنده با آتش سوزانده نشوند؛ و لو قتل حیوانات موذی جایز است ولی نباید با آتش در حالی که زنده هستند سوزانده شوند؛ همچنین در هیچ روایتی پرتاب از بلندی مطرح نشده، إهداب از جبل آن هم مشدود الیدین و الرجلین، مطرح شده یعنی از سینه کوه رها شود؛ و این غیر از پرتاب شدن است؛ حتی اگر از کوه رها شود و زنده بماند؛ دلیلی بر قتل او نداریم.

 مرحوم محقق می‌فرماید: «و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.

 و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.

 و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.»

 مرحوم محقق در حکم لائط، قول أشهر که قتل است را انتخاب کردند؛ لذا می‌فرمایند: موجب ایقاب، قتل است؛ و فرقی بین حرّ و عبد و مسلم و کافر و محصن و غیر محصن نیست؛ البته ما بیان کردیم که حکم غیر محصن در لائط جلد است نه قتل، برای تساوی حکم مرحوم صاحب جواهر به اجماع تمسک نموده‌اند و می‌فرمایند دلیل دیگری غیر از اجماع وجود ندارد:

 «و موجب الإيقاب بالفتح القتل بالكيفية الآتية على الفاعل و المفعول بلا خلاف أجده فيه نصا «الوسائل- الباب- 2- من أبواب حد اللواط- الحديث 1.» و فتوى بل الإجماع بقسميه عليه إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المسالك العبد هنا كالحر بالإجماع و إن كان الحد بغير القتل، و ليس في الباب مستند ظاهر غيره.» [1]

 اجماع ظاهرا از آن جهت که امام معصوم در بین مجمعین وجود دارد یا از این جهت که کاشف از قول معصوم است حجت است؛ لکن از مرحوم صاحب جواهر سؤال می‌کنیم چرا به اطلاقاتی که در بیان حدّ لواط داشتیم استناد نمی‌کنید؛ همان ادله‌ایی که حدود را بیان کردند؛ مثلا اذا کان محصنا یرجم و اذا کان غیر محصن یجلد؛ یا روایاتی که بیان کردند حکم لاطی همان حکم زانی است؛ چرا به اطلاقات تمسک نشود؟

 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی قائل به این شدند که حکم محصن با غیر محصن در لاطی متفاوت است؛ به این صورت که لاطی محصن رجم می‌شود و لاطی غیر محصن جلد می‌شود؛ ما هم این نظر را پذیرفتیم.

 مرحوم محقق فرمودند: فرقی بین مسلمان و کافر هم نیست؛ لکن به نظر بنده فرق است؛ ما کافر ذمی داریم و غیر ذمی، کافر ذمی، کافری است که تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کند؛ اعم از این که اهل کتاب باشد یا نباشد؛ امام در مورد کافر ذمی مخیر است که احکام اسلامی را در مورد او اجرا کند یا او را به ملت و حکم خودشان ارجاع دهد.؛ البته این در صورتی است که با هم نوع خودش مرتکب لواط شود؛ اما اگر با مسلمان مرتکب لواط شود حکمش در روایات خاص بیان شده است.

 اما اگر کافر غیر ذمی باشد که ما آن را اعم از کافر حربی می‌دانیم؛ گر چه بعضی قائلند که کافر یا ذمی است و یا حربی و قسم سومی ندارد؛ لکن ما کافر حربی را کافری می‌دانیم که در حال جنگ با مسلمین باشد؛ اگر جنگی در کار نباشد و شخص کافر هم باشد و ذمی نباشد؛ طبق روایت تأکل کما تأکل الأنعام همان گونه که حیوانات روی زمین زندگی می‌کنند و می‌خورند؛ کافر هم همین گونه است.

 در مورد کافر غیر ذمی هم که طبق مذهبش حکمی ندارد که بخواهند او را مجازات کنند.

 بنده خودم از مقام معظم رهبری شنیدم که کسی که با گذرنامه وارد کشور ما می‌شود؛ تا گذرنامه او معتبر است و طبق قوانین عمل می‌کند؛ این گذرنامه مثل أمان نامه‌ایی است که ما به او داده‌ایم و در حمایت ماست و لو کافر ذمی است؛ اما حکومت اسلامی به او أمان داده است.

 بنده فی الجمله در مورد کافر به فتوای مرحوم محقق اشکال دارم.

 مرحوم محقق، بعد می‌فرمایند اگر انسان بالغ با با بچه لواط کند؛ بالغ کشته می‌شود و بچه تعزیر می‌شود؛ که طبق نظر خود مرحوم محقق که مطلقا لائط کشته می‌شود طبق قاعده است؛ اما ما در مورد لائط غیر محصن می‌گوییم حکمش جلد است نه قتل، مستد این حکم هم که بالغ کشته می‌شود و صبی تأدیب می‌شود روایت است.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا- «في المصدر- برجل و امرأة.» قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ- وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ- فَأَمَرَ بِهِ علیه السلام فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ- وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ- وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ- لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ. [2]

 امام صادق علیه السلام می‌فرماید: زن و شهری را خدمت حضرت أمیر علیه‌السلام آوردند که این شوهر با فرزند این زن از شوهر دیگرش لواط کرده بود؛ و شهود هم به آن شهادت دادند؛ حضرت مرد را با شمشیر کشتند؛ و پسر بچه را کمتر از حدّ، شلاق زدند؛ و به پسر بچه گفتند؛ اگر بالغ بودی تو را هم می‌کشتم؛ چون خودت را در اختیار او گذاشتی.

 و همچنین اگر انسان بالغی با یک دیوانه لواط کند؛ همین حکم را دارد؛ چون دیوانه مکلف نیست فقط تأدیب می‌شود؛ این هم طبق نظر أشهر طبق قاعده است؛ اما به نظر مرحوم آیت الله فاضل که ما هم آن را پذیرفتیم اگر لائط، غیر محصن باشد حکمش جلد است.

 مرحوم محقق می‌فرماید: اگر انسان عاقل با عبدی لواط کند؛ هر دو حدّ می‌خورند چه آن حدّ قتل باشد و چه جلد، هر دو یک حکم را دارند. مرحوم محقق در این فراز به قول أشهر و مشهور هر دو قول توجه داشته‌اند که حکم را این گونه بیان نموده‌اند؛ بین قتل و جلد تفصیل قائل شده‌اند.