موضوع: حدود؛ حد زنا؛ لواحق؛ مسأله 1

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 144) «...النظر الثالث في اللواحق‌

 و هي مسائل عشر‌

 الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد‌

 و هل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.»

 اگر چهار مرد شهادت به زنای زنی بدهند به این که از قُبُل زنا کرده و زن ادعا کند که باکره است؛ و چهار زن بر باکره بودن او شهادت دهند بر زن حدّ جاری نمی‌شود.

 و آیا شهود رجال بر زنای این زن، به خاطر نسبت دروغ به این زن حدّ قذف بر آن‌ها جاری می‌شود یا خیر؟ مرحوم شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید بله به خاطر این نسبت دروغ حدّ قذف می‌خورند؛ و در کتاب مبسوط می‌فرماید حدّ بر آن‌ها جاری نمی‌شود؛ چون احتمال شبهه در رؤیت شهود وجود دارد لذا حدّ بز آن‌ها جاری نمی‌شود.

 بعض فقها قائل به این هستند که شهود مرد با شهود زن تعارض پیدا می‌کنند و تساقط پیدا می‌کنند؛ و دیگر دلیلی بر وقوع زنا نیست؛ و طبعا حدّی هم وجود ندارد؛ چون دلیلی برای حدّ وجود ندارد.

 و مسأله‌ی بعد هم این است که حالا که این شهود مرد، قاذف و مفتری هستند باید حدّ قذف بخورند.

 صورت دیگر مسأله این است که چون موضوع متوقف بر امر تکوینی بکارت است؛ و مسأله لا یعرف الا من قبلهن، شهادت زن‌ها بر بکارت مقدم بر شهادت مردان است؛ و حدّی بر زن ثابت نمی‌شود.

 و شهادت مردان هم احتمال حمل بر خطا وجود دارد؛ لذا حدّ قذف بر آن‌ها جاری نمی‌شود؛ و منافاتی با شهادت آن‌ها هم ندارد؛ و قذف هم متوقف بر کذب شهود است؛ در حالی که فرض این است که شهود عادل هستند؛ و راهی هم برای اثبات کذب این‌ها وجود ندارد؛ بلکه امکان خطا هست؛ لذا حدّ قذف بر آن‌ها جاری نمی‌شود.

 فرق در نحوه‌ی شهادت:

 بعضی هم قائل هستند که حکم نسبت به شهادت شهود متفاوت است؛ در این که مثلا مشخص کرده باشند زن از قُبُل یا دُبُر زنا کرده یا به صورت مطلق گفته باشند زنا کرده و از جلو یا عقب آن را مشخص نکرده باشند.

 اگر شهادت به زنا بدهند بدون تعیین محل، ممکن است با بقاء بکارت، شهود اشتباه کرده باشند؛ و ممکن است زنا از طریق دُبُر تحقق پیدا کرده باشد و شهادت شهود درست باشد؛ در ضمن این که شهادت شهود زن هم به بکارت زن درست است. و همچنین است اگر شهود مرد تصریح به شهادت از راه دُبُر کنند.

 در این صورت که شهادت شهود به صورت مطلق باشد؛ یا شهادت به زنای در دُبُر باشد؛ در این صورت زنا ثابت است؛ و بکارت هم ثابت است و شهادت زن‌ها هم بر بکارت صحیح است؛ و تعارض و تقابلی هم نیست؛ و حدّ زنا هم جاری می‌شود.

 در صورتی که شهادت به زنا از راه قُبُل باشد؛ اختلاف نظر است که شهادت به زنا از طریق قُبُل با شهادت بقاء بکارت با هم قابل جمع است یا خیر؟

 بعضی در این صورت احتمال می‌دهند که زنا واقع شده باشد و پرده بکارت بازگشته باشد. و به دلایلی هم استدلال کرده‌اند؛ مرحوم صاحب مسالک نیز می‌فرمایند: «... و من الوجوه الدافعة عن المرأة [شبهة] بقاء العذرة، و [جهته] احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض.» [1]

 

  این احتمال بعید نیست.

 «و هل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. و قال في المبسوط: لا حدّ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة. و الأوّل أشبه.

 فإن لم يعيّن شهود الزنا محلّه فلا منافاة، لإمكان كونه دبرا إن لم نوجب التفصيل، فيثبت الزنا، و لا يقدح فيه البكارة. و أولى بالحكم إذا صرّحوا بكونه دبرا.

 و يحتمل مع الإطلاق سقوط الحدّ عنها، لقيام الشبهة الدارئة للحدّ، حيث يحتمل كون المشهود به قبلا.

 و إن صرّحوا بكون الزنا قبلا، فهذا موضع الخلاف، فقيل: لا حدّ على المشهود عليه، و لا على الشهود. ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط «المبسوط 8: 10.» و ابن إدريس «السرائر 3: 429- 430.» و العلامة «المختلف: 754.» و جماعة «الوسيلة: 410، الجامع للشرائع: 549، إيضاح الفوائد 4: 489.»، لتعارض البيّنتين، فلا يكون تصديق النساء أولى من تصديق الرجال، و ذلك شبهة دارئة للحدّ، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله:

 «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» «سنن ابن ماجه 2: 850 ح 2545.». و في حديث آخر: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» «تلخيص الحبير 4: 56 ح 1755، سنن الترمذي 4: 25 ح 1424، سنن البيهقي 8: 238، المستدرك للحاكم 4: ». و من الوجوه الدافعة عن المرأة [شبهة] «من «خ، ص، م».» بقاء العذرة، و [جهته] «من الحجريّتين، و في «ث، خ، م»: وجهة، و في «ا، ل»: و خفّة، و سقطت من «ت، د، ص، ط» احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض.» [2]

 

 البته در دنیای امروز و شرائط امروزی برای ترمیم پرده بکارت کارهای علاجی صورت می‌گیرد.

 البته روایتی هم داریم که امام علیه السلام حکم به بقای بکارت و عدم حدّ زن کرده‌اند و شهادت زنان بر بکارت را پذیزفتند.

 دلیل مرحوم محقق برای عدم حدّ قذف بر شهود:

 این که مرحوم محقق می‌فرماید بر مشهود علیها و بر شهود حدّی نیست به این دلیل است که بر شهود حدّ قذف نیست چون حدّ قذف در صورت کذب به انتساب زناست در حالی که در این مورد احتمال دارد شهود اشتباه و خطا کرده باشند و کذبی در کار نباشد؛ لذا حدّ قذف بر آن‌ها جاری نمی‌شود و حدّ زنا هم بر زن جاری نمی‌شود چون زنا ثابت نشده است.

 لذا مرحوم محقق می‌فرماید: «...النظر الثالث في اللواحق‌

 و هي مسائل عشر‌

 الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد‌

 و هل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.»

 ممکن است شهود در تحمل شهادت اشتباه کرده باشند.

 مرحوم آیت الله خوانساری در این مسأله دقت بیشتری کرده‌اند؛ ایشان می‌فرمایند: اعتبار به خود بکارت است نه به شهادت زنان، معتبر همان نفس بکارت است. در این جا شهادت بر واقعیت خارجی که محقق است می‌دهند؛ که الآن وجود عینی دارد. به عبارت دیگر در این جا مهم وجود بکارت است و اعتباری به شهود زن نیست بلکه هر کس مجوز شرعی داشته باشد و منکر بکارت باشد خودش می‌‌تواند برود نگاه کند تا وجود بکارت برایش ثابت شود. حتی اگر قاضی خودش به طریقی علم به وجود بکارت پیدا کند؛ نیازی به شهادت زنان برای بکارت ندارد. مرحوم محقق خوانساری می‌فرماید مگر این که برای نیاز به شهادت زنان، به این امر به روایت سکونی استناد کنید که در جواب می‌گوییم اولا روایت ضعیف السند است و دیگر این که اطلاق ادله حجیت شهادت از این موارد منصرف است در این صورت شهادت مردان به زنا صحیح است و مسأله مشکل می‌شود. و لکن در هر صورت حدّ قذف بر مردان جاری نمی‌شود.

 «الأولى إذا شهد أربعة بالزّنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حدّ ففي حدّ الشهود قولان.

 أمّا عدم الحدّ على من شهدوا عليها بالزّنى فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادّعي عليه الإجماع و استدلّ عليه بخبر السّكوني القويّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه «أتي أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن هي عذراء، فقال عليه السّلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه [تعالى شأنه] «التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 57.».

 و خبر زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام «في أربعة شهدوا على امرأة بالزّنى فادّعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء» «الوسائل أبواب الشهادات، الباب 24 تحت 44.».

 و استدلّ أيضا بتحقّق الشبهة الدّارئة، و يمكن أن يقال: تارة يحصل القطع بالبكارة كما يظهر من القويّ المذكور، فلا حاجة إلى الاستدلال لحصول القطع بعدم تحقق الزّنى، فيحمل شهادة الشهود على خطئهم بحيث لا ينافي عدالتهم، و اخرى لم يحصل القطع بالبكارة فهذه الصورة غير مشمولة بخبر السّكونيّ القويّ، و يكون عدم الحدّ من جهة تقديم شهادة النّساء على شهادة الرّجال و هذا مبنيّ على حجيّة الخبر المذكور و لم يحرز الحجيّة، و تحقّق الإجماع في هذه الصورة غير معلوم و التمسّك بالشبهة مع شهادة الشهود الأربعة مشكل‌ مع إطلاق دليل حجيّتها.

 و أما توجّه الحدّ على من شهد بالزّنى فلا وجه له على كلتا الصورتين لأنّ شهادتهم في الصورة الثانية لم يحرز على خلاف الواقع و في الصورة الاولى و إن كانت على خلاف الواقع لكن لم يحرز كون الكذب مع التعهّد و كان من شأنهم أن يشهدوا و إن أخطأوا.» [3]