درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ حدّ زنا؛ کیفیت وقوع حدّ
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 143 و 144) «... و لا يقام الحد في شدة الحر و لا في شدة البرد و يتوخى به في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه و لا في أرض العدو مخافة الالتحاق و لا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج.
 و يقام على من أحدث موجب الحد فيه
 الثاني في كيفية إيقاعه
 إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
 و هل يتوقع برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر و قيل لا لأن القصد الإتلاف...»
 آخرین نکته مقام اول این است که در أرض دشمن حدّ جاری نمیشود برای این که ترس این وجود دارد که شخصی که حدّ می‌خورد به دشمنان پناهنده شود و همچنین در حرم به خاطر حفظ احترام حرم حدّ جاری نمی‌شود.
 در مقام اول موضوع زنا و محققات آن و راه‌های اثبات آن تبیین شد و بعض فروع را هم مرحوم محقق ذکر کردند.
 مقام دوم: کیفیت ایقاع حدّ
 مقام دوم در کیفیت ایقاع حدّ است.
 قاعده‌ی کلی این است که که اگر حدود متعددی با هم جمع شدند همه باید اجرا شود. مثلا اگر شخصی هم باید شلاق بخورد و هم قطع ید شود و هم رجم شود؛ مثلا هم شراب خورده و هم سرقت کرده و هم زنای محصنه کرده است؛ اول شلاق می خورد و بعد قطع ید می‌شود و بعد هم رجم می‌شود یعنی هیچ کدام از حدود در مورد او تعطیل نمی‌شود و همه اجرا می‌شوند.
 این قاعده که همه‌ی حدود اجرا می‌شود و هیچ کدام تعطیل نمی‌شود از قواعد مسلم و قطعی فقه است و روایات متعددی هم بر آن دلالت می‌کند.
 طبق قاعده سبب و مسبب هم اگر سبب متعدد بود مسبب هم متعدد می‌شود.
 مثلا اگر خمر خورده و بعد سرقت کرده و بعد هم مثلا زنا کرده در حالی که محصنه بوده، در این صورت سه سبب است و سه مسبب هم دارد یعنی هم به خاطر شرب خمر جلد می‌خورد و هم به خاطر سرقت قطع ید می‌شود و هم به خاطر زنای محصنه رجم می‌شود؛ سه سبب است سه تا هم مسبب دارد.
 سؤال این است که لولا روایات باب، آیا همین قاعده ی تکرار سبب و مسبب برای تعدد مسبب کافی بود یا نه؟ اگر روایتی در این مورد نداشتیم آیا قاعده إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر برای تعدد مسبب کافی بود یا خیر؟
 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در شرح تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی از ادله را همین تعدد سبب و مسبب می‌دانند.
 «المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد، و ممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد و الرجم في الشيخ و الشيخة، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان و الدّليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم، و إلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام...» [1]
 
 ما سابقا هم بیان کردیم که بین اسباب و مسببات تکوینی با اسباب اعتباری تفاوت وجود دارد. در اسباب تکوینی باید سنخیت علت و معلول رعایت گردد و تعدد سبب موجب تعدد مسبب می‌شود ولی در سبب و مسبب اعتباری و قوانین تشریعی این قاعده جاری نیست بلکه به اعتبار معتبر است مثلا اگر انسان چند تا از مبطلات وضو یا غسل را انجام دهد با وجود این که اسباب متعدد است ولی یکی وضو و غسل کافی است یا اگر لباس انسان به واسطه چند نجاست نجس شده باشد مثلا هم با بول و هم با خون هم با چیز دیگری نجس شده با یک بار شستن در آب کرّ یا جاری با از بین رفتن عین نجاست پاک می‌شود.
 اعتباریات غیر از تکوینیات است؛ در تکوینیات هرگز سبب از مسبب جدا نمی‌شود؛ اصلا در اعتباریات اگر جعل معتبر که در احکام معتبر شارع است؛ اگر جعل او نبود ما این احکام را نمی‌دانستیم و عمل نمی‌کردیم اگر شارع برای زنای غیر محصن صد ضربه شلاق یا برای سارق قطع ید معین نمی‌فرمود ما این احکام را اجرا نمی‌کردیم. لذا در اعتباریات بستگی به اعتبار شارع دارد که چگونه اعتبار کرده باشد.
 یکی از اختلاف مبناهای حضرت امام با مرحوم اصفهانی و نائینی و بزرگان نجف در این مسئله است که آن‌ها قواعد جاری در تکوینیات را می‌خواهند در اعتباریات هم بیاورند. لکن حضرت امام می‌فرمایند قواعد جاری در امور تکوینی در امور اعتباری جاری نیست و نباید همان برخوردی را که با مسائل جعلی و اعتباری می‌کنیم با تکوینیات داشته باشیم.
 لذا در این باب اگر روایت نداشتیم؛ صرف قاعده تعدد سبب موجب تعدد مسبب نمی‌شد؛ چون این امور اعتباری است و وابسته به نظر معتبر است و ما این مبنای مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در شرح تحریر حضرت امام را قبول نداریم؛ اگر روایتی در باب نبود چه اشکال داشت بگوییم کسی که حدّ جلد و رجم و قطع ید و تغریب و رجم دارد فقط رجم شود و دیگر حکمی نداشته باشد؛ می‌گفتیم خوب قرار است این شخص را بکشیم پس برای چه او را شلاق بزنیم یا قطع ید کنیم.
 مستند ما در این بحث برای تعدد مسبب در صورت تعدد سبب، روایات باب است که شارع چگونه اعتبار کرده است؛ نه قاعده‌ی تعدد سبب و مسبب.
 ما نمی‌توانیم چیزی از جیبمان به شرع اضافه کنیم.
 در جریانی حضرت صادق علیه السلام به ابوحنیفه که قیاس می‌کرد تذکر دادند و چند سؤال و جواب ردّ و بدل شد مثلا حضرت فرمودند ای ابو حنیفه! منیّ پاک‌تر است یا بول؟ ابوحنیفه گفت منیّ، حضرت فرمودند خداوند برای بول، وضو و برای منیّ، غسل قرار داده است؛ و اگر قرار بر قیاس بود باید غسل در بول باشد؛ حضرت چند مثال دیگر هم زدند؛ و فرمودند اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود؛ و نقل شده که بعد از این ملاقات ابوحنیفه با امام صادق علیه السلام، ابوحنیفه کمتر قیاس می‌کرد.
 «وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ يَا نُعْمَانُ مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ نَصّاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا خَبَراً عَنِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله قَالَ أَقِيسُهُ عَلَى مَا وَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ فَأَخْطَأَ إِذْ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ علیه السلام فَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ فَرَأَى أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ عُنْصُراً مِنَ الطِّينِ فَخَلَّدَهُ ذَلِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ أَيْ نُعْمَانُ أَيُّهُمَا أَطْهَرُ الْمَنِيُّ أَمِ الْبَوْلُ قَالَ الْمَنِيُّ قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْبَوْلِ الْوُضُوءَ وَ فِي الْمَنِيِّ الْغُسْلَ وَ لَوْ كَانَ يُحْمَلُ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْغُسْلُ فِي الْبَوْلِ وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الزِّنَاءُ أَمْ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ وَ فِي الزِّنَاءِ أَرْبَعَةً وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءُ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَائِضَ أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نُعْمَانُ وَ لَا تَقِسْ فَإِنَّا نَقِفُ غَداً نَحْنُ وَ أَنْتَ وَ مَنْ خَالَفَنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَسْأَلُنَا عَنْ قَوْلِنَا وَ يَسْأَلُكُمْ عَنْ قَوْلِكُمْ فَنَقُولُ قُلْنَا قَالَ اللَّهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ تَقُولُ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ رَأَيْنَا وَ قِسْنَا فَيَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِكُمْ مَا يَشَاءُ» [2]
 ائمه ما مکرر فرموده‌اند که فقه از موارد جعل شرعی است و شارع خودش معتبر است؛ لذا هر گونه شارع اعتبار کرد همان گونه عمل می‌شود.
 خلاصه این که اگر حدود متعددی برای یک نفر جمع شد باید جوری عمل شود که همه‌ی حدود در مورد او اجرا شود.
 فقط یک مورد هست که جای اشکال دارد و آن جایی که شخصی هم باید شلاق بخورد و هم تبعید شود و هم رجم شود؛ در این صورت اگر بخواهیم تمام حدود اجرا شود ابتدا باید شلاق بخورد و بعد تبعید شود و بعد از سپری شدن دوران تبعید رجم شود؛ لکن از طرفی این قاعده را داریم که «لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.» [3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ. [4]
 تأخیر در رجم پیش می‌آید مرحوم محقق صراحتا این مسأله را ذکر نکرده‌اند و لو قاعده‌ی کلی ایشان که «إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.» شامل این جا هم می‌شود.
 مرحوم امام می‌فرماید در این مورد، حکم به وجوب رجم بعد از تغریب مشکل است. «مسألة 1 إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أولا ثم رجم، و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، ...»‌ [5]
 
 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در شرح تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید روایات باب و خصوصا صحیحه زراره که دال بر تقدم حدّ پایین تر از قتل است از تغریب منصرف است. «ثمّ إنّ مقتضى الضابطة المذكورة في مثل صحيحة زرارة أنّه لو اجتمع حدّ البكر الذي هو الجلد، و الجزّ، و التغريب، و حدّ المحصن الذي هو الرجم، لزوم تأخير الرجم إلى بعد التغريب، و هو مستبعد جدّاً، لأنّه مضافاً إلى استلزامه تأخير القتل إلى السنة، مع أنّ الغرض منه طرد الجاني و نفيه عن صفحة الوجود، و لا يناسب ذلك مع التأخير يلزم أن تكون عقوبته أخفّ ممّن لا يكون حدّه إلّا الرجم، للزوم قتله سريعاً، فلا محيص إلّا عن القول بانصراف مثل الصحيحة عن هذه الصورة، فتدبّر» [6] ظاهرا هم حق با ایشان است و روایات از این مورد منصرف است و روایات «لَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.» [7] هم این مطلب را تأیید می‌کند.
 روایات باب:
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ- يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ- ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ. [8]
 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ- وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً علیه السلام. [9]
 در جمله «وَ لَا نُخَالِفُ عَلِيّاً علیه السلام» دو احتمال وجود دارد یکی این که حضرت به سائل فرموده باشند حضرت علی علیه السلام این گونه عمل کردند و تو هم با حضرت مخالفت نکن و همین گونه عمل کن. و دیگر این که معنای جمله این باشد که حضرت علی علیه السلام این گونه عمل کردند و کسی هم با ایشان مخالفت نکرد. یعنی کسی به حضرت اعتراض نکرد که حالا که مثلا می خواهید این شخص را بکشید پس دیگر چرا مثلا به او شلاق می‌زنید؟! یا چرا دستش را قطع می‌کنید؟! و اگر این حکم حضرت خلاف اسلام بود حتما به حضرت اعتراض می‌کردند.
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ- الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ- بِأَيِّهَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ- (ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا). [10]
 البته امکان این که بعض روایات باب یکی باشند و فقط راویان متعددی آن را نقل کرده باشند؛ وجود دارد؛ خصوصا که متن هم خیلی به هم نزدیک است.
 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ- فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ. [11]
 در جایی که در حدود تغریب باشد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند: حکم به وجوب رجم بعد از تغریب مشکل است. «... لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، ...»‌ [12]
 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هم در شرح این جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید روایات باب و خصوصا صحیحه زراره که دال بر تقدم حدّ پایین تر از قتل است از تغریب منصرف است؛ و شامل تغریب نمی‌شود و ظاهرا حق با ایشان است.
 در این که اگر حدود متعددی برای یک نفر جمع شد باید جوری عمل شود که همه‌ی حدود در مورد او اجرا شود؛ مرحوم صاحب جواهر به نکته ظریفی اشاره کرده‌اند و آن این که اگر در بین حدود، حق الناس بود و صاحب حق طلب کرد؛ حق الناس بر حق الله مقدم است؛ اصلا بنای شارع در حق الله بر تخفیف است؛ لذا ابتدا حق الناس و بعد حق الله جاری می‌شود.
 «فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع لا وجه له، نعم لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو زنى غير محصن و قذف و سرق ففي المسالك يتخير في البدأة، قلت: هو كذلك، لكن قد يقال فيه و في ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي و طالب به قدم على حق الله تعالى، نعم لو كانا معا حق الله تخير الامام، و الله العالم.» [13]
 
 
 تأخیر یا عدم تأخیر حکم برای خوب شدن زخم‌ها:
 مرحوم محقق در این جا فرع دیگری مطرح می‌کنند که «... و هل يتوقع برء جلده قيل نعم تأكيدا في الزجر و قيل لا لأن القصد الإتلاف...»
 آیا اگر اول شلاق خورده و بعد مثلا رجم می‌شود یا کشته می‌شود؛ در این صورت آیا صبر می‌کنیم تا زخم‌های او خوب شود بعد رجم و قتل می‌شود تا زجر بیشتری را متحمل شود؛ یا نه چون قرار است کشته شود؛ دیگر برای خوب شدن او صبر نمی‌کنند؟
  مرحوم محقق می‌فرماید صبر می‌کنیم تا زخم‌هایش خوب شود تا با رجم یا قتل زجر بیشتری را متحمل شود. «فالمحكيّ عن المفيد (قدّس سرّه) في المقنعة «المقنعة: 775» و الشيخ في النهاية «النهاية: 699» و بني حمزة «الوسيلة: 413» و زهرة «غنية النزوع: 424» و البرّاج «المهذّب: 2/ 527» و سعيد «الجامع للشرائع:550» هو الوجوب، ... المحكيّ عن ابن إدريس هو استحباب توقّع البرء، قال في السرائر: و قد روى أصحابنا أنّه لا يرجم حتّى يبرأ جلده، فإذا برأ رجم...» [14]
 ولی نظر مشهور این است که وقتی قرار است این شخص کشته شود؛ دیگر صبر کردن برای خوب شدن این شخص مطرح نیست و رجم می‌شود یا کشته می‌شود و ظاهرا هم حق با مشهور است و این که صبر کنیم تا زخم‌هایش خوب شود تا با رجم یا قتل زجر بیشتری را متحمل شود دلیلی بر آن نداریم.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، صفحه: 211
[2] دعائم الإسلام، جلد، صفحه: 91‌
[3] وسائل الشيعة جلد صفحه 47 باب 25 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 1
[4] وسائل الشيعة جلد صفحه 47 باب 25 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 1
[5] تحرير الوسيلة؛ جلد، صفحه: 466
[6] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، صفحه: 213
[7] وسائل الشيعة جلد صفحه 47 باب 25 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 1
[8] وسائل الشيعة جلد صفحه 34 باب 15 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 1
[9] وسائل الشيعة جلد صفحه 34 باب 15 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 2
[10] وسائل الشيعة جلد صفحه 34 باب 15 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 3
[11] وسائل الشيعة جلد صفحه 35 باب 15 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ‌ حدیث 8
[12] تحرير الوسيلة؛ جلد، صفحه: 466
[13] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 346
[14] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، صفحه: 214