اشکال بر کیفیت شهادت بنابر مختار مرحوم محقق عدم قبول اثبات زنا از طریق علم قاضی

 مسئله‌ای که اواخر جلسه دیروز بحث شد، منتهی شد به فتوایی که به نظر من حتما اشکال دارد و شاید با توضیحی که داده می‌شود، اشکال برای آقایان هم روشن شود. خوشبختانه اعلام دیگری هم روشن‌تر این اعتراض را گفته‌اند که عرض می شود. مسئله از این قرار است که زنا موضوعا عبارت است از مباشرت مردی با یک زنا اجنبیه‌ای که این مباشرت بر او حرام است. به معنی اینکه این حرمت مباشرت جزء معنی زنا هست. اعم از حرمت ذاتی مثل مادر و خواهر و یا حرمت های دیگر که مفصل در وقتی موضوع را بحث می‌کردیم، گفته شد.حکم این موضوع، در یک مرحله‌ای غیر محصنه اش جلد است و محصنه اش هم رجم است. راه اثبات این موضوع در دادگاههم دو راهبود. یکی اقرار و دیگری بینه. هم در اقرار گفتند چهار مرتبه لازم است و هم در بینه گفتند چهار نفر لازم است. که هر دو هم خلاف قاعده است. به دلیل وجود نصی که در باب است. در اقرار قبلا بحث شد که اقرار العقلا علی انفسهم جایز ولی یک اقرار درباره زنا مفید نیست و باید چهار مرتبه اقرار باشد و در چهار جلسه یا یک جلسه که قبلا بحث شد. در بینه همهمینطور و آنچه در بینه مسلم است و قاعده معروف دستگاه قضایی هست و روایت نبوی و غیر نبوی معروف را داریم که البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر.( وسائل الشیعة ج27 ص234 )بحث در این است که مشهود علیه این چهار شاهد، زنا است و باید به زنا شهادت دهند. حال آیا در شهادت دادن به زنا همین قدر که دیدند زن و مردی هستند کافی است؟ دیدند با هم مصافحه دارند کافی است؟ دیدند با هم مضاجعه دارند کافی است؟ خیر! بلکه باید ببینند الفرج فی الفرج کالمیل فی المکحله. باید این را به عین ببینند و دلیل هم روایت باب بود. بنابراین شهادت بر رؤیت ولوج است. حال بحث در این است که جمله‌ای در عبارت مرحوم محقق آمده که مورد بحث دیروز ما بود:بعد از تصریح بر اینکه باید شهادت دهند بر رؤیت ولوج الفرج فی الفرج، گفتند:و یکفی أن یقولوا لا نعلم بینهما سبب التحلیل( شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام ج4 ص139 ) یعنی این چهار شاهد بگویند ما دیدیم الفرج فی الفرج، اما نمی دانیم که سبب تحلیل بین اینها چیست؟ یعنی احتمال می دهیم حلال بودند! و احتمال هم می دهیم حرام بودند!حال آیا با احتمال حلیت، این شهادت بر ولوج شهادت بر زنا است؟ در حالیکه در زنا ماهیت حرمت خوابیده بود و دو عنصر در حرمت دخالت داشت. یکی ولوج و یکی أن یکون حراما بالذات و یا غیر ذات. اما اصل ولوج اگر بخواهد مورد شهادت باشد و حرمت از راه دیگری بخواهد اثبات شود اینشهادت بر زنا نیست. آقایان اینجا توضیح داده‌اند که مثلا این چهار نفر می گویند شهدنا اصل ولوج را ولی مدعی بر حرمت هم مثلا مردی است که می گوید زن من زنا کردهاست! مگر مرد حق دارد بگوید زن من زنا کرده؟ و با گفتن مرد اینکه زن من زنا کرده، زنا ثابت می شود؟! ولوج به زنی که نمی دانیم حلال است یا حرام است که زنا نیست. لعل حرام باشد و لذا مرحوم محقق قبل این عبارت دارد که: لا عن عقد و لا ملک و لا شبهة. اگر احتمال حلیت بدهیم شبهه است و قطعا زنا ثابت نمی شود. الا اینکه بگوئیم مقصود از یکفی أن یقولوا لا نعلم سبب الحل بینهما این است که نعلم که زنا ولوج عن حرمت است. حرمت قبلی هم برای ما مفروغ عنه است و می دانیم که این ولوج عن حرام بوده ولی نمی دانیم که آن حرمت قبلی با یک محلل رفع شده است یا نه. و تشبیه کرده‌اند به اینکه اگر ما ملکیت کسی را می دانیم ولی زوال ملکیت را نمی دانیم می گوئیم ملکش است، اینجا هم بگوئیم این آقایان شهود کهمی گویند ما به ولوج شهادت می دهیم و نمی دانیم سبب تحلل را،یعنی به ولوج عن حرام شهادت می دهیم. صاحب جواهر، اشکال ما را خیلی خوب تبیین می کند هر چند من دیروز ندیده بودم. به تعبیر ایشان موضوع بحث زنا است و زنا هم یعنی ولوج به حرام و شهادت هم شهات بر زنا است. بنابراین باید شهادت بر ولوج به حرام باشد. و شهادت به اصل ولوج، شهادت به موضوع نیست. بنابراین شهادتشان غیر معتبر است. عبارت صاحب جواهر این است: قلت قد عرفت فی کتاب الشهادات أنه یکفی فیها العلم بحث علم است که علم به شهادت لازم است خصوصا الیقین منه الذی احد طرقه المشاهدة فیمکن إرادة ذلک مما دل علی اعتبارها ... ممکن است بگوئیم مقصود از اعتبار شهادت عن رؤیة مسئله علم باشد.یعنی از این راه علم حاصل می شود. تا می رسد به این عبارت فقد یشکل بعدم تحقق الزنا مع احتمال کونها زوجة و یکمن إرادته بعد العلم بکونها اجنبیة عنهیعنی اگر هم بخواهید، باید بگوئید اول علم داشته است به اینکه اجنبیه است، اما نمیدانم راهی برای حلیت آنها پیدا شده یا نه، که شهادت، شهادت بر حرام است. لکن لم یعلم الشبهة أو الاکراه أو نحوهما مما یسقط به الحد یعنی شبهه و اکراه و نحوهما که شبهه با آنها ساقط می شود. اگرنمی داند، این شهادت ، شهات بر زنانمی تواند باشد. فإن وجهه حینئذ تحقق صدق الزنا الذی هو مقتضی لترتب الحد و لم یعلم مسقطة یعنی می‌گویند ما نمی‌دانیم آن حرمت برطرف شده یا نه من الشبهة و الاکراه مع عدم دعواهما و مع ذلک لا یخلو من نظر بناء علی سقوط الحد عنه باحتمال ذلک یعنیاحتمال اکراه، احتمال زوجیت و ... فلا بد من اعتبار علم الشاهد بکونه لا عن شبهة کما یقضی به تعریفهم للزنا الموجب للحد اینجا صریحا می فرمایند؛ یعنی زنای موجب به حد آنی است که علم به حرمت داشته باشد و اینکه می گوید لا نعلم، احتمال شبهه هست و احتمال شبهه هم که باشد دیگر زنا نیست. بل یقضی به ایضا ذکر الاختیار و نحوه من شرائط الحد و الشک فی الشرط شک فی مشروطه ... و لا یخفی علیک ما فیه بعد الإحاطة بما ذکرنا و احتمال کون المراد العلم بعدم المحلل نحو ما قالوه فی کتاب الشهاداتفی قول الشاهد ... یدفعه مع أنه خلاف الظاهر اصلا این عبارت این توجیه را بر نمی‌دارد. یعنی در باب شهادت هم اینطور توجیه کرده‌اند که وقتی می‌گوید لا نعلم سبب حلال را یعنی شهادت عن حرمت است. یعلم ولوج عن حرام داشته‌اند و نمی‌دانم حلال شده‌اند یا نه، که صاحب جواهر می گویند این عبارت خلاف ظاهر است. در باب ملکیت بحث دیگر است که اگر کسی مالک چیزی شد و بعد نمی دانیم وجه رفع ملکیت برای او حاصل شده یا نه، نباید بگوئیم رفع شده و باید بگوئیم ملکیتش باقی است. ... ثم إن الظاهر بناء علیه عدم لزوم الاستفسار عن ذلک حتی نباید از او بپرسند للاصل و التخفیف بل المنساق من الاستفسار فی ادله الاقرار إرادة عدم اثبات موجب الحد.(جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج41 ص300) پس صاحب جواهر هم می گویند اگر لا نعلم بینهما سببا للتحلیل با احتمال شبهه هم باشد کافی نیست، یعنی اگر می گوید لم نعلم، یعنی شهادت بر ولوج حرام نمی دهد، بلکه شهادت بر ولوجی که احتمال حلیت هم هست و این نمی تواند مثبِت باشد . حق هم با ایشان است.

 البته برخی علم قاضی را هم یکی از راههای ثبوت زنا گفته‌اند که ما آن را قبول نداریم.یعنی گفته‌اند علت اینکه می‌گویند چهار شاهد لازم است، برای این است که قاضی یقین پیدا کند. و یکی از طرق پیدایش یقین، شهادت است. این عبارتی هم که منشأ علم باشد اینجاست: و قد عرفت فی کتاب الشهادات أنه یکفی فیها العلم در شهادات خصوصا الیقین منه الذی احد طرقه المشاهدة یعنی یکی از راههای یقین پیدا کردنمشاهده است. فیمکن إرادة ذلک مما دل علی إعتبارها یعنی ممکن است بگوئیم مقصود از اینکه باید بر رؤیت شهادت دهند، این است که موجب علم شود. بنابراین علم به اینکه زنا واقع شده است یکی از طرق حکم به وقوع زنا بتواند باشد. اینکه علم می تواند باشد، در کلمات آقایان زیاد آمده است و حتی صاحب جواهر. ... إنما الکلام فی اعتبار المعاینة أو یکفی العلم بذلک من غیر معاینه یعنی با اینکه معاینه نباشد ولی علم باشد و فی اعتبار ذکر ما یفید ذلک علی وجه النص أو یکفی فیه ما دل علی ذلک وضعا أو عرفا و إن لم یکن نصا،و قد عرفت تحقیق الحال فیهما( کتاب الشهادات ) اینجا ایشان علم را کافی می دانند. علم قاضی سبب می شود که بتواند حکم کند. حال این علم را از کجا پیدا می کند؟ یکی از راههایش این است که چهار نفر شهادت می دهند و می گویند ما دیدیم ولوج عن حرام را. اینجا نکته ظریف و دقیقی وجود دارد که در کلمات مخصوصا مراسم سلار هست. شهادت اصولا یک طرق شرعی است. یعنی لازم نیست منشأ علم شود. در هر دادگاهی بینه یک طریق شرعی است. إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان معنایش همین است. وقتی طرف هم جوابی ندارد و ردی ندارد، قاضی بر اساس بینه حکم می کند. طریق شرعی است، یعنی شارع گفتهاست به شهود اعتنا کن چه موجب علم شود و چه موجب ظن و چه اصلا برای شما هیچ علم و ظنی نیاورد و هیچ حالتی پیدا نشود مالم تعلم بخالفه. پس بینه یکی از طرق شرعی است. حال قاضی در دادگاه به استناد بینه حکم می کند. از خود قاضی می پرسیم: آیا شما یقین داری به این حکم خودت که این آقا به این آقا بدهکار است؟ قاضی می گوید نه! إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان. من یقین ندارم که بدهکار است ولی شرعا می توانم حکم کنم. بخاطر اینکه بینه بود و این طرف هم برخلافش قسم نخورد. پیغمبر هم می فرماید:إنما أقضی ...در آخر روایت می فرماید اگر من حکم کردم ولی محکوم له می داند حق بابرادرش است باید بداند که این قطعه‌ای از آتش است. یعنی باید بداند که آن حرام است. ( وسائل الشیعة ج27 ص233 ) قاضی مطابق قواعد و ظواهر حکم کرده، اما واقع امر را نمی داند. اما اگر با علم حکمکند، یاهمین شهادت منشأ علمش شود، آقایان می خواهند ادعا کنند در جایی که از راه شهادت قاضی علم پیدا کرد یا از راه دیگری به واقع اطمینان پیدا کرده و آرامش به این دارد که قضاوتش حق است. یعنی علم یکی از راههایی است که می تواند ثابت کند قاضی بتواند به استناد علم حکمکند. مرحوم حلبی در کافی می فرماید: إنما یکونالمرء زانیا فی الشرع بأن یقر به أربع ... أو یعلمه سلطان الحد زانیا ( الکافی فی الفقه ص404 ) یعنی اگر کسی که حد دست اوست، علم پیدا کند که این زانی است. پس ایشان علم را مجوز حکمدانستهاست. البتهمی گویدمتعلقش هم باید هو ممن یصح منه قصد الیه باشد. یعنی اینکه علم دارد این زانی است واقعا هم به او بخورد که این شخص زانی است. آقای نظام الدین صهرشتی در إصباح الشیعه می گوید: و یثبت حکم الزنا إذا کان الزانی ممن یصح منه القصد الیه أو علم الامام یعنی حاکم بداند که این زانی است. إبن ادریس در سرائر می فرماید: فإن قیل لو شاهد الامام أو الحاکم رجلا یزنی أو یلوط، أو سمعه یقذف غیره، أو یقر بطلاق زوجته، أو یظاهر منها أو یعتق عبده، أو یبیع غیره شیئا، کان یحکم بعلمه أم یبطل ذلک؟ ( السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ج3 ص545 )ایشان می گویدمی تواند و مفصلا بحث کرده‌اند. صاحب جواهر هم در بحث قلت اثبات کرده‌اند که می‌تواند. بنابراین این آقایان معتقدند که قاضی می تواند به علمش حکم کند و ما معتقدیم قاضی نمیتواند به علمش حکمکند که إن شاء الله در جلسه بعد.

 و صل الله علی محمد و آل محمد