اثبات زنا با بینه

 بینه:

 می دانیم که برای ثبوت هر موضوعی در محاکم شرعی یکی از سه راه باید باشد: اقرار شخص، فرقی هم نمی‌کند در مسایل حقوقی یا کیفری! به دلیل قاعده اقرار که کلیت دارد یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که جایز به معنای نافذ است. راه دوم راه بینه است که در محاکم اگر حقی بخواهد ثابت شود از طریق بینه هم می شود. و وقتی قضاء را بحث کردیم، مفصل بحث شد که دو نفر شاهد باید شهادت دهند به چیزی که مورد دعوی مدعی است و قاضی یا دادستان اول تفیهم اتهام می کند و از مدعی شاهد می خواهد که اگر او بینه دارد آنها شهات می دهند. وبعد مدعی علیه است که ... و روالی که مفصل در قضاء بحث شده است. اثبات شیئ در محکمه سه راه دارد یکی اقرار، راه دوم بینه است و راه سوم علم. یعنی اگر قاضی خودش علم پیدا کرد که مدعی درست می گوید یا مدعی علیه. البته در علم اختلاف نظر وجود دارد که آیا قاضی می تواند به علمش عمل کند یا نه؟ که بعدا می رسیم. در مسئله زنا که حساسیت بیشتر شرعی وجود دارد به دلیل ادله کلیه‌ای که دماء و فروج مورد عنایت خاص شرع هست و ضوابط خیلی سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد در اثباتش در دادگاه که این شخص زنا کرده یا نکرده، محصنه است یا غیر محصنه ... . راه اول اقرار است که مفصل بحث شد و گفتیم اقرار باید چهار مرتبه باشد و در چهار جلسه باشد با فروعی که مترتب بر اقرار بود. راه دوم بینه است و در هر محکمه‌ای از بینه هم استفاده می شود و معمولا هم بینیه دو نفر بیشتر نیستند. آیه شریفه هم این بود: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِکُم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ( بقره / 282 ) یعنی اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن. یعنی دو زن می تواند جای یک مرد را بگیرد که در کتاب شهادت مفصل بحث شده است. در مسئله زنا به دلیل حساسیت استثناءاً گفته شده که دو شاهد کافی نیست و باید چهار شاهد باشد. این شهود را هم خیلی محکم گرفته‌اند. هر چهار تا باید مرد باشند در درجه اول و حداکثر اگر سه نفر مرد بودند و دو زن توانست جای نفر چهارم بیاید قابل قبول است ولی عددهای بعدی مثل دو مرد و چهار زن مقبول نیست. یعنی اینطور نیست که همه جا دو زن بتوانند جای یک مرد را در شهادت بگیرند. و البته شرایط شهادت مثل بلوغ و عقل و عدالت و ... هم معتبر است. دلیل این مسئله که بر خلاف قاعده کلیه - کفایت شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن باید چهار شاهد باشد چیست؟ در درجه اول آیه شریفه و بعد نصوص مستفیضه دلیل ماست. یعنی روایات عدیده‌ای داریم از ائمه(ع) که تصریح به شهادت چهار نفر شده است. و لذا اول این مسئله را بررسی می کنیم. که از حدود 8 روایت یکی دو روایت که صحیح و مورد توجه فقها هست، بررسی می شود. آیه این است:

 وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( نور / 4 ) یعنی زن محصنه‌ای را که متهم به زنا می کنند باید چهار شاهد بیاورند. آیه می گوید اگر چهار شاهد نیاورند کسی که رمی کرده 80 ضربه یعنی حد قذف می خورد. و لذا 80 تازیانه را هم گفته‌اند اقل حد است که در تعزیر که باید مادون حد باشد از 80 باید کمتر باشد. البته برخی عدد 75 را در برخی حدود اقل حد گفته‌اند. و به فسق چنین کسی که زن بی گناهی را متهم کند حکم شده است. استدلال به این کیفیت هست که اگر چهار شاهد نیاورد، محکوم به حد قذف است و این معنایش این است که باید چهار شاهد بیاورد. استدلال اولی صریح متن آیه است. و اما روایات، در باب دوازدهم از ابواب حد زنا:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ همه افراد شناخته شده و صحیح هستند. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ (وسائل الشيعة ج 28 ص 94 ) چهار نفر باید شهادت دهند و متعلق شهادت هم این است که أنهم رأوه یدخل و یخرج. حدس و تقبیل و پیش هم خوابیده بودند و زیر یک لحاف بودند و ... قبول نیست . باید عن رؤیة باشد و رویت هم به کیفیت یدخل و یخرج!این متن صحیحه حلبی است که دال است بر لزوم اربعة شهادات. تلاش شارع این است که تا می شود چیزی ثابت نشود. مگر جریان مغیره پیش بیاید که بیشتر هم جریان مغیره بوده که باد آمد و پرده را کنار زد و ... که در برخی بی پروائی ها ممکن است دیده شود! و متاسفانه در دنیای فساد امروز موارد زیادی هست که دیده می شود. این یک روایت که دال بر لزوم چهار شاهد است بر دیدن فرج فی فرج که در موضوع بحث شد که اکثر فقهاء قائل هستند که به چیزهای مقدماتی زنا صدق نمی کند.

 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ همان سند است وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ چند جلسه قبل در مورد محمد بن قیس اختلاف نظری نقل شد بین شهید در مسالک و صاحب جواهر که شهید وی را مشترک در موثق و غیر موثق می دانست و می گفت به خبرش نمی توان اعتماد کرد ولی صاحب جواهر فرمودند درست است که محمد بن قیس مشترک است ولی چون در سند، عاصم بن حمید هست، عاصم قرینه است بر اینکه محمد، محمد ثقه است. بنابر این سند معتبر و قابل توجه است. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ (وسائل الشيعة ج ص 94) مثل همان قبلی دخول و خروج است. یعنی رجم بر زن یا مرد ثابت نمی شود مگر اینکه چهار شهادت با کیفیت مذکور محقق شود. اکثرا به این دو روایت استناد مستقیم کرده‌اند و گفته‌اند این دلیل نقض قاعده کفایت دو شاهد است.

 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعُ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا (وسائل الشيعة ج‌ 28 ص 95 ) یعنی باید مورد رویت قرار بگیرد تا شهادت صدق کند و الا عن حدسٍ شهادت کافی نسیت.

 روایت هشتم باب، موردی دارد که حتی الامکان می خواهند مسئله ثابت نشود و سند هم خوب است:

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) أَيْنَ الرَّابِعُ سه نفر شهادت دادند فلانی زنا کرده است. حضرت(ع) فرمودند چهارمی کجاست؟ گفتند دارد می آید قَالُوا الْآنَ يَجِي‌ءُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَة ( وسائل الشيعة ج ص 96 ) قبل از اینکه نفر چهارم بیاید حضرت(ع) فرمودند فعلا این سه نفر را حد بزنید، تا چهارمی بیاید و سپس فرمودند در شهادت به زنا تأمل نیست. باید بلافاصله چهار شاهد با هم قرار بگیرند. این یک مطلب که چهار شاهد لازم هست. عبارت مرحوم محقق در فتوا بعد از اینکه وارد بحث بینه می‌شوند این است: و اما البینة فلا یکفی اقل من اربعة رجال أو ثلاثة و إمرأتین ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) یعنی برای اثبات زنا از طریق بینه کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن کافی نیست. ادله چهار مرد روشن شد که آیه شریفه و روایات باب. مسئله دوم که سه مرد و دو زن کافی باشد، در باب 24 از ابواب شهادت زنان در کتاب شهادات ذکر شده است. این باب روایات عدیده‌ای دارد و اول این قاعده کلی فقهی را ثابت می‌کند که که شهادت زنان در چیزهایی که لا یعرف الا من قِبَلِهِنّ مورد قبول است. مثل دیدن بکارت که اگر کسی متهم به زنا شد و بعد خواستند ببینند بکارت دارد یا نه، در نفساء و ... . روایت سوم از این باب:

 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ همان سند قبلی است یعنی محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن إبن بی عمیر عن الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ از امام صادق(ع) در مورد شهادت زنان در باب رجم چه مقدار قبول می شود؟ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ اگر سه مرد و دو زن بودند کافی هست وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ. ( وسائل الشیعة ج 27 ص 351 ) یعنی رفع شبهه کردند که کسی استدلال نکند و بگوید دو زن جای یک مرد را می‌گیرد و در آیه شریفه هم چنین هست، پس می توان مثلا دو مرد و چهار زن داشته باشیم. حضرت(ع) تصریح فرمودند و دفع دخل کردند که کسی به اطلاق آیه فرجل و إمرتان ( بقره / 282 ) نتواند تمسک کند. پس در اثبات رجم اول چهار مرد و اگر نشد حداکثر سه مرد و دو زن.

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّجْمِ ( وسائل الشيعة جص 358 ) در حقیقت این برابر روایت قبلی قرار گرفته است فلذا آقایان گفته‌اند که این حمل بر تقیه می شود. چون کفایت سه مرد و دو زن را مکرر داریم. و صاحب وسائل از شیخ نقل می کند: أقول حَمَله الشیخ علی التقیه و علی عدم تکامل الشروط الشهادة. ( وسائل الشیعة ج27 ص378 ) یا اینکه بگوئیم اینکه سه مرد و دو زن کافی نیست حمل کنیم بر اینکه عدالتشان نقص داشته و یا ... . خلاصه این قابل قبول نیست به دلیل روایت مکرر و معمول بها که یکی خوانده شد و دیگری:

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ این روایت موثقه است قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ ... .( وسائل الشیعة ج27 ص359 ) این روایت هم دلالت می کند سه مرد و دو زن جای چهار مرد را پر می کند واین هم مثل روایت قبلی احتمال دیگر را نفی کرده است.

 نتیجه این تعبیر مرحوم محقق که می‌گویند فلا یکفی أقل من اربعة رجال أو ثلاثة و إمرأتین متخذ از روایات باب هست یعنی ما بر این مطلب، دلیل کتاب و روایت داریم. و نیز تعبیر برخی آقایان اینکه وقتی شهادت سه مرد و دو زن بتواند حد الله الاکبر یعنی رجم را ثابت کند، حد الله الاصغر را هم به طریق اولی می تواند. همچنین بارها در بحث شهادت گفتیم که شهادت لازم نیست علم بیاورد، شهات یک حجت شرعیه است. شارع گفته است اگر دو نفر شهادت دادند شما قبول کن و لو ما لم یعلم بخلافه! یقین پیدا کردید یا نه، احتمال می دهید این شاهدها غیر واقع بگویند و ... تا علم به خلاف نداشته باشید، شهادت حجت است.

 نکته ای را بنده می خواهم عرض کنم. صاحب جواهر در بحث بینه می گویند: بل الاجماع بقسمیه علیه یعنی هم اجماع منقول داریم و هم اجماع محصل بر اینکه باید چهار شاهد باشد. مضافا الی الکتاب و السنة المستفیضه بل الظاهر ذلک أیضا فی الثلاثة و الإمرأتین وفاقا للمشهور ( جواهر الکلام ج41 ص296 ) من بارها عرض کرده‌ام که ما هر چه داریم از بزرگان داریم و به بزرگان هم کمتر باید نقص گرفت ولی خود بزرگان به ما یاد دادند تا می توانید اشکال مستند کنید. من نقل کردم یکی از شاگردان مرحوم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم تقریضی نوشته و برد خدمت ایشان تا ایشان نظر دهند، بعد از اینکه ایشان نظر داده بود، ایشان گفته بودند خیلی خوب نوشته بودی ولی یک اشکال داشت. شخص پرسیده بود چه اشکالی ؟ جواب داده بودند اشکالش این بود که هیچ اشکال نکرده بودی! هر چه من گفته بودم همان را قبول کرده بودی! اینکه هنر نیست! قاعده این است که طلبه در حوزه علمیه وقتی عبارت یا جمله ای را یا حدیثی را می بیند دنبال این باشد که بتواند اشکال کند که با اشکال کردن رشد علمی پیش بیاید و فرضیه جدید مطرح شود. خاتم المجتهدین درست نکنیم! و لذا در درسهای مراجع عظام مرسوم بوده که عده ای اشکال می کردند و آنهایی که اشکال ریشه دار می کردند، تشویق شده و بیشتر مورد توجه قرار می گرفتند. برای اینکه در حوزه رشد به این است که طرف حالت استنباطی پیدا کند. خلاصه اینکه اگر ما چیزی را محضر صاحب جواهر یا شهید و یا دیگران عرض می کنیم، خودشان به ما یاد داده‌اند که اینطور باشیم. و ایراد به ایشان این است که حضرت مستطاب اول کتاب را می آورند و بعد سنت را و بعد اجماع را. شما به ما یاد دادید که یا اجماع کاشف است و یا اجماع دخیلی است. یعنی خود امام در جمع هستند و حداکثر ارزش سنت دارد. پس شما چرا در مسئله اربع شاهد و نقض قاعده کلی کفایت دو شاهد، چرا اول سراغ اجماع می روید؟ اول باید سراغ آیه بروید و بعد سنت و بعد هم اجماع. ضمنا اجماع هم کمکی نمی کند وقتی سنت مستفیضه هست. بنده معتقدم در حوزه های علمیه باید این سنت شود که هر کس می خواهد بحث فقهی انجام دهد اول سراغ قرآن برود. قرآن ادل ادله فقهی است و اگر قرآن روشن نبود و ابهام داشت بعدش سنت. بعد فتاوا و شهرت فتاوا و اجماع و امثال اینها.

 و صل الله علی محمد و آل محمد