استمتاع ما دون فرج

 فرعی که لازم است به مناسبت مطرح شود تماس دو اجنبی یا به تعبیر آقایان استمتاع ما دون فرج است. تقبیل، معانقه، دست دادن و ... تا مضاجعه فی ازار واحد یعنی زیر یک پوشش خوابیدن. این حالت که یک زن اجنبی با یک مرد اجنبی یا دو زن اجنبی یا دو مرد اجنبی با هم تماس بدنی بگیرند بدون استمتاع فرج ولی استمتاع باشد. حال حکم این چیست؟ آیا همان حکم زنا است؟ درباره حکم اختلاف شدیدی وجود دارد. اکثر اقایان و مرحوم محقق می فرمایند: فیه روایتان یکی همان حکم زنا را بیان می کند و البته حد جلد نه رجم. و روایت دیگر می‌گوید مادون حد یعنی تعزیر و الثانی اشهر البته اینکه ایشان می‌فرمایند روایتان تقریبا در باب مربوط 25 روایت وجود دارد. در باب دهم از ابواب زنا. ولی در دسته‌بندی‌ها به دو دسته فوق تقسیم می شوند. صاحب جواهر می گویند دومی در عمل مشهور است ولی در فتوا غیر مشهور است. البته برخی ادعای اجماع هم کرده‌اند ولی ایشان می‌فرمایند لم نحققه. چنین اجماعی پیدا نکردیم. همانطور که بارها مطرح شده ادعاهای اجماع در این مسائل، اجماع مصطلح اصولی نیست. ولی به هر حال هم فتاوا و هم روایات مختلف است و راه جمع بین این روایات را باید پیدا کرد. اکثر فقها به این طرف رفته‌اند که چون زنا نیست و زنا به راحتی ثابت نمی شود و اشاراتی هم در روایات باب هست باید حمل کرد به مادون حد و روایاتی هم که دال بر حد است باید حمل کرد بر اینکه مثلا بگوییم تقیه است و اینکه امام علم داشتند بر اینکه در آن صورت زنا محقق شده بوده است. بارها عرض شده که باید به روایات یعنی دلایل مراجعه کنیم. فقهای عظام هم با این روایات فتوا داده‌اند. نحوه جمع بین این روایات چند طور است. آنطور که صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل می کند ایشان بطور قاطع فرموده اند بیشتر روایات اشاره دارد به ما دون حد و حتی در برخی روایات صریحا دارد که الحد الا سوطا واحدا یعنی تا 99 حد می شود زد یعنی حد نباید زد و معنایش این است که تعزیر است. و طبعا دست حاکم می‌آید و حاکم می‌تواند کمتر از 99 هم بزند. هر چه مصلحت می بیند بر حسب مورد. در یکی دو روایت هم کلمه ثلاثین بوده است. در یک روایت که دارد دو نفر زیر یک لحاف واحد بودند مئة منتها احتمال داده‌اند که بین دو نفر تقسیم می‌شود یعنی هر نفر 50 ضربه. یعنی خواسته‌اند بروند سراغ تعزیر. نکته اصلی قابل توجه بحث و راه پیدا کردن جمع این است که صحیحه حلبی و موثقه ابن سنان - که شارحین فرموده اند صحیحه است و با نگاه کردن سند صحیح است - هر چند روایات دیگری هم موثقه هست و شاید صحیحه هم باشد، این دو روایت تعبیرشان حد الجلد است. تقریبا یازده روایت از این 25 روایت تعبیرشان حد الجلد است یا مئة مئة. منتها موضوع روایت تقریبا جمع شدن دو نفر اجنبی زیر یک لحاف واحد است. موضوع فتوایی که مرحوم محقق در شرایع نقل کردند تقبیل و معانقه و مضاجعه که البته معنای مضاجعه همان زیر یک لحاف واحد بودن است. البته مضاجعه به معنای به پهلو خوابیدن روی زمین است و موارد استعمال هم از نظر لغت خاص است ولی بیشتر به همخوابی مضاجعه می گویند نه اینکه مباشرت هم باشد. اکثر قریب به اتفاق روایات کلمه فی إزار واحد دارد. کلمه تقبیل یا معانقه ذکر نشده حتی کلمه مضاجعه هم نیست. در هر صورت این مسئله مورد اختلاف است و چون صحیحه حلبی و موثقه ابن سنان تصریح دارد که حدش حد جلد است یعنی حد زنا که 100 تازیانه است و 7 8 روایت دیگر هم یا تعبیر حد الجلد را دارد یا تعبیر مئة مئة دارد یعنی به هر کدامشان 100 تازیانه. و در جمع 5 روایت از این 25 روایت دارد که الا سوطا و این سبب حمل شده و حمل را توجیه می کند بخصوص یک روایت که اجمالا عرض می شود: راوی می گوید با برخی دوستان خدمت حضرت امام صادق(ع) رسیدیم. سخن از حدیث به میان آمد. سئوال شد حکم إذا وجد رجلان زیر یک لحاف واحد چیست؟ حضرت فرمودند که حد الجلد. روای می گوید گفتم الا سوطا حضرت فرمودند حد الجلد. ظاهرش این است که در مجلس غریبه هم بوده است که این آقا سه دفعه تکرار می کند الا سوطا یعنی من شنیده‌ام که شما گفته‌اید الا سوطا. در مرتبه سوم یا چهارم حضرت اشارةً فرمودند الا سوطا. در حقیقت می‌خواست از حضرت اقرار بگیرد که از شما شنیده‌ایم که شما مئة الا سوطا فرموده‌اید یعنی تعزیر است اما اینجا جلوی این دوستان می گوئید حد الجلد. (وسائل الشیعة ج 28 ص 84 ) بالاخره این همراهان حدیث را به همین کیفیت بیرون نقل کردند و مکرر گفته اند و از ناحیه این دوستانی که همراه این آقا بوده مسئله الا سوطا در چند جای دیگر هم نقل شده است. دو روایت است که مستند اصلی است که حد الجلد فرموده است و در پایان هم که آقایان شارحین خیلی به آن توجه می کنند روایت ابی خدیجه است که این روایت حضرت اصلا به نحوه دیگر وارد بحث شدند. شایسته نیست دو مرد یا دو زن اجنبی زیر یک لحاف بخوابند. باید نهیشان کرد و اگر تکرار کردند باز هم باید نهیشان کرد و در مرتبه سوم که تکرار کردند حد می خورند. البته در روایت جزئیات هم سئوال شده یعنی مثلا محرم بودند یا نه، فامیل بودند یا نه، سرما بوده یا نه، مجبور بودند یا نه و ... که در جایی که هیچ اضطراری نبوده و کار حرامی هم مرتکب شده اند و بدون لباس خوابیده بودند حد زده می شود. متاسفانه امروزه برخی روشنفکرنماها مسئله دست دادن را مطرح می کنند که تحقیر حساب می شود و نباید طرف را تحقیر کرد و ... از این حرفهای بی اساس که در فقه نمی توان به آن تمسک کرد زده‌اند و گفته‌اند دست دادن در جاهایی که موجب تحقیر طرف می شود بلا اشکال است در حالیکه در متن روایت داریم که دست دادن مرد اجنبی با زن اجنبی موجب جهنم و آتش است و عذاب شدیدی دارد. من تعجب می‌کنم از آقایی که گاهی عنوان فقه و فقاهت را دارد با وجود این روایت این نظر را داده است! جسارت به کسی نکنیم! گاهی چیزهایی پیش می آید که ... به هر حال تقبیل با دست دادن فرقی ندارد یا معانقه که معنایی غیر از این نیست که دست همدیگر را بگیرند و گردن را به هم برسانند. تا برسد به مضاجعه. در روایات و فتاوا حد ذکر شده و یا تعزیر شدید قریب به حد. و هیچ کس کمتر از ثلاثین نگفته است. عبارت مرحوم محقق بعد از پایان مباحث اقرار این است: و فی التقبیل و المضاجعه فی إزار واحد و المعانقة روایتان إحدائها مئة جلدة و الاخری دون الحد و هی اشهر( شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) مسئله مضاجعه در روایات بیشتر توجه شده است. صاحب جواهر فرموده‌اند: و هی اشهری که محقق گفته‌اند اشهر عملی است نه اشهر فتوایی. برخی ادعا کرده‌اند ولی در فتوا اینطور نیست: الا الاجماع المزبور الذی لم نتحققه بل لعل المحقَّق خلافه نه تنها اجماعی پیدا نکردیم بلکه یقین کردیم اجماعی نیست ... و لعل التامل فی الجمع بین النصوص یقتضی تعیین کونه مئة الا سوطا خصوصا بعد اشعار صحیح الحلبی ... للتقیه ... فیتعین التعزیر بالمائة الا سوطا ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 290 ) نظر نهایی صاحب جواهر این است که جمع بین همه روایات مئة الا سوطا است. حد الجلد یعنی مئة سوط ولی چون در روایات دیگر مثل آنی که ذکر شد که طرف از حضرت سه مرتبه پرسید و حضرت در مرتبه آخر فرمودند الا سوطا و چند روایت دیگر که الا سوطا دارد حمل می کنند که یا مورد را حضرت می دانستند که زنا واقع شده است و لذا گفته اند حد یا تقیه بوده است. و تکرار آن آقا را قرینه بر این می دانند که حضرت نمی خواستند تصریح کنند. البته دیگران می گویند تعزیر دست حاکم است و لذا لم یتعین التعزیر الا سوطا! و حاکم می تواند کم یا زیادش کند. در روایات درست است که مکرر گفته است حد الا سوطا اما این حد الا سوطا حد را برگردانده به تعزیر. ادله دیگر هم بدون تردید تعزیر را در اختیار حاکم گذاشته و الا سوطا هم مرز حد را شکسته بنابراین در اختیار حاکم است. پس نمی شود گفت حتما تعین دارد به 99 تازیانه. چرا 99 تازیانه؟ بلکه هر چه حاکم صلاح دید حسب مورد اعمال می کند. بنده فتوا نمی خواهم بدهم ولی دست دادن هم عطف به تقبیل است، عطف به خوابیدن تحت إزار واحد است. یا اینکه کمتر از تقبیل است؟ هر دو تماس دو قسمت از بدن است صورت طرف را می بوسد یا دست طرف را می گیرد و با دستش فشار می دهد. چه فرقی با تقبیل می کند؟ در روایات تقبیل را نداشتیم مضاجعه بود فی لحاف واحد را داریم و حکمی که در روایات آمده ایشان در تقبیل ذکر کرده اند بعید نیست که دست دادن اجنبی را هم ملحق کنیم به تقبیل و مضاجعه. اولین کاری که در عرفانهای کاذب می کنند اینکه محرمیت را و ممنوعیت این موارد را بر می‌دارند و زنهای گاهی متدینه ای فریب می خورند و خیال می کنند این آقا مرشد است و ناجی آنهاست و چیزهایی که در پرونده ها دیده می شود! فتوای نهایی صاحب جواهر در برابر فتوای مرحوم صدوق و دیگران این قاعده کلی را به هم نمی زند که از جمع روایات اینکه ایشان درست فرموده اند که تعزیر است و حد نیست و خود ما هم درجمع به همین می رسیم و لو اینکه اکثرا تعبیر حد الجلد دارند. ولی چند روایت دیگر تفسیر می کند به حد الجلد الا سوطا. به اصطلاح معروف حمل مطلق بر مقید. اگر ده روایت می گوید حد الجلد ولی دو روایت می گوید الا سوطا، حمل مطلق بر مقید می شود و همه را می گوییم الا سوطا. و وقتی الا سوطا شد یعنی تعزیر. پس یتعین را می شود از ایشان گرفت ولی تعزیر درست است و باید این حرف را قبول کرد. مرحوم شیخ در خلاف می گویند: روی اصحابنا فی الرجل إذا وجد مع إمرأة اجنبیة یقبلها و یعانقها فی فراش واحد أن علیهما مئة جلدة. روی ذلک عن علی(ع) و قد روی أن علیهما اقل من الحد یعنی شیخ هر دو را نقل کرده‌ است و قال جمیع الفقها علیه التعزیر یعنی فتوای خود شیخ هم تعزیر است. دلیلنا اخبار الطایفة و قد ذکرناها و قد روت العامة ذلک عن علیّ(ع) ( الخلاف ج 5 ص 373 ) البته بنده از ینابیع جلد 40 صفحه 7 نقل می کنم. در مبسوط فرموده اند: إذا وجد رجل مع إمرأة فی فراش واحد یقبلها أو یعانقها فلا حد علیه و علیه التعزیر و روی فی بعض اخبارنا أنه یجلد کل واحد منهما مئة جلدة و کذلک روی المخالف ذلک عن علی(ع) و قال بعضهم خمسین و قال الباقون یعزر ( المبسوط فی فقه الامامیة ج 8 ص 7 ) مرحوم طوسی در نهایه در دنباله بحث اقرار می فرمایند: و إن أقر اقل من ذلک أو أقر اربع مرات بوطء ما دون الفرج همان استمتاع ما دون الفرج مثل معانقه، مضاجعه و ... است. لم یحکم علیه بالزنا یعنی حد ندارد و کان علیه التعزیر حسب ما یراه الامام( النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص 689 ) یعنی تعزیر است و تعزیر هم در اختیار حاکم است. به چند روایت باب اشاره می شود و بقیه را خودتان ملاحظه نمائید:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ سند صحیحه هست و همه از آن تعبیر به صحیحه کرده اند عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ اگر دو اجنبی - مرد و زن یا دو مرد یا دو زن - را در یک لحاف دیدند بلا عذر حد جلد اجرا می شود. یعنی باید 100 تازیانه بخورند وَ الرَّجُلَانِ يُجْلَدَانِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (وسائل الشيعة ج ص 84 ) یعنی فرقی نمی کند این دو نفری که زیر یک پوشش هستند دو مرد باشند یا دو زن یا یک مرد و یک زن. این صریح در حد الجلد است.

 موثقه ابن سنان: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ یعنی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ یعنی همان حد جلد در زنا برای دو نفری که در یک لحاف هستند می باشد و برای دو مرد و دو زن وَ الرَّجُلَانِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِد ( وسائل الشيعة ج ص 85) صاحب وسائل بعد از این حدیث می گوید: أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَلْدِ دُونَ الْمِائَةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِی (وسائل الشيعة ج ص 85) بخاطر الا سوطا که در روایات دیگر هست.

 ما می خواهیم از این حد الجلد دست برداریم و یا حمل کنیم مطلق را بر مقید و یا حمل کنیم بر تقیه تا بتوان گفت حکمش تعزیر است نه حد؛ و تعزیر هم در اختیار حاکم. چند روایت میتواند کمک ما باشد:

 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ یعنی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِي عَنِ الرَّجُلَيْنِ إِذَا أُخِذَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ از حضرت سئوال کردند حکم چیست؟ فَقَالَ لَهُ كَانَ عَلِيٌّ(ع) إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ إِنَّكَ قُلْتَ لِي غَيْرَ سَوْطٍ این شخص به حضرت گفت که شما در جای دیگری فرموده اید از حد یک سوط کمتر! فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيث حَتَّى أَعَادَ ذَلِكَ مِرَاراً این شخص چندین مرتبه تکرار کرد فَقَالَ غَيْرَ سَوْطٍ حضرت(ع) در دفعه آخر گفتند یک سوط کمتر. فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ (وسائل الشيعة ج‌ 28 ص 84)

 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع) إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ جَلَدَهُمَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة. (وسائل الشيعة ج 28 ص 89) این روایت صریح در مئة جلدة است.

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ تُضْرَبَانِ فَقُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ يَنَامَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ يُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ: الْحَدَّ قَالَ لَا. (وسائل الشيعة ج‌ 28 ص 89 ) بنابراین روایت طرف سئوال کرده اینکه شما فرمودید: زده می شود، حد بر او اجرا می شود؟ حضرت(ع) جواب دادند خیر. آنجا گفته بودند حد و اینجا گفتند نه. بعد در چند روایت دارد که إن علیا(ع) وجد إمرأة مع رجل فی لحاف واحد فجلد کل واحد منهما مائة سوط غیر سوط. ( وسائل الشیعة ج 28 ص 89 ) یعنی در عمل هم از خود حضرت امیر(ع) نقل شده که 99 شلاق زده‌اند. در 5 مورد غیر سوط داریم. در روایت 21، ثلاثین سوط هم داریم:

 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً یعنی بالاخره تعزیر است ... قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدَّ. (وسائل الشيعة ج‌ 28 ص 90 ) این قسمت اخیر برای وقتی است که اقدام عملی یعنی مساحقه یا زنا هم کرده باشند و ثابت شود. به هر حال حمل روایت حلبی بر تقیه ممکن است باشد و ممکن است نباشد و بنده نمی دانم هر چند برخی حمل کرده‌اند. همچنین حمل موثقه ابن ثنان را. ولی بنده می خواهم بگویم قاعده مطلق و مقید که راحت تر است و همه جا آن را داریم. اگر هر منصفی یک دور همه این روایات را نگاه کند صرف نظر از سند، تعدد مطلب و معنا یک نوع تواتر معنوی دارد. و این تواتر معنوی خیلی کمک می کند. در تواتر معنوی می بینیم که تعدادی روایات می گوید حد نیست و در برخی دیگر می گوید یک ضربه کمتر از حد و در چند روایت دیگر هم می گوید ثلاثین ثلاثین یا در یک روایت هم دارد دوتایی صدتا که حمل کرده‌اند هر کدام 50 ضربه یعنی کمتر از حد. حمل مطلق بر مقید یک قاعده کلی است که در همه روایات عمل می کنیم. چرا اینجا به این قاعده عمل نشود و بگوئیم این روایتی که گفته‌است صد تا و یا الحلد الجلد در کنار روایتی که گفته‌است حد نیست و ثلاثین و الحد الا سوطا، وقتی این دو روایت را حمل کنیم برمی گردد به اینکه مقصود از الحد هم در آن روایات هم الحد الا سوطا است. و لذا آن روایت خاص هم شاهد است. این شاهد را صاحب جواهر قبول دارد و می گوید شاهد حمل صحیحه حلبی بر تقیه روایت دومی است که روای گفت من شنیده‌ام شما گفته‌اید الا سوطا و تکرار کرد تا حضرت گفتند الا سوطا. و معلوم می شود آن حد الا سوطا هم هست. ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 290 )

 در نتیجه اینکه ما قاطع هستیم تقبیل، مضاجعه، دست دادن اجنبی و اجنبیه یا دو اجنبی و یا دو اجنبیه ما لم یثبت که استمتاع فرج است - و به تعبیر برخی آقایان استمتاع مادون الفرج مطلقا حکمش تعزیر است و این تعزیر در اختیار حاکم است و حاکم به حسب مورد عمل می‌کند.

 و صل الله علی محمد و آل محمد