درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 معنای جلسه - عدم فرق بین زن و مرد در اقرار کیفیت اقرار اخرس
 در مسئله دیروز منتهی شدیم نظر شیخ تقدم دارد و چهار اقرار در چهار جلسه اقرب به واقع و اقرب به احتیاط است. سوالی که می ماند اینکه معنای جلسه در شرع معین نشده است. مثلا در خبر ماعز جابجا شدن جلسه حساب می شود و یا چهار موضع، چهار جلسه نیست. بارها اینجا عرض شده که قاعده کلی در همه موارد مشابه اینکه اگر شارع مقدس موضوع را معین فرموده باشد نظر شارع معین است و الا اگر موضوعی ذکر شده و حکمی هم بر آن مترتب شده ولی موضوع تعریف نشده، مثلا الماء طاهر موضوع محول به عرف است. علت مطرح کردن این موضوع اینکه سوالی مطرح شد که اگر در دستگاه قضایی چنین عمل شود جایز است و یا نه؟ یعنی اینکه متهمی را که اقرار کرده می گویند برو بیرون از جلسه دادگاه و بعد چند دقیقه دوباره بیا داخل و مجددا اقرار می کند. ولی جلسه دادگاه همان جلسه است و جلسه جدیدی تشکیل نشده و در آمار، محاکمه این متهم را یک جلسه گزارش می دهند. به نظر ما این شبهه دارد. اولا قاضی می تواند تعقیب کند تا اقرارها مکرر شود تا چهار اقرار شود؟ در خلال بحث گذشته عرض کردیم از مجموع روایات استفاده می شود نمی تواند و حق ندارد چنین کند. خودش می تواند اقرار کند و حق دارد برای اینکه طاهر شود چنانچه در روایات هم وارد شده بود و با فاصله می رود و بر می گردد. قاضی نمی تواند برای اینکه اقرار بگیرد و تعدد را محقق کند به او بگوید برو بیرون و برگرد و وقتی برگشت به او بگوید باید اقرار کنی! اصل این عمل اشکال دارد. حتی اگر شاکی خصوصی هم وجود دارد شخص می تواند انکار کند. ما شک داریم که قاضی می تواند بگوید باید چهار دفعه اقرار کنی و چهار دفعه اقرار به این است که برو بیرون و برگرد دوباره اقرار کن تا برای من محقق شود زنا کرده ای! اینطور تثبت معلوم نیست داشته باشیم! شک نیست که قاضی وظیفه تثبت دارد و اتفاقا در جواهر و کتب دیگر کلمه تثبت ذکر شده و درباره خبر ماعز وقتی تشریح می کنند گفته‌اند به منظور تثبت بوده یعنی حضرت(ع) می‌خواسته‌اند ثابت کنند دیوانه نیست. ثابت کنند آدم نامنظمی نیست آدم صحیحی است. در آنجایی که حضرت(ع) گفتند برو من از اهل محل می پرسم چطور آدمی هستی؟ بررسی کردند گفتند آدم سالمی است. اصطلاح آئین دادرسی فعلی استکشاف حق است. یعنی قاضی موظف است برای استکشاف حق اقداماتی را انجام دهد که حقیقت روشن شود. اما قاضی حق ندارد برای اثبات اصل زنا بگوید چهار دفعه برو و بیا و اقرار بکن! اصلا قاضی موظف است به نحوی عمل کند که إن شاءالله اینطور نبوده و با هم کنار بیایند.
 اینجا شبهه وکالت یک روحانی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی را هم بگویم که این روحانی وکیل رسمی است و اتفاقا آدم چپگرای شدیدی هم هست ولی این وکیل را خود متهم انتخاب کرده و دستگاه قضایی نقشی نداشته است. دادگاه در وکیل تسخیری حق انتخاب دارد ولی وکیلی را که خود متهم انتخاب کرده قانون می گوید باید طرف وکیل رسمی باشد. یعنی کانون وکلاء او را تائید کند و این بحثی است که برخی آقایان می گویند خلاف شرع است و در شورای نگهبان بحث داریم که برخی می گویند متهم می تواند یک روحانی را که قبول دارد به وکالت معرفی کند ولی ما می گوئیم خیر، باید وکیل رسمی باشد. و قانون حق دارد برای مصلحت محدودیت هایی را ایجاد کند. و قانونی را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تائید کرده شرعی می باشد.
 بحث در معنای جلسه بود آیا قاضی می تواند برای تحقق چهار جلسه اینکار را بکند یا نه و اگر این کار را کرد چهار جلسه محقق می شود یا نه؟ به نظر ما هر دو اشکال دارد. هم اینکه قاضی به متهم بگوید برو بیرون و دوباره برگرد. نه اینکه به او بگوید برو بیرون و برنگرد. بلکه تا دادگاه تشکیل است باید برگردی و همان حرفی را که چند دقیقه قبل گفتی دوباره بگویی. و همینطور تکرار شود تا چهار جلسه محقق گردد. در قانون چنین چیزی نیست. و ثانیا وقتی رفت و برگشت عرف نمی گوید دو جلسه شد، سه جلسه شد. بهترین شاهد هم این است که اگر رئیس همین آقای قاضی به وی بگوید امروز چند جلسه داشتی؟ قاضی می گوید یک جلسه داشتم و به یک پرونده رسیدیم. در آمار هم همان پرونده را ذکر می کند. حداقل مشتبه است و دلیل هم همین اختلاف شما حضار است. برخی می گویند ممکن است به عنوان مقر چهار جلسه صدق کند ولی به عنوان قاضی همان یک جلسه است. شاهد دیگر اینکه در مواردی که در جلسات رسمی هستیم به علت طولانی شدن، اعلام تنفس می شود. در آئین نامه های جلسه اول شروع جلسه با تلاوت قران شروع می شود و بعد نطق. در تنفسها وقتی برمی‌گردند، ادامه بحث است. و می‌گویند ادامه جلسه است نه اینکه طبق آئین نامه اول قرآن بخوانید دوباره نطق افتتاحیه و ... . عرفا این رفتن بیرون و برگشتن سبب تعدد جلسه نمی شود. اینجا هم اصل کار مورد اشکال است و هم ثبوت تعدد. چنانچه در قانون چهار مرتبه اقرار باشد و نه چهار جلسه، باید قاضی نظر ولی فقیه بالفعل را عمل کند و در موارد اختلافی بین فقهاء هم نظر رهبری را عمل کند. بهترین مثال هم مسئله قسامه است. نظر مرحوم امام(رض) این بود که حتی یک نفر هم پنجاه قسم بخورد کافی است ولی نظر رهبری(حفظه الله) این است که باید پنجاه نفر قسم بخورند و کافی نیست. با اینکه قانون طبق فتوای امام(رض) نوشته شده ولی قضات در عمل باید فتوای ولی بالفعل را رعایت کنند. پس قدر مسلم برای کسانی که معتقد به لزوم چهار اقرار در چهار جلسه هستند اینکه باید چهار جلسه عرفی باشد که ما می گوئیم این که می گویند برو بیرون و بیا داخل، سبب تعدد عرفا نمی شود.
 عدم تفاوت بین زن و مرد در اقرار:
 عبارت مرحوم محقق این بود: و لو اقر دون الاریع لم یجب الحد وجب التعزیر و ما گفتیم تعزیر مشکل است و چرا تعزیر واجب است؟ و لو اقر اربعا فی مجلس واحد قال فی الخلاف و المبسوط لا یثبت و فیه تردد اختلاف را نقل کردیم و بالاخره انتخاب کردیم. دنباله این عبارت این است: و یستوی فی ذلک الرجل و المرأة و تقوم الاشارة المفیدة للاقرار فی الاخرس مقام النطق. و لو قال زنیت بفلانة لم یثبت الزنا فی طرفه حتی یکرره اربعا و هل یثبت القذف للمرأة فیه تردد ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 138 ) در حقیقت سه مسئله را بعد بحث ثبوت زنا با اقرار در چهار جلسه مطرح کردند. اول اینکه فرقی بین زن و مرد در اثبات زنا با اقرار نیست. در عمل هم روایات باب که خوانده شد هم در باب مرد بود و هم در باب زن. بخصوص روایاتی که مربوط به زمان حضرت امیر(ع) می شد، روایت صالح بن میثم، زنی بود که آمد گفت زنیت و حمل داشت و روایت دوم و سوم هم مردی بود که آمد گفت زنیت. بنابراین درست است که فرقی بین زن و مرد نیست. دلیل عدم فرق را هم آقایان شراح فرموده‌اند اطلاق ادله است. و درست هم هست. یعنی در ادله وارده برای ثبوت زنا به اقرار ندارد که مقر زن باشد یا مرد. اگر چهار مرتبه اقرار کرد ثابت می شود. اعم از اینکه زن باشد یا مرد. باب اقرار باب جدایی است. در باب اقرار که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز اکثر ادله اقرار اطلاق دارد و زن و مرد را می گیرد و روایات باب اقرار هیچ فرقی بین زن و مرد نگذاشته است. در این باب هم که اقرار به زنا هست، هم مصداقی بوده که مرد اقرار کرده و هم مصداقی بوده که زن اقرار کرده. و طبعا صدق جلسه هم باید بین زن و مرد یکسان باشد.
 نحوه اقرار اخرس:
 مطلب بعدی اینکه اگر مقر لال است و نمی تواند حرف بزند، در دادگاه شاکی خصوصی دارد و یا خودش برای تطهیر اقرار می کند، فرموده‌اند اشاره‌ای که بتواند مطلب را بفهماند بجای سخن گفتن از او قبول می شود و این مطلب را در همه جا داریم. یعنی اختصاص به اقرار در دادگاه برای ثبوت زنا ندارد و این اشاره اخرس بجای نطق وی می باشد. اینجا هم استدلال کرده‌اند به ادله‌ای که دلالت می‌کند اشاره اخرس بجای نطق است که چندین مورد این مسئله هست. بخصوص در دادگاه. اگر یادتان باشد روایتی خوانده شد که در دادگاه طرف می بایست قسم بخورد اما چون اخرس بود نمی توانست. حضرت(ع) فرمودند شکر خدا را که به من یاد داد یا توفیق داد که بتوانم حکم خدا را بیان کنم که چگونه باید قسم بخورد. بعد دستور فرمودند که شخص اخرس را نشاندند. برادرش را هم صدا کردند. قرآن را هم آوردند. به خودش گفتند بگو این کتاب چیست؟ دستش را برد بالا و اشاره کرد به آسمان. یعنی این کتاب خداست. این اشاره را قبول کردند که یعنی این کتاب خداست. بحث هم شکایتی بود که از او شده بود که او بدهی خود را نمی‌پردازد و او باید قسم می‌خورد که من بدهکار نیستم. حضرت(ع) دستور دادند قلم و دوات آوردند و شهادت مفصل که اسم فلانی را پرسیدند و خصوصیات را گفتند و روی کاغذ نوشتند و بعد در جلوی خودش و با حضور برادرش در یک ظرف آبی شستند و بعد مقداری از آن آب را به اخرس دادند و گفتند بخور. اگر خوردی معلوم است که قسمت راست است و الا نه! او خودداری کرد و نخورد. حضرت(ع) حکم بدهکار بودن اخرس را صادر کردند و گفتند از قسم إباء کرده (وسائل الشیعه ج 27 ص 302 ) می بینید که با اشاره قضیه را تمام کردند. و از این نمونه ها مکرر در موارد مختلف وجود دارد. بنابراین استدلال آقایان که تقوم الاشاره مقام النطق مواردی است که در زمان ائمه(علیهم السلام) عمل شده و در عرف عقلاء هم همینطور است. اصلا آدمهای اخرس اینگونه کارهایشان را انجام میدهند. مثلا در بازار برای خرید با اشاره می پرسد قیمت چند است. و عرف به این اشارات مفیده اعتنا می کنند. پس در بحث اثبات زنا اشارات اخرس مثل نطق می ماند و طبعا باید چهار مرتبه باشد و در چهار جلسه.
 و صل الله علی محمد و آل محمد