درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 چهار اقرار یا یک اقرار تعداد جلسات اقرار
 بحث دیروز منتهی شد به جمع بین صحیحه فضیل که می‌فرمود اقرار یک مرتبه در حدود کافی است الا در زنای محصنه و روایات عدیده‌ای که بر لزوم تعدد اقرار دلالت می‌کرد. مثل روایت ماعز در زمان شخص رسول اکرم(ص) و چند روایت زمان حضرت امیر(ع) بخصوص روایتی که درباره زنی بود که نزد حضرت(ع) آمد و گفت طهرنی حضرت(ع) گفت از چی؟ زن گفت زنیت و تا چهار مرتبه رفت و برگشت انجام شد و حضرت(ع) فرمودند خدایا این شهادت چهارم و بعد دستور رجم را دادند. اگر یک اقرار کافی است چطور در خبر ماعز و عمل حضرت امیر(ع) می گوید چهار تا؟ و اگر چهار تا لازم است صحیحه فضیل را چگونه باید معنا کرد؟ هر کدام از شارحین شرایع به نوعی جمع را در حقیقت تبیین فرموده‌اند. مرحوم شهید در مسالک فرموده‌اند: و أجیب بحمله علی حد غیر زنا!( مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 14 ص 343 ) ظاهر این عبارت این است که نظر خودشان این نیست بلکه دیگران این جواب را داده‌اند و گفته‌اند مقصود از روایت فضیل سایر حدود غیر از زنا هست و روایات دال بر تعدد اقرار، مربوط به زنا هست و بنابراین جمعش به این شکل است در سایر گناهان غیر از زنا با یک اقرار، شخص مجازات می شود بر اساس قواعد کلی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. دیروز اشاره شد که این راه جمع درست نیست زیرا در آخر روایت فضیل، یکی از شاگردان حضرت(ع) که حاضر بود پرسید شما در حقیقت فرق گذاشتید بین حقوق خدا و حقوق ناس و در حق الله گفتید یک مرتبه کافی است و در حق الناس گفتید تا وقتی صاحب حق مطالبه نکند امام نباید و نمی تواند اقدام کند اما در حقوق خدا باید اقدام کند. این حق الله چیست؟ حضرت(ع) سه مثال زدند که یکی از آنها زنا بود. یعنی با اینکه خود حضرت(ع) در مثال سوم زنا را ذکر کردند چطور می شود گفت مقصود از این روایت غیر زنا است؟ بنابراین حمل روایت فضیل به غیر زنا و سایر روایات به زنا جمع صحیحی نیست بخاطر اینکه در روایت فضیل زنا را از حقوقی ذکر کرده است که امام می تواند با اقرار واحد عمل کرده حد را اجرا کند. مرحوم صاحب جواهر در مقام جمع چند ایراد به این روایت می گیرند. می فرمایند اول این روایت موافق عامه است. و موافقت با عامه منشأ ضعف آن است. ثانیا در این روایت بین عبد و حر فرق نگذاشته است. چون روایت داشت که عبدا کان أو حرا. در حالیکه از قطعیات فقه است که بین عبد و حر تفاوت هست و در عبید و إماء مجازات نصف است و یا این مجازات نیست ولی در حر یا حره هست. این دلیل دوم ضعف روایت فضیل. و مسئله سوم اینکه این روایت بین زنای محصنه و غیر محصنه فرق گذاشته در حالیکه در ثبوت مجازات چه رجم باشد و چه جلد، اگر یک اقرار کافی است بین جلد و رجم فرق نیست و چهار اقرار هم لازم باشد باز هم بین جلد و رجم فرق نیست. بنابر این در حقیقت ایشان روایت فضیل را تضعیف می کنند و در آخر هم می گوید بخاطر این و بخاطر اینکه مقصود حمل بر غیر زنا است، ناچار باید این روایت فضیل را کنار گذاشت. و غیر ذلک هم گفته اند که ما متوجه نشدیم چه تضعیف دیگری می توان برای روایت داشت؟ عبارت صاحب جواهر این است: إلا أنه مع موافقته للعامة و إشتماله علی عدم الفرق بین الحر و العبد و علی الفرق بین المحصن و غیره ... قاصر عن معارضة غیره من وجوه. فوجب طرحه أو حمله علی غیر الزنا من الحدود أو غیر ذلک. ( جواهر الکلام ج 41 ص 282 ) جمع شهید را گفتیم درست نیست چون در خود روایت زنا را ذکر کرده و نمی شود گفت مقصود غیر زنا است. ایشان هم می فرمایند أو حمله علی غیر الزنا. چون این حمل در کلمات آقایان بوده است ایشان هم ذکر کرده اند. بنابراین راه جمع ایشان ترک روایت فضیل است. حال باید دید این توجیهات درست است یا نه؟
 اولا موافق عامه بودن مگر منشأ ضعف روایت است؟ اولا خود صاحب جواهر در ورود به بحث گفتند که اکثر عامه قائل به کفایت یک اقرار هستند ولی برخی به لزوم چهار اقرار معتقدند. و دیگران هم این مطلب را دارند. یعنی در عامه اتفاق نظر نیست. پس اولا موافق اکثر عامه است نه موافق همه عامه. ثانیا موافقت یا مخالفت عامه در فتوا نقشی ندارد و در روایت نقش دارد. و این موجب طرح روایت نمی شود. اصلا در مواردی که خود عامه اختلاف دارند، موافقت یا مخالفت عامه معنایی ندارد. اگر نظر عامه مشخص است مطلقا مثلا متعه را حرام می دانند مطلقا اینجا می توان مخالفت را اخذ کرد و مرجح هم هست. اما اگر اختلاف نظر باشد البته این بحث اصولی است و ما قبول نداریم که موافقت مشهور عامه موجب ضعف یا مخالفت آنان مرجح می باشد. که باید در اصول بحث شود. بلکه باید موافق یا مخالف همه عامه باشد مطلقا و در موارد اختلاف نمی شود به مرجح تمسک کرد. پس این دلیل صاحب جواهر که موافقت عامه سبب طرح این روایت می شود قبول نیست و حداقل بر آن خدشه وارد می شود. نکته دوم که صاحب جواهر فرموده‌اند فرق نگذاشتن بین حر و عبد است. در صحیحه فضیل می گوید با یک اقرار حد جاری می شود، حرا کان أو عبدا ولی در ادله دیگر داریم که احکام عبید فرق می کند. اینجا در مورد اقرار است یعنی اقرار یک بحث است و مجازات ها در عبد و حر فرق می کند مسئله دیگر است. به عبارت دیگر مجازات عبد و حر قطعا فرق می کند. و اصلا دلیل اصلی اینکه حریت را در اقرار شرط دانسته اند اینکه اقرار عبد اقرار در حق غیر است. عبد ملک غیر است و نمی تواند به ضرر خودش اقرار کند زیرا در حقیقت به ضرر مالکش اقرار کرده است. صریحاً در کلمات فقها هم هست بخصوص مرحوم آیة الله خوانساری تصریح کرده‌اند که اقرار عبد اقرار درباره ملک غیر است و اقرار در ملک غیر اعتبار ندارد. مثل اقرار صبی که اعتبار ندارد. حالا ایشان می گویند این روایت به دلیل اینکه فرق بین عبد و حر در قبول اقرار واحد و لزوم عمل به اقرار واحد یکی دانسته است فوجب طرحه و دیگران گفته‌اند عبد و حر با هم فرق می کنند. بله! عبد و حر با هم در احکام مجازات‌ها فرق می کنند اما در مسئله اقرار اگر بین عبد و حر فرق نباشد اشکالی ندارد و مانعی ندارد اگر این روایت را اخذ کنیم و بگوئیم اگر در حقوق الله کسی اقرار کرد، عمل می شود حرا کان او عبدا. یعنی اقرار عبد هم مأخوذبه است و حال آنکه مجازات عبد فرق می کند. ظاهرا این موجب نقص در روایت نمی شود، مخصوصا که سند هم صحیح است.
 راه حل تعارض:
 در جواب تعارض روایت فضیل با فتوای مشهور می گوئیم که شهرت فتوایی در مواردی است که بین فقهای صدر اسلام بوده و احتمال چیزی داده می شود که به دست ما نرسیده است. و همه به آن شهرت اعتماد می کنند ولی شهرت از زمان علامه به این طرف اعتباری ندارد زیرا همه به استناد همین روایاتی که دست ما هم هست فتوا داده بودند. و متعجبیم از اینکه مرحوم آیة الله خوانساری این طرف قضیه را گرفته اند و می گویند روایت ماعز و یا روایت عمل حضرت امیر(ع) در مورد آن زن که به چهار اقرار توجه کردند، عمل حضرت رسول(ص) و عمل حضرت امیر(ع) است و عمل حجیت ندارد که دلالت کند بر لزوم چهار اقرار و شاید یک مرتبه هم کافی بود و آنجا علت خاصی وجود داشته است که حضرات بلافاصله عمل نکردند و اینطور احتمال داده‌اند که حضرات معصوم بوده‌اند و احتمال می دادند به چهار اقرار برسد و لذا به یک اقرار عمل نکردند و عمل اعتبار شرعی ندارد. و در مقام جمع، روایت فضیل را کنار نگذاشته‌اند بلکه در روایات این طرف احتمال جدیدی داده‌اند و از این مطلب معلوم می شود که جمع مسئله مشکلی بوده است. و تقیه هم در اینجا صدق نمی کند و راه ندارد. در هر حال اینجا هر دو روایت درست هستند و راه جمع معقول وجود ندارد مگر همین جمع های تبرعی ولی آقایان یکی را کنار گذاشته‌اند. مشهور روایت فضیل را کنار گذاشته‌اند برخلاف آیة الله خوانساری که می گوید عمل حضرت حجیت ندارد.
 من دنبال این هستم که در جلسه قوه استنباط آقایان قوی شود. کار ما تقلید نیست بلکه باید استدلال های آقایان را توجه کنیم. کار یک محصل این است که گفته دیگران را بررسی کند و سندش را توجه کند. جهت دلالت یعنی مسئله تقیه و عدم تقیه و خصوصیات دیگر را برسد. و جهات دیگر را برسد تا به مرحله فتوا برسد تا بینه و بین الله حجت داشته باشد. گفته دیگران برای خودشان و مقدانشان حجت است.
 تعداد جلسات:
 بحث بعدی اینکه اگر به لزوم چهار اقرار توجه کردیم، باید در چهار جلسه باشد و یا در یک جلسه هم چهار اقرار کافی است؟ این مورد اختلاف شدید است که مرحوم محقق اینجا فرموده اند فیه تردد و بسیاری می گویند در یک جلسه کافی نیست و باید در چهار جلسه باشد. منشأ اختلاف هم فتوای مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط هست که در جلسه بعدی إن شاء الله بحث می شود. [1]
 و صل الله علی محمد و آل محمد


[1] در ادامه استاد محترم چند دقیقه ای به ادامه بحث اخلاق که گفتگوی حمام با حضرت امیر(ع) بود می پردازند.