درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

90/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 خلاصه جلسات قبل:
 صحبت در احکام چهارگانه ای بود که در آیه شریفه درباره محارب وارد شده و فروعات مربوطه. عرض شد در درجه اول که اینها چهار حکم هستند و ماهیتاً هر کدام غیر دیگری است با استظهار از " أو ". برخلاف صدر آیه که " و یسعون فی الارض فساداً " بود، در ذیل آیه " یُقتّلوا أو یصلبوا أو تقطع أو یُنفوا " است. و ظاهر " أو " تعدد است چنانچه بسیاری از فقهاء هم چنین فرموده و همینطور هم عمل کرده اند. البته متاسفانه برخی از فقهاء هم در حقیقت چهار نوع از قتل دانسته‌اند. یعنی با اینکه " تقطع أیدیهم و أرجلهم " یک ماهیت جداگانه دارد " یُنفوا " یک ماهیت جدایی دارد، ولی برخی به گونه ای تلقی کرده اند که اینها انواع قتل هستند. که بحث آن قبلا مفصل گذشت. و ما قاطع هستیم که اینها چهار حکم هستند. حکم اول این بود بعد از ثابت شدن محارب بودن طرف، زن باشد یا مرد باشد، یک نفر باشد یا جمع باشند و یا به تعبیر حضرت امام(ره) یک تشکیلات باشد، همانطور که می دانید ایشان تشکیلات منافقین را گفتند محارب هستند. به دلیل اینکه سازمان وقتی محکوم شد حتی افرادی هم که سلاح ندارند به همین حکم محکوم می شوند و تعبیر کردند حتی حکم محارب درباره روزنامه فروش سازمان هم که قدرت سلاح دست گرفتن را ندارد صادق است. فرق تشکیلات با فرد این است که حتی افرادی هم که سلاح ندارند چون مجموعه محکوم است، آنها هم محارب هستند. حکم اول قتل بود. درباره قتل عرض شد که ظاهر قتل، إزهاق روح است با وسائل متعارف عادی که قدر مسلم سیف و گلوله و اعدام با دار آویختن هم در زمان ما می تواند از وسائل متعارف تلقی باشد. بنابراین زجر اضافی قتل صبر جایز نیست و انواع دیگر هم مثل در دریا انداختن و اتصال با برق و تزریق هوا هم جایز نیست. و دلیل می خواهد. تسریع و یا تاخیر و تدریج هم جایز نیست.
 تجهیز محکوم به اعدام:
 آیا تجهیز شخص محکوم به اعدام - به معنای غسل کردن و آماده شدن برای اعدام - مسلمان باشد یا کتابی و یا حتی هر کس دیگری، قبل از اعدام به عهده حاکم است یا خودش؟ مثلا تجهیز یکی از اعضای مسلمان سازمان منافقین - که به قول خود اهل و نماز و روزه هست ولی محارب با الله و رسول است و حاکم حکم اعدامش را صادر کرد - به عهده حاکم است یعنی به وی باید بگوید برو غسل کن؟ چنانچه تجهیزات بعد از قتل مثل تکفین و تدفین و ... به عهده کیست؟ به عبارت دیگر آیا امره الی الحاکم که در روایات بود یعنی مطلقا همه جهات مربوط به حاکم است و حتی جنازه هم در اختیار حاکم است؟ و اگر اولیاء معدوم جنازه را خواستند چه؟ " أمره الی الإمام " در صحیحه محمد بن مسلم یعنی همه امور به دست امام است و نه فقط اجرای حکم. اجرای حکم که قطعا دست امام است. اما اگر این امر اطلاق داشته باشد و همه شئون قبل و بعد از اعدام را بگیرد می توان به آن استناد کرد. در صحیحه حلبی " ذلک الی الامام یفعل ما شاء قلت ... " و در روایت سوم که حسنه جمیل بن دراج بود " ذلک الی الامام " بود، " إن شاء " را روی چهار حکم برده است. اما این یعنی چهار حکم در اختیار امام است یا امره الی الامام پس تجهیزات قبلی و بعدی هم به عهده حاکم است؟ حقیقت این است که نمی شود از این عبارات استظهار کرد که بر حاکم است که به وی بگوید ما می خواهیم تو را اعدام کنیم. برو غسل کن! ولی باید به وی گفت که چنین مسئله ای وجود دارد و اگر تکالیف شرعی دارد می تواند خودش آنها را انجام دهد یا انجام ندهد. اما آیا بر امام واجب است که اگر نگفت، در انجام تکلیف تقصیر کرده؟ در تجهیز قبلی چون محکوم هنوز زنده بوده و صاحب اختیار است و بعضی کارها را هم می تواند خودش انجام دهد مثل اینکه به وی گفت وصیتی داری، وصیت کن، استظهار اینکه حاکم تکلیف داشته باشد مشکل است چون صاحب اختیار است. اما بعد از اعدام امره الی الامام. یعنی جنازه را در اختیار هر کسی نمی توان گزارد. از این امره الی الامام استفاده می شود که شرائط تفاوت می کند. گاهی کسی محارب بوده و در گوشه ای هم کار تروریستی انجام داده، دستگیر و محاکمه شده و محکوم به اعدام گردیده و حکم هم اجرا شده است. جنازه این فرد را چه به اولیاء دم بدهند و چه حاکم، خیلی اثر خاصی مترتب نیست. اینجا می توان گفت اگر اولیاء خواستند می توان جنازه را تحویل داد. اما در بسیاری موارد محاربین کسانی هستند که پشتیبانی و تشکیلاتی دارند که حتی اگر جنازه را در اختیار اولیاء خودشان بگزارند، از آن استفاده های علیه نظام و ادامه محاربه ای می کنند. بخصوص در دنیای امروز ما و وسائل ارتباطی و سازمان های بین المللی و غیره. خلاصه اینکه حاکم باید مصالح نظام را در بعد از اعدام و جنازه اش رعایت کند. یعنی در جایی که طرف اختیاری ندارد، اولیاء وی هم مصلوب الاراده می شوند و با امره الی الامام حتی در جایی هم که غبطه نظام ایجاب نمی کند، امام باید متصدی باشد. اصلا بگوید او را در قبرستان مسلمین دفن نکنید. اینها مواردی است که در نظام تجربه داریم مثلا منافقین. دادگاه انقلاب جدای از دادگستری بود و هست. در تاریخ این افتخار برای آیة الله گیلانی ثبت شده که ایشان زمانی که رئیس دادگاههای انقلاب بودند خودشان حکم اعدام پسرشان را صادر و دستور اجراء به عنوان محارب دادند. خلاصه اینکه محارب اگر محکوم به اعدام شد، امام قبل از اجرای حکم تکلیفی ندارد و حداکثر باید حکم را به وی ابلاغ کند تا اگر وصیت دارد، چون زنده و مختار بوده می تواند کارهایش را انجام دهد ولی اینکه بگوید برو غسل کن می خواهیم تو را اعدام کنیم، نه. می خواهد انجام دهد یا انجام ندهد. اما بعد از اجرای حکم و اعدام از ظهور " امره الی الامام و ذلک الی الامام " می فهمیم جنازه در اختیار حاکم است. مصلحت دانست در اختیار ولیّ او قرار می دهد. ولی اگر به گونه ای است که تحویل این جنازه منشاء سوء استفاده محارب یا سازمان محاربین می شود قطعا جایز نیست و باید طبق مصلحت عمل کند. چنانچه در مورد منافقین عمل شده و قبرستان آنها جداست. و حتی مدتی غیر معلوم بود کجا هست و اجازه نمی دادند خود آنها بدانند کجاست و فقط عده محدودی از مسئولین می دانستیم کجا هست.
 علنی یا مخفی بودن اعدام:
 فرع دیگر لزوم اعلام عمومی برای مشاهده مراسم اعدام از سوی مردم است؟ و یا اینکه محرمانه و مخفیانه اعدام شود؟ دلیلی بر علنی بودن نداریم مگر اینکه حاکم مصلحت بداند به عنوان اینکه برای دیگران زهر چشمی باشد. اما در محارب بعید است این چنین باشد. و باز از اطلاق " أمره الی الامام " می توان استفاده کرد که علنی بودن یا مخفیانه بودن جریان اعدام با تصمیم امام است. چون غالبا محارب یک نفر نیست و جمع و گروه هستند هر چند در مواردی ممکن است یک نفر هم محارب باشد. چون ممکن است از این مساله سوء استفاده کنند و باز علیه نظام جریان تازه ای بوجود آورند. مشکل اصلی مسائل بین المللی امروز است یا به عبارت دیگر با اعدام رسمی یک نفر در شهر، فردا در دورترین نقطه کشور و حتی دنیا عکس آن منتشر می شود. و بعد هم واقعیت را نمی گویند که این شخص ترور کرده، جنایت کرده، جاسوسی کرده بلکه می گویند نظام جمهوری اسلامی ایران چنین و چنان است و علیه نظام اقداماتی را انجام می دهند. اینکه در این بحث گفته می شود حاکم و امام باید تصمیم بگیرد، در سیستم قضایی امروز ما، مجری حکم جداست، قاضی جداست و حتی خود قاضی ولو در قوانین هم هست که باید در میدان اعدام حاضر شود، معمولا هم نمی آید. در شرع آمده أمره الی الامام یعنی خود قاضی. با مبناهای مختلف آقایان و کسانی که ولایت را در آن حد قبول ندارند، قضات منصوبند و قاضی منصوب اختیارات قاضی اصلی را ندارد. مگر آنچه که در حکم رسمی آنها توسط نایب امام زمان(عج) و توسط حاکم شرع اصلی به آنها داده شده است. حال این قاضی دادگاه انقلاب حکم اعدام این محارب را صادر کرده است. غالبا اینها در حیطه فکری خود مصالح محدودتری را نگاه می کنند و مثلا می گوید باید زهر چشم گرفته شود و چنین و چنان شود. بروید فلان میدان اعدام کنید. و متاسفانه در برخی موارد مفسده هایی هم داشته است! و تکلیف شرعی که مثلا " و لیشهد عذابهم من المومنین " به نظر نمی رسد. بلکه به عکس در نظام فعلی ما که قاضی محکمه با قاضی مجری حکم جداست و قضات محکمه هم قضات منصوب هستند و ظاهر کلمه امام در اینجا شامل این قضات نمی تواند شود و امام ولیّ امر بالفعل هست و تصمیم با ایشان است. مگر اینکه ایشان اجازه بدهند. تکرار می کنم به دلیل شرائط بین المللی که از آن علیه نظام استفاده می شود. می دانید که یک بار در کشور ما حکم رجم در منظر عمومی انجام شد. اشتباه بزرگی هم شد و حتی من به آن قاضی گفتم که اگر آیه شریفه می گوید و لیشهد عذابهما من المومنین شما در میدان زندان هم می توانستی همکاران دادگاه انقلاب را جمع کنید. این چه کاری بود کردید؟ و سوژه را در اختیار اینها قرار دادید؟ دیدید که از همین رجم چقدر در دنیا علیه اسلام و نظام سوء استفاده شد و فیلم آن پخش شد تا جایی که امام(ره) اجازه دادند این حکم به گونه دیگر اجرا شود. از اینجا درباره قتل هم استفاده می کنیم.
 استمرار یا عدم استمرار در تخییر:
 فرض کنید حکم اعدام متعارف محاربی در میدان اعدام می خواهد اجرا شود. در میدان قاضی متوجه نکته ای می شود که اشتباه در حکم نیست. در صورت اشتباه در حکم واجب است قاضی برگردد. در سه مورد است که قاضی می تواند برگردد:
  1. وقتی برای خودش مسلم شود اشتباه کرده است.
  2. اشتباهی باشد که اگر به او بگویند فورا متوجه می شود.
 و مورد سوم الان حضور ذهن نیست. در غیر این سه مورد قاضی نمی تواند از حکمش برگردد مگر اینکه رئیس فوق، آن پرونده را به عنوان تجدید نظر به دست دیگری بدهد. در حالیکه در نظام قضایی، قضاء یک مرحله بیشتر ندارد ولی الان می بینیم که دادگاه بدوی حکم می کند و آن حکم به تجدید نظر می رود که حتی در برخی موارد، حکم اولیه نقض می شود. حال در جریان اعدام به ذهن قاضی می رسد که ممکن است این اعدام ضرر داشته باشد. حال آیا این تخییر در چهار حکم استمراری است؟ یعنی می گوید من در اعدام، صَلَب، قطع و نفی مخیرم لذا الان هم این اختیار را دارم و یا نه، تخییر بدوی است. یعنی حکام قطعیت قضاء قاضی وارد می شود و اطلاق امره الی الامام و اختیار، استمرار پیدا نمیکند. این سوال مهم فقهی است که بنده استظهار دارم ولی به جواب محکمی نرسیده ام. در خود روایات تا حدودی اختیار را معنا کرده است. مثلا در یکی از روایات گفته بود مفوض الیه حضرت فرموده بودند خیر، معنی اختیار این نیست که مفوض الیه، بلکه باید رعایت جنایت را بکند و تناسب انتخاب یکی از این چهار حکم را با ارتکاب جرم اشاره کرده است. اما اختیار بدوی است یا استمراری؟ استظهار بنده این است که استمرار ندارد و بعد از اینکه قاضی حکم کرد، ادله ای که قاضی از حکمش نمی تواند برگردد مگر در آن سه مورد حاکم است. روایات عدیده ای داریم که وقتی قاضی حکم کرد، هیچ قاضی دیگری نمی تواند روی حکم او حکم کند و خودش هم نمی تواند آن را عوض کند مگر در سه مورد. که این هم از آن سه مورد نیست. البته بحث، بحثِ قضات اصلی است.
 و صل الله علی محمد و آل محمد