در آخرین باب از ابواب محارب سه روایت به یک مضمون وجود دارد که اللُصّ محاربٌ. ولی در حکم این محارب تعابیری وجود دارد که می‌توان فهمید مقصود، الحاق موضوعی است نه الحاق حکمی. و اسنادش هم گرچه بد نیست ولی ضعیف است.

 عن أبی عبدالله(ع)اللّص محارب لله و رسوله فاقتلوه فما دخل علیک فعَلَیّ.(وسائل الشیعة ج 28 ص 320 )

 حضرت(ع) می فرمایند دزد محارب خدا و رسول حساب می شود. پس او را بکش. این کشتن بر عهده من است. یعنی اگر در برخورد او منتهی به قتل شد بلا اشکال است و می توانی او را بکشی.

 عن جعفر عن أبیه(ع)قال إذا دخل علیک اللّص یرید أهلک و مالک فإن إستطعت أن تبدره و تضربه فأبدره و أضربه و قال اللّص محارب لله و رسوله فاقتله فما منک منه فعَلَیّ.(وسائل الشیعة 28ص 320 )

 این روایت روشن تر است. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشان امام باقر(ع) نقل می کنند دزدی وارد خانه تو شده و قصد ناموس و مال تو را دارد. اگر می توانی قبل از او اقدام بکنی و او را رد کنی. سپس در ذیل استطعت می فرمایند که اللّص محارب لله و رسوله پس او را بکش و از طرف تو اگر چیزی به او رسید بر عهده من است. یعنی می توانی این کار را بکنی.

 عن ایوب سمعت أبا عبدالله(ع)یقول من دخل علی مؤمن داره محاربا له فدمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی.(وسائل الشیعة 28ص 320 )

 امام(ع) می فرمایند کسی که با یک مومنی جنگ دارد یعنی محارب لله و رسوله دیگر نیست. در چنین حالتی می توان مدخول را به قتل رساند.

 این سه روایت می گوید اللّص محارب و اگر این محارب همان محارب لله و رسوله باشد باید رعایت هر سه مرحله بشود. رعایت سه مرحله در هنگامی که دزد بر او وارد شده روایات و فتاوا متّفق علیه است و انسان باید از خود و مالش دفاع بکند با رعایت ترتب ارزش مال و جان و عِرض. ولی اگر منتهی به قتل دزد شد دمه محارب بخاطر اینکه هو الذی اقدم علی نفسه. اگر این اللّص محاربٌ، همان محارب لله و رسوله باشد باید حکمش هم همان چهار حکم مذکور در آیه و روایات باشد. ولی اینجا می گوید إن إستطعت فابدره و اگر نشد، قتل دزد گردن من. یعنی ابتداءً نمی توانی او را بکشی ولی اگر پیش آمد اشکالی ندارد. پس این الحاق را و اینکه فقط یک قسمت یعنی اللّص محارب را بگیریم و بگوییم هو محارب لله و رسوله چنانچه در برخی فتاوا آمده، درست نیست و به قرینه حکم در خود روایات، الحاق، الحاق موضوعی است نه حکمی. در برخی فتاوا هم فرموده اند این شخص امنیت این خانه مورد سرقت را به خطر انداخته و حداقل اخافة صاحبخانه را کرده است و ملاک حرب با خدا و رسول به هم زدن امنیت و اخافة ناس است که مصداق آن یعنی صاحبخانه محقق شده است. درست است که قصدش فقط مال و یا ناموس خانه است و کاری به خدا و رسول و حکومت هم ندارد و در خفاء از حکومت هم انجام می دهد ولی روایت می گوید فاقتله. برخی هم گفته اند الحاق کامل است که إن شاء الله در فتاوا بحث می شود. بنده قاطع طریق، سارق و نویسنده مقاله را محارب نمی دانم بلکه محارب کسی است شمشیر دست گرفته و وارد میدان جنگ شده، بقیه را اگر دلیل بر الحاق موضوعی یا حکمی داشتیم قبول و الا لا! و حکم محارب هم در اختیار حاکم است. مثل منافقین در نظام جمهوری اسلامی. و إن شاء الله بعدا می رسیم که معنای سلاح هم حدید و یا عصا نیست. معنای سلاح این است که می خواهد با مقاتله هم که شده حکومت را بشکند ولو مواد منفجره است. بر اساس این روایات، اگر ناچار شدی می توانی دزد را بکشی و ابتداءً نمی توان دست به قتل زد.

 فتاوا

 اما بحث فتاوا! بر اساس تقدم زمانی، شیخ الطائفه مرحوم شیخ طوسی متوفی 460. مستقیما از مرحوم آیة الله بروجردی شنیدم که شیخ طوسی بعد از نجات از فتنه و سوزاندن کتابخانه و کرسی تدریس ایشان، بیشتر به دنبال اصل نوشتن و مکتوب کردن مطالب خود بودند و فرصت نظم دادن و تبویب نوشته های خود را نداشتند، و اغتشاش هایی که در کتب ایشان از نظر ترتیب وجود دارد به همین دلیل بوده است. و واقعا ایشان حوزه نجف را از زیر صفر ساختند. ایشان آثار زیادی دارند که در کتاب نهایه اینطور تعبیر می کنند: « المحارب هو الذی یجرد السلاح و یکون من اهل الریبة فی مصر کان أو غیر مصر فی بلاد الشرک کان أو بلاد اسلام، لیلاً کان أو نهاراً، فمتی فعل ذلک کان محاربا. » (ینابیع الفقهیة، ج 23 ص 101 )در کتاب خلاف تعبیر کمی عوض شده است. البته این کتاب در برابر عامه نوشته شده است و هدف اصلی، ذکر نظر شیعه و عامه هر دو بوده است. در مسئله اول باب محارب چنین می گویند: « المحارب الذی ذکره الله تعالی فی آیة المحاربة هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل و به قال إبن عباس و جماعة الفقهاء» ( الخلاف ج 5 ص 457 ) این دو تعریف با هم خیلی فرق می کند و مستند به روایت دوم باب اول بود که خوانده شد که اصلا در باب قاطع طریق بود و امام(ع) احکام محاربه را برای قطاع طریق ذکر فرموده بودند. یخیفون السبیل یعنی جاده را ناامن می کنند و کسانی که می خواهند از این جاده عبور کنند را می ترسانند. و بعدش هم قول عامه را ذکر کرده اند و گفته اند دلیل ما هم آیة و اجماع فرقه می باشد. البته می دانید منظور از اجماع الفرقة در کتاب خلاف، وجود روایات معتبر است نه اصطلاح رایج در برابر ادله. فروعاتی هم گفته اند که ممکن است در جای خود به آن برسیم. در کتاب مبسوط تقریبا نزدیک کتاب نهایه می گویند. و بعد از ذکر آیه می فرمایند: « قال جمیع الفقهاء إن المراد بها قطاع الطریق و هو من شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق و الذی رواه اصحابنا أن المراد بها کل من شهر السلاح و أخاف الناس فی بر کانوا أو فی بحر. » ( المبسوط في فقه الإمامية، ج ‏8 ص 47 ) ملاحظه می شود که ایشان در مبسوط اولا به جمیع فقهاء نسبت می دهند. البته این جمیع الفقهاء، شیعه مورد نظر است و نه عامه و خاصه. اصلا دلیل نوشتن کتاب مبسوط این بوده که در آن زمان فقهاء فقط متن روایت را به عنوان فتوای خود می نوشتند و کاری به سند نداشتند. برخی از علمای عامه، شیعه را نقد کردند و گفتند شیعه چیزی بلد نیست و فقط چند تا روایت نقل می کند. ایشان تصمیم گرفتند اثبات کنند که فقه شیعه مبسوط تر از فقه اهل سنت است و کتاب مبسوط را نوشتند. و در مبسوط بیشتر قدرت تفریع یک مجتهد را بیان کرده اند و هر مسئله ای را که وارد می شوند فروعات متعددی را برای آن مطرح و نظر شیعه را می گویند. شاید هم زمان اینچنین به ذهن فقیه آورده و اصلا مقابله با حکومت الهی در فتاوا مطرح نیست. راهزن بیشتر مورد بحث است و سابقا در اکثر بلاد اسلامی و غیر اسلامی بخاطر وضعیت اقتصادی راهزنی زیاد بوده است. و مسئله امنیت راه و راهزنی در فقه جایگاه مهمی داشته است. امنیت راه را صریحاً یکی از شرایط استطاعت ذکر کرده اند. سپس ایشان ادامه داده اند: «و الذی رواه اصحابنا ... » یعنی در روایات اطلاق داده اند و گفته اند هر کس که اسلحه دست بگیرد و مردم را بترساند فی بر کان أو بحر. در حقیقت گفته اند مفهوم روایت وسیع تر از آیه است و به جمیع فقهاء نسبت داده اند که منظور از آیه فقط قاطع طریق است. این سخن فقیه بزرگواری مثل شیخ الطائفه به این دلیل بوده که عملا مهمترین مسئله مورد ابتلاء مردم آن زمان راهزنی بوده است و نه مقابله حکومت ها با هم نبوده است. و یا مقابله با حکومت حق نبوده است و همچنین این قاطع الطریق هم لا یرید الحکومة بل یرید الاموال! در بحث روایات گفتم که بر این قاطع طریق احکام قتل و سرقت را مترتب کرده است ولی محاربه با خدا و رسول معلوم نبود. نکته مهم اینکه آیه را منحصر و روایات وسیع است. در حالیکه منبع اصلی آیه شریفه است و روایات هم اشاره به آیه دارد.

 بعد از مرحوم شیخ، ابن ادریس در قرن ششم(598) است. ایشان در سرائر می فرمایند: « لاخلاف بین الفقهاء أن المراد بهذه الآیة قطاع الطریق و عندنا کل من شهر السلاح لإخافة الناس فی برٍ کان أو بحرٍ فی العمران و الأمصار أو فی البراری و الصحاری و علی کل حال إذا ثبت ذلک فالإمام مخیر بین اربعة اشیاء.» ( السرائر الحاوی لتحریر الفتاوا ج 3 ص 505 ) یعنی ایشان هم مثل مرحوم شیخ می گویند . در حقیقت فتوای شیخ در ذهن آقایان جا افتاده بود. سپس ایشان قدری وسعت می هند و می گویند فرقی نمی کند راهزن در بیابان ها این کار را می کند یا در شهرها و یا دریاها. این فتوا هم خیلی شبیه فتوای شیخ است و ایشان هم آیه را منحصر در قاطع طریق می داند و مفهوم روایات را منحصر دانسته اند.

 و صل الله علی محمد و آل محمد