بحث در مجازات های محارب بود و جمع بین روایات باب. در روایات یکی مسئله جمع بین دو مجازات خلاف ظاهر آیه بود که گفتیم اطلاق و تقیید است. اما جمع دو مضمون که یکی اختیار حاکم علی الاطلاق در اختیار هر کدام از این چهار حکم و دیگری الزام رعایت تناسب بین جرم و مجازات بود که در این جمع اکثر بزرگان و از جمله حضرت امام(ره) با کلمه اولویت جمع کرده اند که ما معنی آن را درست متوجه نشدیم زیرا اولویت تطبیق نمی کند با صریح روایتی که می گوید ذلک مفوض الیهم قال(ع) لا . احتمالی که ذکر شد در کتب آقایان ندیدم ولی به ذهن می آید شاید این جمع متناسب تر باشد با کلمه أو. در طرف مجرم یعنی محارب چهار صورت متصور است: محاربِ قاتل. محاربِ قاتلِ سارق. محاربِ سارق و محارب نه سارق و نه قاتل. برای هر کدام از چهار صورت محارب امکان عمل چهار نوع مجازات بر اساس ظاهر آیه شریفه و اطلاق روایاتِ مطلق هست. در مقابل، برخی روایات دال بر الزام رعایت تناسب بین جرم و مجازات است. احتمالی که بنده می دهم اینکه در هر کدام از این چهار صورت محارب اگر حاکم خواست انتخاب بکند هر یک از این چهار مجازات را مختار است ولی قتل را اگر خواست انتخاب بکند جایی که محارب قاتل هم هست می تواند انتخاب کند. قطع ید را اگر خواست انتخاب کند جایی که محارب سارق هم هست می تواند انتخاب کند. این دو مقید است ولی بقیه مقید نیست وقتی محارب شد هم قتل و هم صلب و هم نفی من البلد و هم قطع را می تواند انتخاب کند. پس جمعش به این صورت است که اولا هر چهار تا قابل اختیار است. مثلا پیامبر(ص) با اینکه آنها قتل مرتکب شده و بنابر ظاهر روایت سرقت هم انجام داده بودند، اکتفا کردند به قطع ید و رجل و از بقیه مجازات ها استفاده نکردند. یعنی از اختیار در جهت تسهیل و پائین آوردن مجازات استفاده کردند. پس حاکم مختار است در جایی که صرفا محاربه است هر یک از چهار مجازات را انتخاب کند ولی اگر خواست قتل را انتخاب کند آنجایی که قتل هم دارد انتخاب کند ولی در عین حال می تواند همین محاربی که قتل هم مرتکب نشده است له أن یقتله. برای اینکه در خود محارب هم امکان درجه شدت محاربه هم هست. مثلا کسی امنیت شهر یا کشور را در یکی دو روز و یا یک هفته به هم زده است. له أن یقتله. اما اگر خواست قتل را انتخاب کند، رعایت کند تناسب را و جایی که محارب قتل هم مرتکب شده است انتخاب کند. این به اولویت بر نمی گردد و اختیار را سلب نکرده است.

 مسئله بعد درباره نفی بلد هست. روایات باب در نفی بلد زیاد است و باب مستقلی هست که بعدا خوانده می شود. فعلا تعابیر تا اینجا که خوانده شده در روایت اول اگر کسی محارب شد و کسی را هم مجروح کرد نسبت به جرحش قصاص می شود و نُفِی من البلد. یعنی نفی بلد در جائی که محارب قتلی مرتکب نشده، سرقت نکرده و فقط جرح مرتکب شده با حق قصاص مجروح بیان شده است. در روایت دوم نُفِی من الارض در جایی که محاربه صدق بکند ولی قتل و سرقتی نباشد. در روایت سوم قاطع طریقی که سرقت نکرده و قتل هم مرتکب نشده باشد، نُفِی من الارض. إخافة فقط در این روایت ذکر شده و برای قطاع الطریق است و از اینجا به فتاوای علماء راه پیدا کرده است. ضمنا هنوز محرز نیست که هر قاطع الطریقی محارب است یا راهزن غیر از محارب است، راهزن دزد و دنبال مال است ولی محارب با حاکمیت خدا و رسول می خواهد مقابله کند. در فقره بعدی روایت می گوید اگر قطاع طریق فقط سرقت و قتلی نکرده باشند ولی اخافة ناس کردند، حاکم آنها را حبس کند. و سپس این حبس را یکی از معانی نفی بلد گفته اند. در آینده می رسیم که به این روایت نمی شود عمل کرد و حبس غیر از نفی بلد است. شخص در حبس از خیلی حقوق محروم می شود ولی در نفی بلد اینطور نیست و فقط نباید از آن حوزه قضائی خارج شود ولی می تواند زندگی عادی خودش را در محل جدید داشته باشد. بعدا می رسیم که حبس با سجن فرق می کند. روایت دیگر می گوید اگر محارب کسی را نکشت و سرقت هم نکرد نُفِی و سپس ادامه می دهند و ینبغی أن یکون نفیا شبیها بالقتل و الصلب تثقل رجله و یرمی فی البحر (وسائل الشیعة، ج 28 ص 312 ) یعنی شیء سنگینی به پایش بسته می شود و او را در دریا می اندازند. این هم نوعی نفی بلد ذکر شده است. حالا واقعا می شود به این شکل عمل کرد یا نه؟ به نظر ما خیلی بعید است. و بعدا می رسیم و باید گفت قضیة فی مورد و خلاصه خصوصیتی در مورد وجود داشته که حضرت(ع) اینطور فرمودند. پس قدر متیقن در نفی بلد جایی است که لم یقتل و لم یأخذ المال. اما إذا قتل و إذا أخذ یجب أن یقتل یا أن یصلب که مطابق بحث ما اینطور نیست. بلکه مطابق جمعی که ما در روایات قبلی کردیم در جایی که می خواهد نفی بلد بشود قدر متیقن این است که لم یقتل و لم یأخذ المال، فقط حارب. اما اگر جایی قتل و أخذ مال کرد، نمی شود او را نفی بلد کرد؟ می شود و أمره الی الحاکم. منتها اگر خواست قتل را انتخاب کند در قتل انتخاب کند. اما اگر خواست نفی را انتخاب کند در قتل هم می تواند. مطابق جمعی که ما اختیار کردیم می شود و هر چهار صورت در اختیار حاکم است.

 پس در روایات نفی بلد مواردی را ذکر کرده که قتل و سرقت نیست. اما اگر قتل و سرقت بود معلوم نیست. به عبارت دیگر در طرف اثبات درست است ولی در جایی که قتل هم هست و سرقت هم هست نمی تواند؟ این روایات دلالت نمی کند و نفی نمی کند نفی بلد را از مواردی که سایر جرائم را مرتکب شده است. و انحصار به این معنا که بگوید فقط در اینجا نفی است؟ نه! چنین چیزی نیست و اطلاق آیه و روایت باقی است و اختیار کلی امره الی الحاکم باقی است.

 و صل الله علی محمد و آل محمد