مقدمه: عمده فقه شیعی مباحث اجتماعی و سیاسی است که مخاطب عامه مردم یا حکام‌اند که متوقف بر مسئله ولایت فقیه هم نیست. مثل مسئله قضا، جهاد و دفاع و قانون مجازات های اسلامی - که شامل چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است که هر یک فروعات زیادی دارد - و تا برسد به نماز جماعت و عبادات که مخاطب عامه مردم هستند و باید برای اجراء، نظام خاصی داشته باشند. به عبارت دیگر اهم مشروعات فقهی شیعی به گونه ای هست که وجوب این احکام خود دلیل وجود وجوب یک فقیه یا حاکم است. و لذا ملاحظه می کنید در ادله‌ای که امام(رض) در حکومت اسلامی تبیین کردند این دلیل، مهمترین دلیل و ادل از ادله لفظیه و سایر ادله می باشد که واجبات زیادی در اسلام تشریع شده که بدون وجود یک حاکم عارف به احکام اسلامی قابل عمل نیست و این خود دلیل بر این است که پس یک حاکمی باید باشد. دیگران هم که کلمات ایشان را نقل می کنند این را می گویند. به هر صورت این یک مقدمه که وجود چنین بخشهایی در فقه اسلامی خود دلیل بر وجوب وجود یک حاکم که بنابر تناسب حکم و موضوع باید یک فقیه عادل آشنا با کلمات معصومین باشد و هکذا و اگر هم کسانی قایل به ولایت فقیه نیستند ملاحظه می کنید از راه حسبه گفته اند. یعنی تعدد مطلوب است مطلوب اول شارع اجرای احکام اسلام است و مطلوب دوم اینکه این مسایل به دست ولی فقیه عادل عارف به کلمات معصومین باشد، اگر نبود، عدول مومنین و اگر عدول نبود، فساق مومنین. یعنی نتوانسته اند ادله ولایت فقیه را تمام بدانند و از راه حسبه گفته اند. در متصدی ولی فقیه یا فقیه ولی مقدم است، نشد عدول مومنین و اگر نشد فساق مومنین. به هر حال نباید این خواسته شارع روی زمین بماند باید این خواسته عمل بشود ولو به دست فساق مومنین.

 از جمله آن احکام، مجازات های اسلامی است که همه گفته اند بدون نظارت و تنظیم یک ولی نمی شود آن را انجام داد حتی در قصاص که حق الناس است موافقت ولی امر در اجرای قصاص شرط است و در بحث های اخیر که در باب قضا داشتیم مسئله عجیبی مطرح کرده اند که حتی ولی دمی که محق است بر استیفای حق قصاص اگر بدون اجازه ولی فقیه قصاص کرد احتمال داده اند خودش باید قصاص شود چون این قتلی که انجام داده بدون اجازه بوده. البته مشهور قبول نکرده اند این یک مقدمه که حدود الهی - که از جمله‌ی احکام اجتماعی و سیاسی است - از احکامی است که ایجابش دلالت می کند بر اینکه باید یک حاکمی باشد که به دست او اجرا بشوند.

 اینجا یک مسئله فرعی در مقدمه که کم و بیش در کلمات آقایان هم دیده می شود نسبت بین جرم و ذنب که این لغات در آیات شریفه زیاد بکار رفته و احکام خاصی هم دارد و یا به تعبیر طلبگی آیا هر جرمی گناه است و یا هر گناهی جرم است؟ کلمات کاملا مضطرب است و مبنا باید روشن شود بخصوص در فضای کسانی که ولایت فقیه و حاکمیت یک حاکم الهی را قبول دارند، مسئله تفاوت می کند مثلا از چراغ قرمز رد شدن با اینکه هیچ مانعی هم وجود ندارد این جرم در نظام حاکم آیا گناه هم هست؟ در حقیقت فرد مشتبهی که ممکن است جرم باشد و گناه نباشد و ممکن است اصلا جرم نباشد این قبیل مسائل در انتظامات هست. و یا تجاوز از سرعت خاص در اتوبانها وقتی مانع خاصی نیست آیا این جرم است یا نه و اگر جرم است گناه هم هست یا نه؟ از این طرف چیزهایی که گناه است نمی دانیم جرم هم هست یا نه؟ مثلا شک نیست دروغ گناه است اما آیا جرم هم هست و می شود مجازاتی برای آن قرار دارد؟ ملاک صدق جرم و ذنب چیست؟ در قانون مجازاتهای اسلامی تحت عنوان مجازات، مجازات برای مجرم است نه برای مذنب و به گناهکار نمی گویند مجازات گناهکار. در جرم یک نکته را همه حقوقدانان ذکر کرده اند که غیر از شکل ظاهری عمل، از عناصر تشکیل دهنده جرم، نیت و قصد است. یعنی اگر چیزی که در ظاهر گناه و خلاف حساب می شود ولی قصد انجام آن را و یا قصد هدفی را که به آن دلیل گفته اند آن کار جرم است نداشته باشد اصلا قصد به هم زدن نظم را ندارد ولی الان بی نظمی می کند اما نظم به هم نمی خورد. مثلا چراغ روشن است ولی می بیند هیچ محذوریتی نیست رد می شود. رد شدن هم به این دلیل نیست که می گوید قانون را قبول ندارم در این صورت جریان فرق می کند در هر حال در نظام حاکم الهی - در تعابیر برخی از نویسندگان اخیر هم دیده می شود - تخلف از قانون گناه هم هست و عبارتشان هم این است که وقتی نظام الهی گفت از چراغ قرمز رد نشو از سرعت مجاز بیشتر نرو به عبارت روشن تر فلان جنس قاچاق است نباید از خارج وارد بشود ولی فلان آقا رفت از خارج آورد و گفت تجارت که این حرفها را ندارد من آزاد هستم آنجا خریدم و اینجا می فروشم سود هم می برم ولو اینکه قانون بگوید اینکار خلاف است. آزاد هستی ولی شما در یک نظام زندگی می کنی که این نظام می گوید این جنس را نباید قاچاق و یا از کشور خارج کنی! همین قوانینی که ما روزمره با آنها سر و کار داریم و تخلف از آنها قطعا جرم است و بسیاری معتقدند گناه هم هست. چه قصد بکند و چه قصد نکند. چرا گناه است بخاطر اینکه حاکمیت الهی دستور داده که این نظام باید باشد. مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است. به دولت ابلاغ و دولت هم به مسئولان اجرایی ابلاغ کرده و آنها مامور به اجرا هستند. پشت سر این سلسله مراتب ولایت فقیه است. یعنی ولی فقیه اداره کشور را در این نظام لازم می داند. یک روزی هم ممکن است این نظام را عوض کند و نظم دیگری را قائل شود. ولی فعلا که این نظام را قائل است. تخلف از ولایت است و گناه هم هست. اما کسانی می گویند نه، قصد مقابله با ولی امر باید باشد تا جرم صدق بکند و در عبور از چراغ قرمز قصد مقابله با ولایت فقیه نیست. این نکته در بحث آینده خیلی اثر دارد. این آقا جنسی را که ممنوع الخروج است قاچاقی خارج کرده سود هم می برد. اشاره هم کرده ام از سران برخی مذاهبی که در کشور ما هستند سوال شده و آنها هم گفته اند اشکالی ندارد. آنها هم با قاچاق سود می برند و مقداری از سود خود را به آقایان می دهند و آنها با آن سود معابد خود را تقویت می کنند. مثال دیگر قیمت متعارف بعضی میوه ها فقط به این دلیل است که ممنوع الخروج شده اند و در سال گذشته همینها مجوز خروج داشت و قیمت آنها خیلی بالاتر بود و بیشتر هم کشورهای همسایه استفاده می کردند. حالا به نفع مردم و به ضرر کشاورز است بحث های دیگری است و ما بحث حقوقی را داریم. این حکم که این جنس نباید وارد یا خارج بشود. حالا اگر قاچاق بشود این جرم است یا جرم نیست؟ قول دوم این که چون در صدق جرم قصد از عناصر اولیه صدق جرم است اگر قصد کسی که قاچاق می کند یا از چراغ قرمز رد می شود یا از سرعت مجاز بالاتر می رود مقابله با حکومت است، در حقیقت سرپیچی کردن از مقررات است و به نوعی می خواهد بگوید من نظام را قبول ندارم و می خواهم آن را تضعیف کنم، قطعا جرم و گناه است ولی اگر همچین قصدی ندارد و توجه ندارد و عجله داشته می خواهد زودتر برسد و می بیند مشکلی نیست از چراغ قرمز عبور می کند و یا از سرعت مجاز بیشتر می رود. حالا این موارد جرم حساب می شود که اگر دوربین مخفی دید و ثبت کرد و بعد او را احضار و جریمه می کند آیا گناه است و خدا هم وی را در قیامت مؤاخذه می کند. این اگر بخواهد گناه باشد در حقیقت چه ذنب و چه جرم به مقدار زیادی عنصر اصلی آن قصد و نیت است که در حدیث الاعمال بالنیات گفته شد ارزیابی اعمال به نیات بر می گردد. حکم کردن هم درباره ماهیت اعمال هم به مقدار زیادی به نیت بر می گردد. پس نمی شود علی الاطلاق گفت که هر جرمی گناه است یا هر گناهی جرم است. آیا آدم تارک الصلوة مجرم است؟ قطعا گناهکار است و باید روز قیامت جواب خدا را بدهد. ولیّ او هم که به او نمی گوید در حد ولایتش مسئول است که چرا گذاشتی این رویّه پیش بیاید ولی مجازاتی در نظام حکومتی ندارد مگر اینکه تظاهر به مقابله بشود مسئله معروفی که در صدر اسلام هم بود که اگر کسی چند روز به مسجد نمی آمد می گفتند نماز نمی خواند و طبق روایات حاضر شدن در اجتماع مسلمین یکی از علایم مومن است. یا کسی برخی از جرائمی را مرتکب می شود که در نظام جرم است مثل تولی کفار و بکار گرفتن مشرک و کفار . اگر کسی در بخشی از تشکیلاتش کافری را استخدام کرد در صورتی که تولی صدق کند در بحث های مفصل سابق گفتیم که استخدام تولی نیست و بلا اشکال است یعنی بکار گرفتن به شکل ابزار بودن برای مسلم بلا اشکال است ولی به شکل صاحب اختیار بودن و آمریت داشتن اشکال دارد مثل اینکه مشرک را مدیر کل بکند و حالا این تولی کفار یک جرم است یا گناه است. این مسئله در کلمات فقهای ما خیلی مضطرب است و در بحث ما که اگر برسیم این بحث را بیشتر باید بررسی کرد آیا هر جرمی گناه است بر اساس مبنای ولایت فقیه و اینکه پشت آن جرم نظر ولایی وجود دارد یا نه و چون در جرم قصد مقابله لازم است کسی که قصد مقابله با ولایت را ندارد و عجله دارد و یا سودجویی است که فکر می کند اینها به نظام ضرر نمی رساند این نمی شود گفت مجرم است. بعد از تفکر به این نتیجه رسیدیم ما به دلیل اعتقاد به ولایت فقیه، اینطرف قضیه را می توانیم راحت حکم کنیم که هر جرمی گناه است بخاطر اینکه بالاخره مصوب نظام است و در حقیقت بخواهیم یا نخواهیم مقابله با نظام است در یک سطحی و لازم نیست آثارش آشکار باشد همین که از چراغ قرمز عبور شد ، پشت سری می گوید این چه آدم بی مبالاتی است و یعنی به نظم این نظام باور ندارد. بخواهید یا نخواهید در حقیقت مقابله با ولایت را دارید. پس می شود گفت در نظام جمهوری اسلامی هر جرمی گناه هم هست به دلیل اینکه نظام مصوب ناظمی می باشد که آن ناظم ولی امر است و از طرف خداوند ولایت دارد و در حقیقت به نوعی مقابله با خدا می شود. این یک کلی که گفتیم.

 بدهکاری که ممنوع الخروج شده نمی تواند بگوید من واجب الحجم و باید بروم. شاید او می خواهد از طریق خروج به بهانه حج از کشور خارج شود و از اتهام بگریزد. مثل سالی که امام(ره) حج را ممنوع کردند. وقتی قانون او را ممنوع کرده است، وجوب حج اصلا معنا ندارد. استطاعت مبتنی است بر اینکه راه هم باز باشد و باز بودن راه مبتنی است بر اینکه حکومت آن را نبسته باشد. اگر حکومت اسلامی راه را بست او اصلا واجب الحج نیست.

 یک مقدمه اینکه بسیاری از احکام اجتماعی فقهی ما اجتماعی سیاسی و مستلزم بر وجود حاکم است حتی بنابر قول کسانی که معتقد به ولایت فقیه نیستند و بر اساس حسبه عمل می کنند و ناچار وقتی فقیهی نباشد می گویند عدول مومنین یا فساق مومنین. مقدمه دوم اینکه بر برخی احکام، جرم صدق نمی کند. البته فعلا جرائم و مجازات های آنها که مجازات های اسلامی به دلیل أخذ از مبانی فقهی - نام دارد، مورد بحث است که شامل 4 بخش مهم است که در بین آنها بحث حدود است.

 معنای حد: در معنای حد اختلاف است و در اینکه گناه هم جزء این بحث است یا نه؟ یکی از منشأ های آن عبارت مرحوم محقق در شرایع (شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4ص 136 ) است که وقتی حدود را تعریف می‌کند می فرماید:« هر چه مجازات معینی از طرف شارع دارد حد است مثل زنا و شراب خواری. و اگر حدود مقرره شرعی ندارد یسمی تعزیرا » که مثلا تعزیر را سایر المحرمات می داند. یعنی حکومت می تواند یک تارک الصلوة را که مادرش شکایت کرده که بچه من نماز نمی خواند مجازات کند؟ عبارت فوق می گوید محرمات قابل تعزیر است ولی خیلی از فقها می گویند محرمات قابل تعزیر نیست بلکه جرائم قابل تعزیر است و محرمات علی الاطلاق نه بلکه محرماتی که جرم است. که تفصیلش بعدا می آید. پس حدود چیزهایی هستند که عقوبت معینی دارد و اگر عقوبت معینی ندارد تعزیر نام دارد که تعزیر دست حاکم است. به همان کیفیتی که گفته شد که باید حاکمی باشد ولو عدول مومنین. در بین حدود مسایل فردی مثل مسایل جنسی که همیشه در جامعه هست و باید بررسی هم بشود. اما باید چیزی که بیشتر مورد ابتلا و قابل بحث است بررسی شود. مثل مسئله محاربه با الله و رسول یا در حقیقت محاربه با نظام که عقوبت مقرره شرعی دارد.

 محاربه: در موضوع محاربه اضطراب زیادی بین کلمات مفسرین و فقها و شاید برخی حقوقدانان وجود دارد که محارب به چه کسی می گویند؟ در حرف برخی آقایان حتی لص هم محارب محسوب شده حال آنکه این خیلی مشکل است. دیگران گفته اند لص دزدی است که دنبال مال رفته و می خواسته چیزی را بدست آورد و کاری به محاربه با الله و رسول ندارد.. در حکم هم این احکام آیا همه اش برای محارب است بلا ترتیب فی اختیار الامام و یا ترتیب دارد و بستگی دارد محارب سرقت کرده باشد؟ قتل کرده باشد؟ و ... این موضوع بحث ما قرار می گیرد که هم محارب کیست و هم حکم محارب چیست؟

 مبنای دیگر اینکه در هر بحث فقهی ادل ادله ما اول قرآن است و از قرآن هم باید کمک گرفت برای خود قرآن. بعد اگر نتیجه را بطور کامل بدست نیاوردیم باید سراغ سنت رفت و از روایات معتبره استفاده کرد و هدف قرآن را مشخص کرد و بعد از سنت هم فتاوای صدر اسلام فقط - نه فتاوای همه فقهایی که مبانی فتوایشان دست ما هم هست - کمک می کند. مثلا از زمان علامه به این طرف متوسطین و متاخرین اکثر کسانی که فتوا داده اند سندهای فتوایشان دست ما هست همین روایات، همین آیات، شهرتها و چیزهای دیگر که دست ما هم هست. بعد کسی بگوید این همه فقیه اینطور نظر داده اند و دیگر کسی جرأت نکند جور دیگر نظر دهد. این درست نیست. این همه فقیه فتوا داده اند ولی تک تک آنها را که بررسی می کنیم می بینیم از این روایت، فلان آیه و یا شهرت متقدمین استفاده کرده اند و اگر شما می توانید استفـاده کنید حجت است و اگر نمی توانید حجت نیست. لذا در بحث محارب اول سراغ قرآن می رویم و تا جائی که از آیات استفاده می شود قطعا کمک می گیریم و اگر دیدیم نمی توان خوب نتیجه گرفت سراغ روایات می رویم. خوشبختانه در بین متاخرین مرحوم خوانساری در شرح وسیله اینطور عمل کرده اند و اول سراغ آیه رفته و بعد سراغ روایات معتبره و بعد می گویند این تعاریفی که آقایان می کنند از روایات استفاده کردند و خیلی مهم نیست. یعنی به این نکته توجه کرده اند که اول قرآن کریم، بعد سنت و بعد فتاوای متقدمین اصحاب. احیانا اگر کسی جرات زیادی ندارد و اگر متاخرین و متوسطین هم موافق بودند راحت تر می تواند فتوا دهد و اگر برایش مشکل بود نمی تواند نظر بدهد. این هم نکته آخر .

 إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم.( مائده/33)

 این آیه صریح می گوید جزای کسانی که محاربه می کنند و سعی در فساد روی زمین دارند این است که کشته شوند و به صلب آویخته شوند و قطع دست و پا از خلاف یعنی چپ و راست و نفی بلد. بحث احکام فعلا نیست و ابتدا بحث موضوعی است که محارب کیست؟ در همین آیه این بحث است که محارب تنها این احکام را دارد و یا محارب مفسد فی الارض؟ که فتاوا مختلف است. بسیاری و از جمله مرحوم امام(رض)از عطف با واو در و یسعون فی الارض می گویند محارب وقتی این احکام را دارد که صدق مفسد فی الارض هم درباره او بشود و اگر صدق مفسد شد محارب هم هست. بنابر این کلمه "و یسعون فی الارض" آیا جزء تعریف موضوع قرار می گیرد یا نه؟ کلمات اصحاب مختلف است. خیلی ها گفته اند محارب در من حارب الله و رسوله لازم نیست مفسد باشد و لذا حتی یکی از بزرگان می گوید کسی شخص دیگری را مثلا در خیابان با چاقو ترساند، او محارب است. ولی به راحتی نمی شود قبول کرد و باید دید آیا فساد فی الارض صدق می کند یا نه؟

 پس اول بحث اینکه آیا موضوع احکام اربعه ای که در این آیه ذکر شده است دو تایی با هم موضوع یک حکم هستند و یا دو موضوع است که در هر دو این چهار حکم وجود دارد؟

 و صل الله علی محمد و آل محمد