درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /نتیجه بحث از تداخل یا عدم تداخل در صورت تعدد شرط و وحدت جزاء

نتیجه بحث از تداخل یا عدم تداخل در صورت تعدد شرط و وحدت جزاء

گفتیم که اولا چنین بحثی در موردی جریان پیدا می‌کند که جزا از قابلیت تکرار برخوردار باشد (مثل وضو، غسل و...) اما در صورتی که جزاء مانند قتل باشد که از قابلیت تکرار برخوردار نیست از محل بحث خارج است؛ زیرا در این صورت موضوعی برای قول به تداخل یا عدم تداخل وجود نخواهد داشت و نیز فرض بحث در جائی است که دلیلی از خارج بر تداخل یا عدم تداخل دلالت نکند همانگونه که در دو باب "وضو-غسل" از دلیل خارج (روایات) استفاده می‌شود که در صورت اجتماع اسباب متعدد وضو یا غسل، آنچه بر مکلف واجب است اتیان یک وضو و یا یک غسل است.

با توجه به اینکه عمده‌ترین دلیل بر عدم تداخل، استدلال علامه حلی ره در کتاب مختلف بود که دستمایه دیگر علما قرار گرفت ولی از نظر ما هیچکدام از این فرمایشات (شیخ-آخوند- محقق همدانی و...) خالی از اشکال نیست، اما ما با توجه به برداشتی که عرف در موارد تعدد شرط و وحدت جزا دارد و ظهور قضیه شرطیه در علیت مستقله را بر ظهور اطلاقی متعلق جزا مقدم می‌نماید به مقتضای ظهور قضیه شرطیه اخذ نموده و حکم به عدم تداخل می‌کنیم همانگونه که حضرت امام خمینی ره نیز در این رابطه می‌فرمایند: [1]

لا شبهة فی أن فهم العرف مساعد علی عدم التداخل و ان الشرطیات المتعددة مقتضیة للجزاء متعدداً. ولعلّ هذا من جهة ارتکاز مقایسة التشریع بالتکوین – و ان أبطلناها، لکن إذا کان هذا الارتکاز منشأً للظهور العرفی و تحکیم ظهور علی آخر فلابد من اتّباعه – أو من جهة ارتکاز تناسب الشرط مع تعلق الامر فی الجزاء لحکم العرف بأنّ لوقوع الفأرة –مثلا- فی البئر تناسبا مع نزع سبع دلاء، و لوقوع الوزغة تناسبا معه، و أنّ الامر انما تعلق به لاجل التناسب بینهما، و الاّ کان جزافا، فیری بعد ذلک أن لوقوع کل منهما إقتضاءاً خاصاً بها و ارتباطا مستقلا لا یکون فی الأخری و هو یوجب تعدد نزح المقدر او استحبابه و هذا یوجب تحکیم ظهور الشرطیة علی اطلاق الجزاء.

و نیز در ادامه پس از بحثی که شیخ انصاری ره انجام می‌دهد در مقام نتیجه‌گیری می‌فرماید[2] :

فالأَولی فی هذا المقام ایضا التشبث بذیل فهم العرف تعدد الجزاء لاجل مناسبات مغروسة فی ذهنه کما تقدم (که اشاره به همین فرازی است که در بالا آوریم) و لهذا لا ینقدح فی ذهنه التعارض بین اطلاق الجزاء وظهور الشرطیة فی التعدد فتدبّر جیدا.

نظر استاد

پس ما با اتکاء به عرف که مرجع مباحث الفاظ‌اند قول به عدم تداخل را اختیار می‌کنیم.

نظریه دوم (قول به تداخل) و نظریه سوم (قول به تفصیل)

همانگونه که قبلا نیز اشاره کرده بودیم در مورد تداخل یا عدم تداخل در مسئله تعدد شرط و وحدت جزاء، سه نظریه مطرح است:

1ـــ مشهور قائل به عدم تداخل شدند.

2ـــ جماعتی (از جمله آقا حسین خوانساری ره شارح دروس شهید اول ره) قائل به تداخل شدند.

3ـــ ابن ادریس حلی ره قائل به تفصیل شده و معتقد است که اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشند مثل اینکه چند نوم پشت سر هم و بدون تحصیل مسبب (وضو) از مکلف صادر شود، قاعده اولیه اقتضای تداخل می‌کند و در مقام امتثال به یک وضو اکتفا می‌کند ولی اگر اسباب متعدد از نظر نوع متفاوت باشند مثل صدور نوم و بول که دارای ماهیت متعدد هستند قاعده اولیه اقتضای عدم تداخل می‌کند.

از آنچه در بررسی ادله نظریه مشهور گفته شد، معلوم گردید که قول دوم و سوم وجهی ندارند و حق با مشهور قول به عدم تداخل) است.