درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /اشکال بر شیخ انصاری ره

اشکال بر شیخ انصاری ره

هر چند فرمایش ایشان مبنی بر عدم امکان جمع دو فرد از یک ماهیت در یک فرد را قبول داریم ولی با توجه به اینکه ایشان دو قضیه شرطیه را به دو فرد از ماهیت تشبیه کردند متعلق حکم در جزاء قضیه شرطیه را فردی از ماهیت قرار دادند یعنی مراد از قضیه "إذا بلت فتوضأ" این است که یجب فردٌ من الوضوء، و مراد از قضیه شرطیه "إذا نمت فتوضأ" این است که یجب فرد آخر من الوضوء، و به دنبال آن می‌فرمایند:

دو فرد از یک ماهیت نمی‌توانند در یک وجود جمع شوند بنابراین دو اشکال بر ایشان توجه پیدا می‌کند:

    1. چنین مطلبی با مبنای شیخ ره که احکام (اوامر و نواهی) را نه به طبایع متعلق می‌دانند نه به افراد، سازگار نیست.

    2. تعلق احکام به افراد، اساسا ممتنع است؛ زیرا همانگونه که در همان بحث متذکر شدیم فردیت فرد دارای سه ویژگی است:

الف) ماهیت

ب) وجود ماهیت

ج) خصوصیات فردیه

لذا معنای تحلیلی فردی مانند زید این است که حیوان ناطق موجود در خارج متخصص به خصوصیات زیدیت، است و حال آنکه در متعلق احکام، حتی وجود ماهیت نیز نمی‌تواند دخالت داشته باشد چه برسد به خصوصیات فردیه فردی از ماهیت؛ زیرا همانگونه که در اشکال بر آخوند ره که وجود ماهیت را متعلق احکام می‌دانست گفتیم: لازمه چنین فرمایشی این است که ابتدا دارای وجود شود و سپس حکم (وجوب یا حرمت) به آن تعلق پیدا کند؛ زیرا موضوع هر حکمی باید قبل از خود حکم تحقق داشته باشد و هرگز حکم نمی‌تواند برای خودش موضوع درست کند و حال آنکه اگر ماهیتی مانند نماز در خارج وجود پیدا کند، اتصاف آن به وجوب، تحصیل حاصل است و اگر ماهیتی مانند شرب خمر در خارج وجود پیدا کند نهی از آن وجود، به این معناست که مکلف به نحوی عمل کند که این شرب خمر موجود، به حسب واقع، تحقق پیدا نکرده باشد و حال آنکه تغییر ماهیت محال است، بنابراین لازمه فرمایش شیخ ره این است که وجود ماهیت به ضمیمه خصوصیات فردیه ماهیت، متعلق حکم واقع شود. و چنین چیزی محال است.

توجیه فرمایش شیخ ره

ممکن است برای جلوگیری از توجه اشکال بر فرمایش شیخ ره گفته شود که مراد از فرد در فرمایش ایشان ره، تعلق وجوب به فردی از افراد وضو نیست بلکه منظور این است که وقتی ظهور قضیه شرطیه در علیت مستقله بر ظهور اطلاقی ماهیت مطلقه‌ای که متعلق حکم در جزاست، مقدم می‌شود موجب می‌شود که با حفظ مبنای تعلق احکام به طبایع، ماهیتی که متعلق حکم است مقید شود ولی مقید شدن ماهیت، آن را از عنوان ماهیت و کلی بودن خارج نمی‌کند، پس مراد از دو جمله شرطیه عبارت خواهد بود از اینکه: (إذا بلت فتوضأ وضوءاً مِن قبَل البول) و (إذا نمت فتوضأ وضوءاً مِن قِبَلِ النوم) و این وضوها همانند "رقبه کافره" و "رقبه غیر کافره" خواهند بود که در عین تقیید ماهیت، ماهیت را از کلی بودن خارج نمی‌کند.

پاسخ از توجیه فرمایش شیخ ره

برای روشن شدن مطلب می‌گوئیم:

مغایرت بر دو قسم است:

الف) به نحو تباین، که امکان اجتماع در آنها وجود ندارد.

ب) به نحو غیر تباین که امکان اجتماع در آنها وجود دارد مثل نماز و غصب.

پس از آشنایی اجمالی با دو نوع تباین، سوالی که از شیخ انصاری ره داریم این است که اگر تغایر بین دو ماهیت از قسم تباینی باشد، امکان اجتماع بین آنها نخواهد بود ولی محتمل است که تباین در کار نباشد و مغایرت بین دو ماهیت از نوع غیر تباینی و قابل اجتماع در برخی از موارد باشد همانگونه که خود شما اغسال متعدد را ماهیت‌های مختلفی دانستید که در یک فرد از غسل، قابل اجتماعند در ما نحن فیه نیز دو وضو که متعلق حکم مجعول در جزای دو قضیه شرطیه قرار گرفته‌اند (وضوئی که به دنبال نوم واجب می‌شود- وضوئی که به دنبال بول واجب می‌شود) دو ماهیت متغایری هستند که ممکن است در یک وضو اجتماع پیدا کنند به گونه‌ای مکلف، یک وضو را به دو نیت بگیرد.

با این بیان روشن شد که لازمه پذیرش مغایرت بین دو ماهیت، پذیرفتن اشتغال متعدد و قول به عدم تداخل نیست چرا که وقتی در باب أغسال متعدد، دلیل شرعی بر تداخل و اتیان یک غسل به نیت غسل‌های متعدد وارد شده است معلوم می‌شود که فرمایش شیخ ره مبنی بر استحاله تداخل، باطل است؛ زیرا شارع مقدس بما هو شارع، حکم به جواز امری که عقلا محال است نمی‌کند هر چند در غیر باب غسل، می‌توان گفت: وقتی تکالیف متعدد (مثل دو وضو) متوجه مکلف شد بر اساس قاعده اشتغال، حکم به لزوم اتیان هر دو تکلیف می‌شود.