99/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /بررسی کلام شیخ انصاری ره
بررسی کلام شیخ انصاری ره
ایشان ره پس از آنکه در مورد مسبب در قضیه شرطیه، احتمال اول را اختیار کرده و فرمودند که: از ظاهر قضیه شرطیه که برای تعلیق جزاء بر شرط است استفاده می‌شود که مسبب عبارت از جمله جزاست که مفاد آن در ما نحن فیه وجوب وضو است و به دنبال آن در قضایای شرطیه در صورتی که شرط متعدد و جزاء واحد باشد مسئله تعدد اشتغال ذمه را مطرح فرموده و وجود دو حکم تأسیسی را نتیجه گرفتند، حال در مقام بررسی فرمایش ایشان ره می‌گوئیم:
این کلام با دو اشکال مواجه است:
1.شما (شیخ انصاری ره) خودتان فرمودید: تاسیسی بودن نیازمند دو شرط است:
الف. متعلق حکم مجعول در جزا قابلیت تعدد و تکثر داشته باشد.
ب. تکلیف و اشتغال، متعدد باشد.
ما نیز این فرمایش شما را قبول داریم اما سوال این است که شما از کجا ثابت کرده‌اید که در مانحن فیه تعدد اشتغال مطرح است؟
اگر در پاسخ بفرمائید که: از ظهور اطلاقی شرط در قضیه شرطیه تعدد اشتغال را به هنگام تعدد شرط استفاده می‌کنیم.
آنگاه اشکالی که بر این فرمایش شما وارد می‌شود این است که ظهور اطلاقی متعلق جزاء با ظهور اطلاقی شرط، معارض است، لذا چگونه به ظهور اطلاقی شرط اخذ می‌کنید؟
برای اینکه برای پیاده شدن مسئله تأسیس لازم است اطلاق متعلق جزاء را با افزودن قیدی مانند "مرة أخری" یا نظائر آن باید از بین برد وگرنه با حفظ اطلاق آن نمی‌توان تأسیس را مطرح نمود چون طبیعت واحده با حفظ اطلاق (بدون هیچ قید و شرطی) نمی‌تواند متعلق دو حکم تاسیسی واقع شود، پس معلوم می‌شود شما درصدد مقدم کردن ظهور قضیه شرطیه در تعدد اشتغال (که از آن به ظهور در سببیت مستقله تعبیر می‌شود) به ظهور اطلاقی جزاء هستید، لذا سوال این است که دلیل بر چنین تقدیمی چیست؟
وگرنه ممکن است کسی عکس مدعای شما را ادعا نماید و تقدیم ظهور اطلاق متعلق جزاء را دلیل بر عدم تعدد اشتغال قرار دهد.
البته وجود تنافی بین دو ظهور (ظهور قضیه شرطیه- ظهور اطلاق متعلق) در صورتی است که دو قضیه شرطیه را باهم مورد ملاحظه قرار دهیم وگرنه اگر هر قضیه شرطیه را به تنهائی مورد ملاحظه قرار دهیم تعارضی بین اشتغال مستفاد از شرط با اطلاق متعلق جزاء وجود نخواهد داشت.
البته اشکال فوق که مهمترین اشکال بر شیخ انصاری ره است با توجه به مطالبی که خود ایشان ره فرموده‌اند وارد است وگرنه اگر مثل آخوند ره بفرمایند که تقدیم شهور قضیه شرطیه بر الاق متعلق، نظر عرف است هر چند دلیل آن بر ما معلوم نیست، اشکال ما در آن صورت متوجه ایشان نخواهد شد؛ زیرا بحث ما یک بحث لفظی عرفی است نه بحث عقلی که به دنبال اقامه برهان باشیم.
2.بر فرض که مدعای شما (شیخ انصاری ره) مبنی بر تعدد اشتغال را بپذیریم ولی سوال این است که آیا تعدد اشتغال به معنای تأسیسی بودن است یا با تاکید هم سازگار است؟
روشن است که اگر مولا در قالب قضیه دیگری غیر از قضیه شرطیه، دوبار پشت سر هم خطابی مانند: "توضأ" را انشاء نماید شما نیز اعتراف دارید که خطاب دوم اگر قبل از امتثال دستور اول صادر شده باشد برای تاکید است اما این مطلب به معنای عدم تفاوت بین یک خطاب و دو خطاب نیست وگرنه لغویت خطاب دوم لازم می‌آید بنابراین در صورت تکرار خطاب نوعی تعدد اشتغال مطرح می‌شود؛ زیرا تعدد اشتغال به دو نحو است:
1. تعدد اشتغالی که در مقام امتثال باید دو یا چند فرد از مکلف‌به در خارج تحقق پیدا کند.
2. تعدد اشتغالی که در مقام امتثال اتیان یک فرد کفایت می‌کند و ایجاد افراد متعدد مکلف‌به در خارج لازم نیست مثلا اگر مولا خطاب به عبد دو دستور صادر کند (اکرم عالما- اضف هاشمیا) با اینکه تردیدی در تعدد اشتغال وجود ندارد ولی در مقام امتثال، عبد می‌تواند یک دانشمند سید را ضیافت نماید، پس معلوم می‌شود که کفایت یک عمل در مقام امتثال به معنای وحدت تکلیف و اشتغال نیست.
در مسئله تاکید نیز آنچه موجب شده است که انسان عدم تعدد اشتغال را خیال نماید و فکر کند که تعدد اشتغال در کار نیست این است که ملاحظه می‌کند که یک وضو مثلا کفایت می‌کند و حال آنکه کفایت یک عمل در مقام امتثال به معنای وحدت تکلیف و عدم تعدد اشتغال نیست بلکه با تعدد اشتغال نیز سازگار است.