99/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /تقریر استدلال علامه حلی ره بر قول به عدم تداخل توسط شیخ انصاری ره
تقریر استدلال علامه حلی ره بر قول به عدم تداخل توسط شیخ انصاری ره[1]
شیخ انصاری ره معتقد است که پذیرفتن این استدلال مبتنی بر پذیرش سه مقدمه است و اگر حتی در یکی از این مقدمات مناقشه شود قول به عدم تداخل کنار می‌رود:
مقدمه یکم: شرط نوم که به دنبال شرط اول مثل بول تحقق پیدا می‌کند دارای تأثیر باشد وگرنه اگر کالعدم باشد نوبت به عدم تداخل نمی‌رسد.
مقدمه دوم: اثری که بر شرط دوم (نوم) مترتب می‌شود اثری غیر از اثر شرط اول (بول) باشد وگرنه تاکید همان اثر باشد جائی برای عدم تداخل نخواهد بود بلکه باید در عین حال که اثری دارد اثرش یک حکم تأسیسی مستقل باشد همانگونه که شرط اول (بول) یک حکم تأسیسی مستقل می‌آورد.
مقدمه سوم: مغایرت دو شرط در تأثیر به معنای تعدد تکلیف نباشد که امتثالش در خارج به عمل واحد تحقق پیدا می‌کند بلکه به معنای تعدد متعلق تکلیف باشد.
ممکن است گفته شود که دو تکلیف (دو وجوب وضو) به دنبال دو شرط محقق می‌شود ولی باید توجه کرد وجود "دو وجوب برای وضو" که هر کدام مستند به یکی از شرطها باشد برای قول به عدم تداخل کافی نیست بلکه لازم است دو وضو واجب شوند تا عدم تداخل، تصور شود.
مثلا اگر دو خطاب (اکرم عالما- اکرم هاشمیا) از سوی مولای عرفی خطاب به عبد انشاء شود عبد می‌تواند این دو تکلیف را در مقام امتثال جمع کرده و یک فرد را که هم عالم است و هم هاشمی، اکرام نماید.
در مانحن فیه نیز اگر دو وجوب وضوء مطرح باشد مکلف می‌تواند با یک وضو هر دو تکلیف را امتثال نماید لذا برای تصویر عدم تداخل لازم است متعلق تکلیف، تعدد داشته باشد.
بررسی مقدمات سه‌گانه که از سوی شیخ ره مطرح شده‌اند:
بحث در مورد مقدمه اول:
پیرامون این مقدمه مباحث مفصلی مطرح شده است و چون محقق همدانی ره در این رابطه بحث جالب و مبسوطی دارند آن را مطرح می‌کنیم.
محقق همدانی ره می‌فرمایند[2] :
در خطابات معمولی که تعلیق و شرطیت وجود ندارد اگر مولا وجوب چیزی را انشاء کند ولی قبل از اینکه مکلف آن را در خارج ایجاد کند دوباره اقدام به انشاء حکم نماید به حکم عقل و عقلاء دستور دوم به عنوان تاکید برای دستور اول خواهد بود مثل اینکه مولا خطاب به عبد بگوید: "جئنی بالماء" و قبل از اینکه عبد برای او آبی بیاورد مجددا بگوید: "جئنی بالماء" در اینجا متعلق وجوب "آوردن آب" اطلاق دارد و وجهی برای تقیید خطاب دوم به قیدی مانند "مرة أخری و بعد مرة الاولی" نداریم و هر دو اطلاق به قوت خود باقی می‌ماند و چون یک ماهیت همانگونه که نمی‌تواند دارای دو حکم متضاد باشد نمی‌تواند دارای دو حکم متماثل نیز باشد لذا به حکم عقل و عقلاء، دستور دوم به عنوان تاکید برای دستور اول به حساب می‌آید و عبد می‌تواند به یکبار آوردن آب اکتفا کند.
ایشان در ادامه می‌فرماید: اما اگر دو دستور مولا به صورت قضیه شرطیه باشد (إذا بلت فتوضأ_ إذا نمت فتوضأ) هر چند جزای هر دو شرطیه وجوب وضو است و اگر هر کدام از دو قضیه را با قطع نظر از دیگری لحاظ کنیم وجوب وضو دارای اطلاق است و قیدی مانند "أخر_ مِن قبل البول یا من قبل النوم" ندارد ولی وقتی پای دوقضیه شرطیه در میان باشد که هر کدام از آنها در سببیت مستقله ظهور دارند که لازمه‌اش عدم تداخل است ولی لازمه اطلاق موجود در جزاء (به جهت عدم امکان تعلق در حکم متماثل به طبیعت واحده) تداخل است لذا بین اطلاق متعلق جزاء (وضو) و ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله، تعارض پیش می‌آید و نمی‌توان آن دو را با هم جمع نمود.
محقق همدانی ره معتقد است که ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله هر کدام از بول و نوم برای وجوب وضو بر ظهور جزاء در اطلاق متعلق، مقدم است؛ زیرا:
اولا: ظهور جزاء، اطلاقی و متوقف بر فراهم بودن مقدمات حکمت است لذا یک ظهور تعلیقی است و حال آنکه ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله به سبب وضع بوده و یک ظهور تنجیزی است و با وجود ظهور وضعی هر کدام از دو شرطیه نوبت به ظهور اطلاقی جزاء در قضیه دیگر نمی‌رسد.
ثانیا: هر چند در شرطیه اول (إذا بلت فتوضأ) هر دو ظهور (ظهور شرطیه در سبییت مستقله – ظهور جزاء در اطلاق متعلق) منعقد می‌شود ولی در شرطیه دوم وقتی شرط (إذا نمت) گفته شد قبل از اینکه جزاء آورده شود ظهوری در سببیت مستقله پیدا می‌شود ولی وقتی جزاء آورده می‌شود معلوم می‌شود که متعلق حکم در جزاء همان وضوئی است که متعلق حکم در جزاء شرطیه اولیه بوده است فلذا جائی برای اطلاق وضو نمی‌ماند لذا بول یک وضو لازم دارد و نوم وضوی دیگر.