99/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /تحقیق پیرامون بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسببات
تحقیق پیرامون بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسببات
برای اینکه حقیقت مطلب روشن شود لازم است دو نکته مورد نظر قرار گیرد:
1ــ ظهور هر جمله شرطیه‌ای حدوث جزاء نزد حدوث شرط است یعنی وقتی شرطی حادث شد به دنبال آن جزاء نیز حتما تحقق پیدا می‌کند یعنی این جزاء که تا به حال نبود الان بوجود می‌آید، البته در اینجا دو مبنا وجود دارد:
اگر شرط، علت واقعی باشد قاعده این است که به محض حادث شدن علت واقعی معلول نیز حادث می‌شود.
و اگر شرط، کاشف از علت واقعی باشد به محض حادث شدن کاشف از علت واقعی معلول نیز حادث می‌شود.
در نتیجه اگر شرط، متعدد باشد باید جزاء هم متعدد شود و نزد حدوث هر شرطی باید جزائی از نو حادث شود که ارتباطی به جزاء شرط دیگر نداشته باشد، بنابراین آنچه از ظهور شرطها در علیت و تاثیر استقلالی استفاده می‌شود این است که تعدد شرط موجب تعدد و تکثر جزاست.
2ـــ یک طبیعت از آن نظر که یک طبیعت است و قیدی مانند "مرة أخری" ندارد (مثل وضو به عنوان وضو و یا غسل یا نماز به عنوان خودش) همانگونه که نمی‌تواند دارای دو حکم متضاد باشد (یعنی هم واجب باشد و هم حرام که اجتماع ضدین است) نمی‌تواند محکوم به دو حکم متماثل باشد یعنی مثلا دوبار متعلق وجوب قرار گیرد چرا که اجتماع مثلین نیز همانند اجتماع ضدین محال است، پس یک طبیعت تنها محکوم به یک حکم می‌شود.
با عنایت به این دو نکته می‌گوئیم: ظهور شرط در علیت تامه و در حدوث جزاء نزد حدوث شرط، ایجاب می‌کند که جزاء متعدد باشد یعنی به تعداد شرط، جزاء وجود بگیرد مثل اینکه در مثل (إذا بُلت فتوضّأ و إذا نِمت فتوضّأ) وضو دوبار واجب شود و دو امتثال لازم باشد، از طرفی هم جزاء یک طبیعت است یعنی ایجاد طبیعت وضو مورد طلب مولا قرار گرفته و طبیعت واحده محال است که دوبار واجب شود و محکوم به دو حکم متماثل گردد؛ زیرا صرف الوجود طبیعت وضوء، پذیرای بیش از یک وجوب نیست و به عبارت دیگر جزاء، ظهور در وحدت دارد و ظهور شرط در تعدد با ظهور جزاء در وحدت تنافی پیدا می‌کنند و لازم است راه حلی برای از بین بردن این تنافی اندیشیده شود.
راههای رفع تنافی از نظر طرفداران قول به به تداخل
کسانی که مثل خوانساری ره قائل به تداخل شده‌اند برای پاسخ از تنافی مذکور، در مقام ثبوت و احتمالات سه راه حل می‌توانند در نظر بگیرند:
1. جمله‌های شرطیه در همه جا در حدوث جزاء بر فرض حدوث شرط ظهور دارند مگر در ما نحن فیه که شرط متعدد و جزاء واحد است که در چنین موردی درست است که جمله شرطیه اول ظهور در حدوث جزاء نزد شرط دارد ولی جمله شرطیه دوم دارای چنین ظهوری نیست تا محذور تنافی پیش آید بلکه صرفا بر ثبوت (نه حدوث) جزاء نزد حدوث شرط دلالت می‌کند و در بقاء و استمرار همان حکم قبلی که با شرط اول حادث شده است ظهور دارد یعنی همان حکم است که استمرار دارد وحکم جدیدی نیست بنابراین تعددی در کار نیست و یک عمل کفایت می‌کند.
2. متعلق حکم وارد در جزاء (مثل وضوء که متعلق وجوب قرار گرفته) هر چند در ظاهر دارای یک عنوان (وضو) است ولی به دقت عقلی وضو دارای حقایق گوناگونی است و به تعداد هر شرطی یک ماهیتی تحقق پیدا می‌کند (با تحقق بول یک ماهیت از وضو و با تحقق نوم، ماهیت دیگری از وضو تحقق پیدا می‌کند) منتها این طبایع گوناگون در یک وجود خارجی متشکل از غسلات و مسحات تصادق دارند و همه آنها بر این وضوی واحد در خارج منطبق می‌شوند بنابراین درست است که به هنگام تحقق دو شرط (نوم، بول) تکلیف به دو طبیعت مستقل از وضو حادث می‌شود ولی اکتفا به یک عمل در مقام امتثال از باب تصادق دو تکلیف و دو عنوان بر عمل واحد است یعنی هر دو طبیعت وضو بر این فرد خارجی منطبق می‌شوند مثل اینکه مولا به عبد خود بگوید: اکرم هاشمیا و أضف عالما که دو امر (اکرم – أضف) صادر شده و به دو عنوان (هاشمی –عالم) تعلق پیدا کرده است و عبد می‌تواند هر تکلیفی را جداگانه امتثال کند یعنی سیدی را به نحو غیر ضیافت گرامی دارد و عالمی را که سید نیست ضیافت کند ولی لازم نیست دو امتثال انجام دهد بلکه می‌تواند مجمع هر دو عنوان (هاشمی عالم) را ضیافت کند و با اتیان یک عمل، هر دو امر را امتثال نماید تا از عهده هر دو تکلیف خارج شده و هر دو امر ساقط شود، حال در مانحن فیه نیز می‌توان همینگونه در نظر گرفت.