درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المفاهيم/الجملة الشرطية /احتمالات سوم چهارم و پنجم برای رفع تعارض بین مفهوم و منطوق دو قضیه شرطیه

ادامه احتمالاتی که در مقام ثبوت برای رفع تعارض بین مفهوم یک قضیه شرطیه یا منطوق دیگری در صورت تعدد شرط و وحدت جزاء وجود دارد.

احتمال سوم: ممکن است قائل به مفهوم شرط بگوید که از ظهور دو قضیه شرطیه در استقلال رفع ید کرده و هر کدام از شرطها را جزء علت و مجموع من حیث المجموع را علت تامه و شرط مرکب می‌دانیم که موجب قصر می‌شوند و در حقیقت دو شرطیه به یک شرطیه که شرطش مرکب از دو جزء است برمی‌گردد.

نتیجه این احتمال آن است که هر دو شرط با یکدیگر محقق شدند و مسافر به جائی رسید که هم اذان شهر را نمی‌شنود و هم دیوارهای آن را نمی‌بیند لازم است، نماز را شکسته بجا آورد، مفهوم چنین شرطی آن است که اگر هر دو امر مذکور محقق نشد قصر واجب نیست که برای این فرض، سه فرد می‌توان در نظر گرفت:

1ـــ هیچکدام از دو جزء (خفاء اذان ــــ خفاء جدران) محقق نشود.

2ـــ خفاء اذان محقق شود ولی خفاء جدران محقق نشود.

3ـــ فقط خفاء جدران محقق شود ولی خفاء اذان محقق نشده باشد.

احتمال چهارم: این است که قائل به مفهوم شرط از ظهور دو شرطیه در خصوصیت رفع ید نماید یعنی خصوص خفاء اذان و یا خصوص خفاء جدران موضوعیتی نداشته و شرط نیست بلکه آنها مصداق یک قدر جامع و کلی هستند و چیزی که موضوعیت داشته و از شرطیت برخوردار است همان کلی و قدر جامع است که در ضمن هر کدام از دو فرد محقق می‌شود و نفس اینکه جزاء واحد است و شرط متعدد است و دو شرط برای آن ذکر شده خودش دلیل بر عدم خصوصیت هر کدام از آنهاست و معلوم می‌شود که به عنوان دو مصداق از مصادیق قدر جامع ذکر شده‌اند.

نتیجه این احتمال آن است که با انتفاء یکی از دو شرط و دو فرد، وجوب قصر منتفی نمی‌شود بلکه اگر جامع منتفی شد وجوب قصر هم منتفی است وگرنه، نه. (والّا فلا)

احتمال پنجم: احتمال منسوب به ابن ادریس ره: [1]

ایشان معتقد است که در اینگونه موارد باید یک جمله را منطوقا ومفهوما حفظ کنیم و جمله دیگر را منطوقا و مفهوما کنار بگذاریم. خود ایشان در همین مثال معروف، جمله "إذا خفی الاذان فقصر" را ملاک قرار داده و به آن عمل کرده است و جمله دیگر را طرح نموده است، که البته اگر یکی از دو شرطیه أظهر از دیگری باشد و یا دارای مرجحات خارجی باشد، چنین تقدیمی پذیرفته است وگرنه انتخاب یکی از دو جمله به نحو دلخواه وجهی نداشته و صحیح نخواهد بود، لذا چنین احتمالی ضعیف و مردود است.

ب: مقام دوم یا مقام اثبات و اختیار یکی از احتمالات

اگر فهم عرف را ملاک بدانیم در چنین مواردی از اصل مفهوم داری صرف‌نظر می‌شود؛ زیرا دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، در گرو ثبوت علیت انحصاریه است، و ظهور در علیت انحصاریه یا به سبب وضع است و یا به سبب اطلاق (با بیانهای مختلفی که گذشت) و ورود قضیه شرطیه دوم، قرینه بر خلاف به حساب می‌آید و جلوی ظهور وضعی را گرفته و قرینه بر مجاز می‌شود و نیز جلوی ظهور اطلاقی را می‌گیرد و با عدم دلالت بر انحصار، مفهوم داشتن منتفی می‌شود.

اما اگر دقت عقلی را لحاظ کنیم چه بسا احتمال چهارم براساس برهان عقلی، معین می‌شود؛ زیرا از سوئی شرطها ظهور در علیت دارند وهر کدام مستقلا مؤثر در جزاء یا کاشف از مؤثر هستند (بنابر دو مبنائی که در تنبیه سوم از زبان فخرالدین و دیگران خواهد آمد) و از سوی دیگر جزاء در دوقضیه، واحد است که همان وجوب قصر است و از سوی سوم میان علت و معلول باید سنخیت باشد وگرنه صدور هر معلولی از هر علتی لازم می‌آید (مثل حرارت از آب یا برودت از آتش) که یقینا محال است و از سوی چهارم یک معلول با قید وحدت با دو یا چند علت مستقل و متبائن و متکثری که هیچگونه ارتباط و جهت اشتراک و قدر جامعی بینشان نباشد سنخیتی ندارد و صدورش از آنها محال است مثل اینکه حرارت نمی‌تواند هم از آب و هم از آتش صادر شود.

نتیجه‌ای که به حکم عقل از ضمیمه کردن این چهار مقدمه گرفته می‌شود این است که خصوص خفاء اذان یا خفاء جدران، علت وجوب قصر نیست بلکه آنچه علیت دارد جهت مشترک و قدر جامع میان آن دو است، لذا در عین قول به مفهوم‌داری قضیه شرطیه، احتمال چهارم از سوی عقل اختیار می‌شود. بنابراین هر چند برداشت عرفی و عامیانه بر این است که چون در ظاهر، شرط متعدد است و هر شرطی به عنوان خاص خودش مؤثر است و ظهور شرطیه نیز همین است ولی دقت عقلی به حکم برهان، قدر جامع درست کرده و احتمال چهارم را اختیار می‌کند.