درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بررسی تفصیل شیخ انصاری ره در تعلق نهی به معامله

بررسی تفصیل شیخ انصاری ره در تعلق نهی به معامله

در اشکال بر تفصیل ایشان بین شرعی یا عقلی در معاملات می‌گوئیم:

حقیقت این است که سببیت در معاملات نه شرعی است ونه عقلی، بلکه معاملات عبارت از امور عقلائیه‌ای هستند که عقلا برای بقاء زندگی اجتماعی خود وضع کرده‌اند لذاست که در جوامع غیر دینی نیز معاملات وجود دارد همان‌گونه که قبل از شرع نیز تحقق داشته است، بنابراین اموری مانند ملکیت و زوجیت و ... از امور عقلائی نزد عقلاء هستند که شارع اکثر آنها را امضا فرموده و بعضی از آنها را مانند "ربا" امضا نکرده است بنابراین شارع، امضا کننده است و چون دأب شارع این نبود که موارد جزئی را تک [به] تک بیان کند لذا با خطاب مطلقی مانند " احل الله البیع[1] " معامله‌ای را که نزد عقلاء به عنوان بیع شناخته می‌شود مورد تأیید قرار داده و بدنبال آن در موارد لزوم، قیودی را بیان فرموده است مثل اینکه بیع غرری را امضا نفرموده است.

حال در مسئله‌ای مانند "بیع عبد مسلم به کافر" اگر نهی ارشادی از سوی شارع وارد می‌شد مثل اینکه می‌فرمود: من بیع عبد مسلم به مشتری کافر را امضاء نمی‌کنم. اطلاق موجود در احل الله البیع را نسبت به این مسئله، تقیید می‌زدیم ولی فرض این است که شارع بیع عبد مسلم به مشتری کافر را باطل نشمرده بلکه نهی مولوی تحریمی به آن تعلق گرفته که کاشف از مبغوضیت آن است و صرف حرمت چنین فردی از بیع، نمی‌تواند تقییدی در اطلاق دلیل صحت به حساب آید بلکه مانعی ندارد که صحت مطلق بیوع به قوت خودش باقی باشد و بیع عبد مسلم به مشتری کافر که مبغوض مولاست در خارج تحقق پیدا کند؛ یعنی در عین حال که این معامله صحیح است، ولی به جهت مبغوضیت، استحقاق عقوبت را به دنبال داشته باشد.

باز هم متذکر می‌شویم که مراد، این نیست که شارع نمی‌تواند حکم به بطلان معامله نماید بلکه مراد این است که آنچه ما از شارع در این زمینه می‌بینیم فقط حکم مولوی تحریمی است و نمی‌توان تحریم مولوی را موجب تقیید اطلاق "احل الله البیع" دانست وگرنه در خطابی مانند "نهی النبی صلی الله علیه وآله عن بیع الغرر" که در مقام ارشاد به فساد بیع غرری است و موجب تقیید اطلاق خطاب "احل الله البیع" می‌شود.

قسم سوم: تعلق نهی به تسبب سبب برای مسبب

در صورتی که نهی تحریمی مولوی به سبب تنها یا مسبب تنها تعلق نگرفته است بلکه متعلق نهی، عبارت از تسبب است که مکلف بخواهد از طریق این سبب به مسبب برسد، مثال عرفی آن، این است که پدری فرزند خود را از مسافرت با فلان ماشین (مثلا پراید) به فلان شهر (مثلا مشهد مقدس) نهی کند در اینجا نه اصلِ سوار شدن بر آن ماشین برای رفتن به شهرهای دیگر مورد نهی است و نه رفتن به آن شهر با وسیله نقلیه دیگر، بلکه متعلق نهی عبارت از این است که فرزند بخواهد با ماشین پراید به شهر مشهد برود.

اما مثال شرعی: ظِهار یکی از محرمات شرعی است یعنی شخصی به انگیزه مفارقت با همسر خودش بگوید: ظهرُکِ علیَّ کظهرِ اُمّی ( پشت تو برای من مثل پشت مادرم هست) و روشن است که صرف تلفظ به چنین جمله‌ای ( ولو از باب تمرین مثلا) متعلق حرمت نیست همانگونه که مفارقت زن و شوهر نیز حرام نیست لذا مفارقت از طریق طلاق، مانعی ندارد بلکه آنچه محکوم به حرمت و مبغوضیت است این است که مکلف بخواهد از طریق گفتن این الفاظ، بین خود و همسرش مفارقت حاصل شود.

حال می‌گوئیم همانگونه که بین تعلق نهی مولوی تحریمی به سبب و یا مسبب و فساد معامله به حکم عقل، ملازمه‌ای وجود ندارد نهی از تسبب نیز ملازم با فساد نیست و تعلق این نهی کاشف از این است که ظهار به عنوان یک عمل مقدور، متعلق نهی واقع شده و نزد شارع، مبغوض است لذا اگر مکلف ظهار کند به هدفش که همانا مفارقت از همسر است می‌رسد و آثار ظهار بر آن مترتب می‌شود هر چند عمل حرام و مبغوض شارع و موجب استحقاق عقوبت است ؛ یعنی ملازمه عقلیه‌ای بین نهی از تسبب و فساد معامله وجود ندارد.