99/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تاسیس اصل در مسئله فرعی
1. تأسیس اصل در مسئله فرعی
در صورتی که عبادت یا معامله‌ای منهی عنه واقع شود و ما از نظر اصولی نتوانستیم پی ببریم که آیا نهی مقتضی فساد است یا نه؟
چنانچه این عبادت یا معامله در خارج واقع شد آیا اصلی داریم که بتواند صحت یا فساد آن را برای ما معین کند؟
اما در معاملات، در گام اول لازم است با مراجعه به عمومات یا اطلاقات، حکم را بدست آوریم بنابراین اگر با مراجعه به اطلاق یا عموم لفظی از قبیل "احل الله البیع[1] " و "اوفوا بالعقود[2] " و ... صحت معامله مزبور را بدست آوریم، از دلیل اجتهادی تبعیت می‌منیم ولی اگر دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه بود نوبت به اصل عملی می‌رسد و اصل عملی در معاملات، فساد و بطلان و عدم ترتب اثر است؛ زیرا وقتی شک می‌کنیم که بیع در وقت نداء برای نماز جمعه صحیح است یا فاسد؟ استصحاب عدم ترتب اثر جاری می‌شود به این معنا که قبل از اینکه این بیع منهی عنه واقع شود نقل و انتقالی واقع نشده بود حال که چنین بیعی واقع شده شک می‌کنیم که آیا نقل و انتقال صورت گرفته است یا نه؟
در اینجا بقاء ملکیت بائع نسبت به مبیع و بقاء ملکیت مشتری به ثمن را استصحاب می‌کنیم و این معنای فساد معامله است.
و اما در عبادات: اگر عبادتی متعلق نهی قرار گرفت و ما در مسئله اصولیه نتوانستیم صحت یا فساد آن را ثابت کنیم، آیا در فقه، اصلی برای تعیین یکی از دو طرف داریم؟
روشن است که صحت در باب عبادات به معنای مطابقت مأتی‌به با مأموربه است که نتیجه آن سقوط اعاده و قضا است لذا حالت سابقه‌ای وجود ندارد تا استصحاب شود و چون در مورد صحت عبادیت دو مبنا وجود دارد لذا لازم است بر اساس هر دو مبنا، به بحث بپردازیم:
در صورتی که صحت عبادت را متوقف بر وجود امر فعلی (هر چند استحبابی) بدانیم، چنین عبادتی باطل خواهد بود چون عبادتی که منهی عنه است نمی‌تواند متعلق امر واقع شود؛ زیرا به خلاف مسئله اجتماع امر و نهی، تعدد عنوانی در کار نیست فلذا بطلان عبادت به جهت عدم وجود امر است که از ناحیه وجود نهی کشف می‌شود نه به خاطر وجود نهی.
اما در صورتی که صحت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانیم بلکه صحت عبادت را متوقف بر وجود ملاک در عبادت (مقربیت) بدانیم و صرف واجدیت ملاک را برای حکم به صحتِ عبادت کافی بدانیم هر چند امری هم به این عبادت تعلق نگرفته باشد، بنابر مبنای آخوند ره که نهی غیری را نیز داخل در محل بحث می‌دانند مانعی ندارد که عبادتی هم دارای ملاک عبادت باشد و هم نهی غیری به آن تعلق بگیرد و در عین حال حکم به صحت عبادت شود همانطور که در مسئله نماز و ازاله، کسانی که قائل به اقتضاء شده و نهی غیری را متعلق به نماز می‌دانند با توجه به اینکه نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست، منافاتی با وجود ملاک در عبادت ندارد، یعنی در عین حال که نماز با واجب أهم (ازاله) مزاحمت داشته و نهی غیری به آن تعلق گرفته است ولی ملاک عبادیت (مقربیت) در آن وجود دارد و اگر مکلف، اقدام به خواندن نماز کند چنین نمازی صحیح خواهد بود.
ولی اگر نهی غیری از محل بحث خارج باشد و مراد از نهی در عنوان مسئله فقط نهی نفسی که از مبغوضیت ذاتی منهی عنه حکایت می‌کند، محل نزاع باشد، دیگر نمی‌توان تصور نمود که از طرفی تعلق نهی نفسی به عبادت از مبغوضیت آن کشف کند و از طرفی، ملاک عبادیت (مقربیت) در آن وجود داشته باشد؛ زیرا مبغوض و مبعّد بودنِ یک عمل نمی‌تواند با محبوب و مقرب بودن آن (با حفظ وحدت عنوان) جمع شود.
بیان دیگری که در مورد تقریر اصل در عبادات می‌توان آورد این است که:
شک در صحت یک عبادت با شک در حصول برائت یقینیه نسبت به آن ملازمه دارد و روشن است که شک در حصول برائت یقینیه مقتضی وجوب اعاده است لذا معلوم می‌شود که چنین عبادتی فاسد است.
نتیجه
هر چند از جهت اصولی در بحث اقتضای نهی نسبت به فساد، در صورت شک، اصل قابل جریانی نداریم ولی از نظر فقهی، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات، اصالة الفساد جاری می‌شود که مقتضای آن، فساد عبادت یا معامله مورد نهی است.