درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه هشتم از مقدمات مسئله دلالة النهی علی الفساد

مقدمه هشتم: تأسیس اصل

اگر در بحث‌های آینده به این نتیجه رسیدیم که دلیل داریم که نهی از عبادات یا معاملات دال بر فساد و بطلان فلان عبادت یا معامله است از دلیل تبعیت می‌کنیم کما اینکه اگر به این نتیجه رسیدیم که دلیل بر عدم دلالت نهی بر فساد عبادت یا معامله داریم باز هم از دلیل تبعیت می‌کنیم ولی اگر دلیلی بر یکی از دو طرف پیدا نکردیم و همچنان شاک و مردد بودیم نوبت به جریان اصل می‌رسد.

حال در این مقدمه در مورد اصلی که به آن مراجعه می‌شود بحث می‌کنیم.

لازم است در دو مقام، بحث را پیگیری نمائیم:

    1. تأسیس اصل در مسئله اصولی

یعنی از نظر مسئله اصولی اگر شک شود، آیا اصلی وجود دارد که بتواند وضعیت مسئله اصولی را روشن نماید؟

در صورتی که این مسئله را از مسائل عقلیه علم اصول بدانیم بحث از وجود یا عدم وجود ملازمه بین نهی و فساد خواهد بود و اگر در وجود یا عدم وجود ملازمه شک کنیم نوبت به جریان اصل نمی‌رسد؛

زیرا:

اولا: حالت سابقه‌ای برای یکی از دو طرف وجود ندارد تا بتوان آن را استصحاب نمود بلکه شک در بقاء نیست؛ یعنی اگر در واقع ملازمه‌ای بین آن دو باشد همچنان باقی است و اگر ملازمه‌ای نباشد باز هم همچنان عدم ملازمه باقی است.

ثانیا: شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوعی که دارای حکم شرعی است باشد، در حالی که ملازمه چنین نیست.

اما در صورتی که این مسئله را از مسائل لفظیه علم اصول بدانیم و نزاع را دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد قرار دهیم ممکن است جریان استصحاب عدم ازلی توهم شود؛ زیرا زمانی بود که نه واضع وجود داشت و نه وضع و نه نهی، دلالتی بر فساد وجود نداشت حال پس از وجود واضع و وضع و نهی، شک می‌کنیم که آیا عدم دلالت بر فساد به دلالت بر فساد تبدیل شد یا نه؟ استصحاب عدم جاری شده و حکم به عدم دلالت نهی بر فساد می‌شود همانگونه که وقتی در قرشی بودن یک زن شک شود استصحاب عدم القرشیة که اصل عدم ازلی است جاری می‌شود.

نظر استاد

اما به نظر ما، استصحاب عدم ازلی به دو دلیل قابل جریان نیست:

یک) تعریف استصحاب بر چنین موردی صدق نمی‌کند؛ زیرا عدم ترتب اثر بر چنین عدمی عرفا نقض یقین به شک به حساب نمی‌آید بنابراین اگر قائل به عدم دلالت نهی بر فساد نشویم یا قائل به قرشیه نبودن زن نشویم، متهم به نقض یقین به شک نخواهیم شد بلکه متهم به توقف در مسئله می‌شویم.

دو) یکی از شرائط جریان استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه مشکوکه است و حال آنکه در استصحاب عدم ازلی، چنین شرطی مفقود است؛ زیرا قضیه متیقنه یک قضیه سالبه به انتفاء موضوع است؛ زیرا فرض این است که وضع و واضع و نهیی در ازل وجود نداشته است و حال آنکه در قضیه مشکوکه واضع و وضع، وجود گرفته‌اند و واضع، نهی را برای دلالت بر معنائی وضع کرده است منتهی معنای موضوع‌له از نظر سعه و ضیق، مورد تردید است که آیا فساد نیز جزئی از موضوع له هست یا نه؟

بنابراین، استصحاب قضیه اول برای اثبات قضیه دوم از روشن ترین مصادیق اصل مثبت خواهد بود.

می‌توان این اشکال را به نحو دیگری نیز بیان کرد یعنی بگوئیم:

قضیه متیقنه، قضیه سالبه به انتفاء موضوع است و حال آنکه قضیه مشکوکه، قضیه سالبه به انتفاء محمول بر فرض وجود موضوع است، لذا شرط وحدت موضوع در دو قضیه مراعات نشده تا مجرای استصحاب باشد.

محقق خوئی ره نیز قائل به عدم جریان اصل در مسئله اصولی شده و می‌فرماید[1] :

لا اصل فی المسئلة الاصولیة لیقول علیه عند الشک فی ثبوتها [الدلالة] و السبب فی ذلک ما ذکرناه غیر مرة من أن الملازمة المزبورة و إن لم تکن داخلة تحت احدی المقولات کالجواهر و الأعراض، الا أنها مع ذلک أمر واقعی ازلی، أی ثابت من الأزل و لیست لها حالة سابقة فإن کانت موجودة فهی من الأزل و إن کانت غیر موجودة فکذلک فلا معنی لأن یشک فی بقائها لا وجودا و لا عدما بل الشک فیها دائما إنما هو فی اصل ثبوتها من الأزل و عدم ثبوتها کذلک و من المعلوم أنه لا اصل هنا لیعتمد علیه فی اثباتها من الازل او عدم اثباتها کذلک.

و من هنا یظهر الحال فیما لو کان المبحوث عنه فی هذه المسئله دلالة النهی علی الفساد و عدم دلالتها علیه حیث إنه لا اصل علی هذا الفرض ایضا، لیقول علیه فی اثبات هذه الدلالة او نفیها.