99/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /صحت و فساد در باب معاملات
آخوند ره معتقد بودند که حکم کلی صحت در باب معاملات از مجعولات شارع مقدس است، منتهی
در برخی از موارد این حکم به نحو امضا،
و در برخی از موارد دیگر به نحو تأسیس است.
ولی حکم به صحت در معاملات شخصیه خارجیه، مربوط به عقل است؛ یعنی اگر فردی از معامله کلی باشد که شارع حکم به صحت آن کرده است محکوم به صحت می‌شود و اگر چنین انطباقی نباشد محکوم به فساد خواهد شد.
به نظر می‌رسد که صحت و فساد در باب معاملات نیز همانند صحت و فساد در باب عبادات به حکم عقل است و ربطی به جعل مستقیم شرعی ندارد.
ادعای دلیل بر مجعولیت صحت در کلی بیعهمانگونه که در حکم تکلیفی مانند وجوب در خطاب "أقیموا الصلوة[1] " ایجابی از سوی شارع به ماهیت نماز تعلق پیدا کرده است در خطابی مانند "أحل الله البیع[2] " حلیتی که به معنای امضای بیع متداول بین عرف و عقلاء است، به طبیعت بیع تعلق گرفته است؛ زیرا حلیت در چنین خطابی به معنای اباحه و جواز تکلیفی نیست و از این روست که در موارد عدیده‌ای از فقه به اطلاق این آیه تمسک می‌شود و می‌دانیم که اطلاق از شئون ماهیت است لذا معنای "احل الله البیع" این است که شارع حکم به صحت ماهیت بیع نموده است منتهی این حکم به صحت، حکم تأسیسی نیست بلکه همان چیزی است که بین عقلاء متداول است، مورد امضای شارع قرار گرفته است، پس روشن می‌شود که صحت در بیع کلی، مجعول شارع است.
اشکال بر مجعولیت صحت در کلی بیع
حقیقت این است که شارع مقدس در خطاب "احل الله البیع" در صدد امضای معامله بیعی است که در بین عقلاء متداول است در مقابل ربا که مورد امضای شارع قرار نگرفته است هر چند از معاملات متداول بین عقلاست لذا وقتی به امور مربوط به عقلا مراجعه می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که آنچه به صورت قولی یا فعلی در رابطه با بیع جعل کرده‌اند سببیت آن برای نقل و انتقال است و این سببیت مربوط به ماهیت بیع است و شارع نیز همین سببیت را امضا نموده است و حال آنکه عقلاء همین جعل را در مورد ربا نیز دارند در حالی که مورد امضای شارع واقع نشده است آنچه مورد جعل و امضاء شارع قرار گرفته، همان سببیت است.
اما صحت: عبارت از حکم عقل است که در رابطه با فردی از بیع که در خارج تحقق پیدا می‌کند، صادر می‌کند.
بیع صحیحفرد خارجی بیع اگر واجد شرائط لازم باشد عقل آن را صحیح می‌شمارد و اگر فاقد برخی از شرائط باشد عقل آن را فاسد می‌شمارد؛ زیرا بیع صحیح بیعی است که اثر مقصود (نقل و انتقال) بر آن مترتب شود و تا زمانی که بیعی در خارج وجود پیدا نکرده باشد ترتب اثر معنا ندارد.
به نظر می‌رسد که امر بر آخوند ره مشتبه شده و ایشان خیال کرده‌اند که جعل سببیت همان جعل صحت است و حال آنکه صحت فرع بر این است که عملی مانند نماز یا بیع در خارج تحقق پیدا کرده و با مأموربه مطابقت داشته باشد و تا زمانی که فردی در خارج تحقق پیدا نکرده چیزی نداریم که موصوف به صحت باشد؛ بنابراین چون ترتب اثر، متفرع بر تحقق با شرائط معتبره است، اثر مقصود نمی‌تواند بر ماهیت بیع ترتب پیدا کند.
شاهد ما بر آنچه گفتیم این است که نمی‌توان خطاب "احل الله البیع" را به معنای اصح الله البیع دانست، هر چند مراد از آن صحت امضائی باشد نه تأسیسی، بلکه مراد از "احلّ" در این خطاب هر چند حلیت تکلیفی نیست بلکه به معنای وضعی (انفاذ و امضای همان چیزی است که نزد عقلاست) و حال آنکه عقلاء، صحت را برای بیع جعل نکرده‌اند بلکه از نظر آنها هر بیعی سبب مؤثر در نقل و انتقال است و صحت یا فساد از عوارض فرد و وجود خارجی است.
با روشن شدن وضعیت معاملاتی که مورد امضای شارع قرار گرفته‌اند می‌گوئیم:
اگر شارع معامله تأسیسی هم داشته باشد مراد از جعل و تأسیس چنین معامله‌ای جعل سببیت در ترتب اثر مقصود برای آن معامله خواهد بود بدون اینکه به جعل صحت یا فساد ارتباطی داشته باشد.
نتیجه بحث در مقدمه هفتم
دو حکم وضعی صحت یا فساد (هم در باب عبادات و هم در باب معاملات) یک حکم عقلی است که با ملاحظه مطابقت مأتی‌به با مأموربه (در عبادات) و مطابقت معامله‌ای که در خارج واقع شده با آنچه شارع آن را سبب مؤثر قرار داده است (در معاملات) صادر می‌شود. و در هیچکدام از دو باب عبادات و معاملات، صحت و فساد، حکم مجعول شرعی نیست هر چند اساس شرطیت یا جزئیت را شارع بیان می‌کند مثل اینکه عقل عربیت را اعتبار می‌کند و عقل بر اساس آن ، حکم به صحت عقد عربی و یا حکم به فساد عقد غیر عربی صادر می‌نماید.