99/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات بحث از مسئله "اقتضاء النهی عن الشئ للفساد"
مقدمه اول:
دراین امر به بررسی وجه الفرق مسئله (اقتضاء النهی للفساد) با مسئله قبلی (اجتماع امر و نهی در شئ واحد) می‌پردازیم، البته این مطلب را یکبار در مقدمه دوم از مقدماتِ دهگانه آن مسئله بیان کردیم و انواع تفاوتها را از زبان بزرگان (صاحب فصول، محقق قمی، مدقق شیروانی و آخوند) ذکر کردیم.
نظر آخوند ره در وجه تمایز بین دو مسئلهدر اینجا چون آخوند ره به وجه تمایز بین دو مسئله از نظر خودشان پرداخته‌اند ما نیز وارد می‌شویم.
ایشان تمایز دو مسئله را به جهت تفاوت آنها در عرض و جهت بحث می‌داند و می‌فرماید:
در مسئله اجتماع امر و نهی، سخن از اصل توجه و تعلق امر و نهی از سوی مولا به یک شئ است و بحث از امکان و امتناع چنین تکلیف است و منشأ بحث هم تعدد عنوان بود و اینکه آیا تعدد عنوان کفایت می‌کند (یا از باب اینکه حکم به عنوان تعلق می‌گیرد و از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند و یا از باب اینکه بر فرض سرایتِ حکم از عنوان به معنون، تعدد عنوان، موجب تعدد معنون می‌شود) .
نظر قائلین به امتناع این بود که حکم، در واقع مال معنون است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و وقتی معنون، شئ واحد است، محال است که از سوی مولا هم امر به آن متوجه شود و هم نهی، ولی در مسئله دلالت نهی بر فساد، اصل توجه نهی به عبادت یا معامله، مسلم و مفروغ‌عنه است و یقین داریم که در خطاب (لاتصلّ فی المکان المغصوب) و یا در خطاب ( لاتبع مالیس عندک) نهی به نماز در مکان غصبی یا بیع مال غیر بدون اجازه، تعلق گرفته است ولی بحث این است که آیا چنین نهیی بر فساد متعلق "نماز در مکان غصبی – بیع مال غیر" دلالت می‌کند یانه؟
اشکال بر آخوند رهاشکالی که بر مرحوم آخوند داریم این است که:
مطرح کردن تعدد حیثیت و غرض برای اثبات تغائر بین دو مسئله در صورتی که بین آنها حداقل از حیث موضوع اشتراکی وجود داشته باشد مثل اینکه در دوقضیه (الفاعل مرفوع – الفاعل یتقدم علی المفعول فی الذکر) که دو مسئله نحوی هستند موضوع هر دو، عبارت از "الفاعل" است ولی محمولها مختلف است لذا حیثیت بحث در آن دو فرق دارد، حیث بحث در (الفاعل مرفوع) نوع اعرابی است که فاعل می‌پذیرد ولی حیث بحث در (الفاعل یتقدم علی المفعول فی الذکر) محل قرار گرفتن فاعل در جمله است، در چنین مواردی تعدد حیثیت و غرض از مسئله مطرح است.
اما در دو قضیه مانند (الفاعل مرفوع – المضاف الیه مجرور) که نه از نظر موضوع متحدند و نه از نظر محمول، تعدد روشن است و نیازی به طرح تعدد حیثیت نیست.
در دومسئله مورد بحث نیز جریان از همین قرار است و دو مسئله اجتماع امر و نهی (اجتماع الامر و النهی ممکن او ممتنع) و مسئله دلالت النهی علی الفساد (تعلق النهی علی العبادة او المعاملة هل یقتضی فساده ام لا؟) از نظر موضوع و محمول کاملا با هم اختلاف دارند و تعدد آنها کاملا روشن است و جائی برای بحث از وجه تغائر بین آنها نیست تا تعدد حیثیت و غرض را ملاک تمایز بین دو مسئله بدانیم.
مقدمه دوم:مسئله (اقتضاء النهی للفساد) یک مسئله اصولی است
جایگاه این مسئله از نظر اصولی بودن کاملا روشن است، لذا مرحوم آخوند متعرض چنین بحثی نشده و دلیل مطلب این است که ضابطه و ملاک اصولی بودن در این مسئله وجود دارد؛ زیرا نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی الهی واقع می‌شود؛ یعنی اگر در علم اصول ثابت شد که نهی بر فساد دلالت می‌کند (همانگونه که در عبادات چنین است) قیاس تشکیل داده و می‌گوئیم:
الصلوة فی المکان المغصوب، عبادة تعلق بها النهی (صغری)
و النهی المتعلق للعبادة یقتضی فسادها (کبری)
:: فالصلوة فی المکان المغصوب فاسدة (نتیجة)
و یا وقتی با خطابی مثل (لاتبع ما لیس عندک) مواجه می‌شویم با ساماندهی قیاسی که کبرای آن، نتیجه‌ای است که در علم اصول برای این مسئله ثابت شده حکم شرعی فرعی کلی "بیع مال غیر " را استنتاج می‌کنیم:
بیعُ مالِ الغیر معاملة تعلق بها النهی (صغری)
والنهی المتعلق بالمعاملة لایقتضی فسادها(کبری)
نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که مثلا: " بیع مال الغیر لایکون فاسدا"
فساد یا عدم فساد نماز در مکان غصبی یا بیع مال غیر بدون اذن او، حکم فرعی الهی است که نتیجه مسئله اصولی (اقتضاء النهی للفساد) در کبرای قیاس استنباط آن اخذ شده است .
پس ملاک اصولی بودن در مسئله اقتضاء النهی للفساد وجود دارد و این مسئله، یک مسئله اصولی است.