درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادامه بیان ثمره مسئله اجتماع امر و نهی، بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی

در ادامه بیان ثمره مسئله اجتماع امر و نهی، بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی عرض کنیم در صورتی که مکلف در حال اضطرار و ضیق وقت، نماز بخواند.

الثانیه: در صورتی که اضطرار به سبب سوء اختیار باشد یعنی پس از اینکه با علم و عمد وارد مکان غصبی شده، مضطر به غصب است تا زمانی که از آنجا خارج شود.

آنچه مسلم است اگر با بقاء در مکان غصبی، اقدام به خواندن نماز کند نمازش باطل خواهد بود؛ زیرا بقاء، منهی‌عنه و مبغوض و حرام است و نمی‌توان با عمل مبغوض به مولا تقرب جُست و همچنین اگر با وجود وسعت وقت و امکان خواندن نماز ادائی در خارج از مکان غصبی، در حال خروج نماز بخواند، باز هم نمازش باطل خواهد بود.

بحث در صورتی است که در چنین فرضی مکلف در ضیق وقت در حال خروج نماز بخواند (طبیعی است که برای احتراز از غصب بیشتر، رکوع و سجود را به نحو اشاره اتیان می‌کند) حکم چنین نمازی مبنی بر اقوال ششگانه‌ای است که در مورد خروج از مکان غصبی گفته شده‌اند.

بر مسلک شیخ اعظم ره که خروج را فقط مأموربه و مطلوب شمرد بطوری که حتی حکم معصیت (عقاب) نیز جریان ندارد، این نماز فقط ملاک امر دارد و صحیح است.

بر مسلک ما که همانند بسیاری از محققین از متأخرین اصولیها و نیز میرزای قمی ره با اختیار قول به جواز اجتماع، خروج را نیز هم واجب و مطلوب و هم حرام و مبغوض می‌دانیم این نماز مطلقا محکوم به صحت است.

بر مسلک صاحب فصول ره که خروج را مبغوض بالفعل و دارای عقاب می‌داند و نیز بر مسلک کلباسی ره که خروج را فقط منهی‌عنه می‌داند و نیز بر مبنای آخوند ره چون با عمل مبغوض فعلی نمی‌توان تقرب جُست، نماز در حال خروج، باطل خواهد بود.

    1. بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب وجوب، فقط ملاک امر به جهت غلبه بر ملاک نهی، به فعلیت رسیده است باز هم دو صورت پیدا می‌شود:

الاولی: فرض ضیق وقت، این نماز مطلقا (حتی در صورتی که اضطرارش به سبب سوء اختیار نیز باشد) محکوم به صحت است به طوری که حتی مشکله قول به جواز را هم که در برخی از صُور، عقاب دارد، ندارد بلکه فقط ثواب دارد.

الثانیه: فرض وسعت وقت، در این فرض هر چند به دلیل تقدیم جانب امر، مشکلی از ناحیه نهی(لاتغصب) وجود ندارد ولی از ناحیه دیگر مواجه با اشکال است؛ زیرا فرض این است که این نماز دارای دو فرد است (نماز در مکان غصبی – نماز در مکان مباح) و چون در یک وقت، بالاجماع دو نماز بر مکلف واجب نیست لذا این دو فرد قابل جمع نیستند و ضد یکدیگر به حساب می‌آیند که نماز در مکان مباح، واجب أهم است (مثل ازاله نجاسة ونماز اول وقت) و روشن است که در ضدین، امر به أهم به فعلیت می‌رسد و نوبت به امر به مهم نمی‌رسد هرچند واجد مصلحت (ملاک امر) است.

با این حساب چنین صورتی از مصادیق مسئله ضد بوده و بر مبانی آن مسئله، پایه گذاری می‌شود.

بنابر اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص باشد باید گفت وقتی امر فعلی به أهم (نماز در مکان مباح) تعلق گرفته مقتضی نهی از مهم (نماز در مکان غصبی) است فلذا نماز در مکان غصبی در وسعت و تمکن از نماز در مکان مباح، باطل خواهد بود؛ زیرا نهی در عبادات بر فساد دلالت می‌کند.

اما بر مبنای کسانی که مثل ما امر به شئ را مقتضی نهی از ضد خاص نمی‌دانند، این نماز، صحیح خواهد بود؛ زیرا فرض این است که این نماز هر چند به جهت غلبه امر به أهم، دارای امر فعلی نیست ولی دارای ملاک امر هست و عبادتی که به قصد ملاک انجام داده شود صحیح است.

حتی اگر همانند مشهور که عبادیت عبادت را منوط به وجود امر فعلی و امتثال آن می‌دانند، وجود امر را لازم بدانیم می‌توان امری درست کرده و به قصد امتثال آن اتیان نمود و حکم به صحتش کرد.

اما بر مبنای کسانی که همانند کاشف الغطاء ره ترتب را قبول دارند، امر ترتبی برای نماز در مکان غصبی که مبتلا به مزاحم اقوی است، درست می‌شود و بنابر قول به بطلان ترتب می‌توان گفت: هر چند امری به خصوص این فردی که مبتلا به مزاحم اقوی است تعلق نگرفته است ولی مکلف می‌تواند آن را به قصد امتثال امری که به کلی وطبیعت صلوة تعلق گرفته، اتیان نماید و روشن است که عبادتی که به قصد امتثال امر، اتیان شود حتی به نظر مشهور نیز که عبادیت را در گرو امتثال امر می‌دانند، صحیح است.