درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بررسی قول پنجم در مورد خروج از مکان غصبی

برای روشن شدن این قول، مقدمه‌ای ترتیب داده و بیان کردیم که خطابات عامه چون به خطابات شخصیه منحل نمی‌شوند لازم نیست همه مخاطبین از شرائط توجه تکلیف برخوردار باشند بلکه برخورداری غالب مکلفین از شرائط توجه تکلیف برای صحت صدور خطاب عام کافی است و چنین خطابی شامل افراد غیر قادر، غیر مطیع و غیر عالم نیز می‌شود و دلیل این ادعا را ارتکاز عقلی متشرعه و عقلا قرار دادیم، حال به برخی از شواهد نیز اشاره می‌کنیم تا عدم انحلال تکالیف عامه به خطابات شخصیه روشن‌تر شود.

شاهد اول: هرگاه یک واجب، مشروط به شرطی باشد و ما در تحقق در آن شرط، شک داشته باشیم، چنین شکی به شک در خود وجوب برمی‌گردد و چون شک در اصل تکلیف (وجوب) مجرای اصالة البرائة است چنین وجوبی برداشته می‌شود مثلا اگر در خطابی مانند (إن جائک زیدٌ فأکرمه) نسبت به شرط (مجئ زید) شک شود، این شک، به شک در وجوب اکرام برگشت کرده و اصالة البرائة جاری می‌شود و حکم به عدم وجوب اکرام می‌شود.

کسانی که خطابات عامه را منحل به خطابات شخصیه می‌دانند و قدرت و علم و سائر جهات را به عنوان شرط مطرح می‌کنند، حال اگر در مورد یک خطاب عامی، کسی شک کند که آیا قدرت بر انجام مأموربه دارد یه نه؟

طبق قاعده فوق الذکر باید اصالة البرائة جاری کنند، چون شک در تحقق شرط تکلیف، به شک در خود تکلیف برگشت کرده و مجرای اصالة البرائة خواهد بود.

در حالی که مشهور اصولیها در مورد شک در قدرت، اصالة الاحتیاط جاری کرده و می‌گویند:

کسی که شک در قدرت بر انجام یک عمل داشته باشد باید احتیاط کند و روشن است که اگر قائل به انحلال صحیح بودیم باید اصالة البرائة جاری می‌کردیم چون در صورت انحلال، هریک از افراد مکلفین، تکلیف مستقلی داشته و در خطابات شخصی، قدرت یکی از شرائط تکلیف به حساب می‌آید و شک در آن به شک در اصل مشروط (تکلیف) برمی‌گردد که مجرای اصالة البرائة است، پس قول به وجوب احتیاط در مورد شک در قدرت، شاهد بر عدم انحلال خطاب عام است.

شاهد دوم: در صورتی که مکلفی، جمیع وقت یک نماز را در خواب باشد از سوئی لازم است براساس حدیث رفع تکلیف از نائم، وی را متوجه تکلیف به چنین نمازی ندانیم و از سوی دیگر بالاجماع، فقهاء قضای نماز را بر وی واجب می‌دانند، در حالی که اگر خطاب عام (أقیموا الصلوة) را منحل بدانیم لازمه‌اش این است که چون تکلیف أداء متوجه او نیست پس خطاب (إقض ما فات) نیز گریبانگیر او نخواهد شد چرا که تکلیفی از او فوت نشده تا قضایش بر او واجب باشد، لذا معلوم می‌شود که خطاب عام، منحل نشده بلکه به عمومیت خود باقی مانده و شامل نائم و غیر نائم می‌شود (هر چند نائم از این جهت که نماز در وقتش فوت شده معذور است ولی چون نمازش فوت شده باید قضا نماید).

شاهد سوم: شیخ انصاری ره همانند برخی دیگر از اصولیها در مسئله علم اجمالی که از مباحث دقیق اصولی است، محل ابتلاء بودن همه اطراف علم اجمالی را یکی از شرائط تنجز تکلیف به سبب علم اجمالی قرار داده و فرموده است:

اگر مکلف علم اجمالی پیدا کند که یا این مایعی که نزد اوست نجس و واجب الاجتناب است و یا مایعی که در اقصی نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد و از محل ابتلاء این مکلف خارج است، نجس است.

چنین علم اجمالیی اثر ندارد و احتیاط را واجب نمی‌کند؛ زیرا تکلیف تحریمی هر چند در ظاهر مطلق است ولی در واقع مقید به قید ابتلاء بودن منهی‌عنه است و گرنه چنین تکلیفی، مستهجن می‌شود.

چنین فرمایشی در مورد تکالیف شخصیه درست است و اگر تکالیف عامه به خطابات شخصیه انحلال پیدا کنند در آنها نیز این حکم جاری می‌شود ولی بنابر قول به عدم انحلال تکالیف عامه، ابتلاء و عدم ابتلاء را در ارتباط با مجموع مخاطبین در نظر می‌گیریم به طوری که اگر تکلیف تحریمی عامی که به مجموعه‌ای از مکلفین تعلق گرفته است مورد ابتلای هیچکدام از آنان نباشد و یا مورد ابتلای اکثریت آنها نباشد چنین تکلیفی مستهجن خواهد بود.

اما اگر مورد ابتلای بعضی از آنها باشد، چنین تکلیفی از استهجان برخوردار نخواهد بود هر چند مورد ابتلای بعضی دیگر نباشد.

نتیجه عدم انحلال تکلیف عام این است که علم اجمالی حتی برای کسی که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء وی خارج است، منجز تکلیف است؛ زیرا از این حیث که تکلیف عمومی است و انحلالی در کار نیست، ابتلاء یا عدم ابتلاء این مکلف، نقشی در توجه تکلیف به او ندارد.

هرچند شواهد دیگری نیز می‌توان اقامه نمود ولی برای احتراز از تطویل بحث به این مقدار اکتفا کرده و می‌گوئیم:

به نظر ما خطابات عامه به خطابات شخصیه انحلال پیدا نمی‌کنند.