99/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تفاوت اصالة العموم و اصالة الاطلاق
تفاوت اصالة العموم و اصالة الاطلاق
ولی حقیقت این است که اصالة العموم و اصالة الاطلاق همانگونه که نحوه دلالتشان متفاوت است تفاوت ماهوی نیز دارند؛ زیرا مفاد اصالة العموم روشن است مثل اینکه با خطابی مانند اکرم کل عالم برخورد کنیم؛ روشن است که لفظ کل برای دلالت بر شمول افراد مضاف الیه دارد یعنی حکم وجوب اکرام به مصادیق عالم تعلق گرفته است ولی در خطابی مانند" احل الله البیع" شمول حکم نسبت به همه افراد طبیعت روشن نیست مگر اینکه مفرد معرف به ال جنس را مفید عموم بدانیم.
ولی فرض بحث ما این است که مفرد معرف به ال جنس برای دلالت بر عموم وضع نشده بلکه بر نفس طبیعت دلالت می‌کند بدون اینکه ناظر به افراد دو مصادیق باشد پس " البیع" به حسب معنای لغوی خودش عبارت از نفس طبیعت بیع (جنس وفصل) است.
و وقتی در باب اطلاق، چیزی غیر از "البیع" نداریم که لفظ بیع دال بر طبیعت و"ال" نیز برای تعریف همان طبیعت است بدون اینکه پای افراد در میان باشد لذا در باب اطلاق نباید سراغ مصادیق و افراد رفت بلکه متفاهم از خطابی مانند (احل الله البیع[1] ) این است که نفس طبیت بیع محکوم به حلیت و نفوذ است یعنی هر فردی که در خارج تحقق پیدا کند و طبیعت"بیع" بر آن صدق نماید چون مصداقی از طبیعت بیع است، عقل حکم به انطباق حلیت بر چنین مصداقی می‌کند ولی این، بدان معنی نیست که این فرد داخل در حکم خطاب مطلق بوده است.
بنابراین اصالة الاطلاق و اصالة العموم نه تنها در نحوه دلالت متفاوتند در نتیجه نیز با یگدیگر فرق دارند؛ زیرا در اصالة العموم که پای وضع در میان است نتیجه‌اش شمول حکم نسبت به افراد طبیعت است ولی در اصالة الاطلاق که از طریق مقدمات حکمت، جریان پیدا می‌کند نتیجه‌اش این است که حکم روی طبیعت رفته و افراد و مصادیق آن طبیعت مطرح نیستند.
تفاوت دیگری که بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق وجود دارد این است که اصالة العموم از اصول لفظیه‌ای است که به حکم عرف و عقلا دارای اعتبار است، یعنی وقتی مولا لفظی را که برای دلالت بر عموم وضع شده است در متعلق حکم اخذ نماید و شنونده در اراده شمول و عموم حکم نسبت به همه افراد تردید کند به اصالة العموم تمسک می‌کند ولی اصالة الاطلاق از اصول عقلیه است و پای لفظ در میان نیست بلکه با وجود مقدمات حکمت، نتیجه می‌گیرد که همین طبیعت به نحو مطلق، تمام متعلق حکم مولا است.