99/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مباحث اصلی اجتماع امر و نهی در شئ واحدی که دارای دو عنوان است
مباحث اصلی اجتماع امر و نهی در شئ واحدی که دارای دو عنوان است
هر چند آخوند ره پس از بررسی مقدمات دهگانه، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده ولی جمعی از محققین از اصولیهای متأخر، بعد از آخوند ره قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده‌اند و به نظر ما نیز مقتضای تحقیق، قول به جواز اجتماع امر و نهی است و برای اثبات این نظریه لازم است سه مطلب را مورد توجه قرار دهیم:
1ـــــ احکام شرعیه‌ای که به عناوین تعلق می‌گیرند تابع ملاک موجود در عنوان هستند مثل اینکه تعلق امر به نماز به دلیل وجود ملاکی مانند معراج بودن یا ناهی از فحشاء و منکر بودن است که در نماز وجود دارد همانگونه که تعلق نهی به شرب خمر به دلیل وجود مفسده‌ای است که در این عمل وجود دارد و باعث شده است که شارع آن را متعلق نهی قرار دهد لذا عملی مانند شرب ماء چون مشتمل بر مصلحت یا مفسده‌ای نیست لذا از سوی شارع مقدس به متعلق امر واقع شده و نه متعلق نهی، پس معلوم می‌شود که تعلق اراده تشریعی شارع در مقام بعث اعتباریبه نماز و یا زجر اعتباری از شرب خمر به جهت مصلحت موجود در مبعوث الیه و یا مفسده موجود در مزجورعنه است.
حال بحث این است که مصلحتی که در مأموربه وجود دارد مثل نهی از فحشاء و منکر که در نماز وجود دارد آیا مربوط به نفس عنوان "صلوة" است و یا در ارتباط با برخی از جهاتی است که با نماز در خارج اتحاد وجودی پیدا می‌کنند بدون اینکه ارتباطی با نفس طبیعت نماز داشته باشند؟
در مثال معروف مسئله اجتماع امر و نهی (نماز در مکان غصبی) ملاحظه می‌کنیم که نماز و غصب دو امر اعتباری هستند که در عالم ماهیت هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد چرا که از شنیدن لفظ "صلوة" هرگز غصب به ذهن خطور نمی‌کند و همچنین تصور معنای غصب هیچ ارتباطی به معنای صلوة ندارد؛ تنها ارتباطی که بین این دو امر اعتباری وجود دارد این است که ممکن است گاهی در وجود خارجی متحد شوند مثل اینکه مکلف، نمازش را در مکان غصبی بخواند و در حکایت از فعل او گفته شود: این مکلف، نمازش را در مکان غصبی خوانده است.
پس تحقق اتحاد بین این دو عنوان در مصداق خارجی است؛ حال که مصداق خارجی، مجمع عنوانین شده بطوری که بر حرکات صلوتیه هم صلوة و هم غصب صدق می‌کند؛ سوال این است که در این فرد از نماز چه چیزی موجب تعلق امر شده است؟
دو احتمال وجود دارد:
الف ــــ خصوصیت اتحاد زمان با غصب در ناهی از فحشاء و منکر بودن آن دخیل باشد یعنی وقوع نماز در محل غصبی دارای چنین ملاکی باشد.
ب ـــــ صرف خصوصیت صلاتیت (با قطع نظر از وقوع آن در مکان غصبی) ناهی از فحشاء و منکر باشد.
روشن است که تنها خصوصیت صلاتی است که در نهی از فحشاء و منکر نقش دارد و می‌دانیم که تعلق امر به نماز به خاطر همین ملاک است و امر از متعلق خودش (نمازی که ناهی از فحشاء و منکر است) به چیز دیگری که در نهی از فحشاء و منکر دخالتی ندارد (مثل غصب) بلکه خودش منکر است سرایت نمی‌کند و اتحاد خارجی غصب با نماز باعث نمی‌شود که غصب با اینکه دخالتی در مصلحت داشتن نماز ندارد عنوان مأموربه پیدا کند.
و هیچ دلیلی نداریم که صلاة مقید به غصب دارای عنوان مأموربه باشد و غصب نیز در دائره مأموربه وارد شود بلکه آنچه متعلق امر است عنوان صلوة است.
2ـــــ دومین مطلبی که برای اثبات قول به جواز اجتماع امر و نهی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمسک به اصالة الاطلاق متوقف بر وجود مقدمات حکمت است منتهی لازم است تحقیقی انجام دهیم تا معلوم شود که بین اصالة الصحة و اصالة الاطلاق تفاوت ماهوی وجود دارد یا نه؟
اگر اطلاق را به معنای شمول حکم نسبت به جمیع افراد طبیعت بدانیم باید جمله‌ی (احل الله البیع) را به معنای احل الله کل بیع بدانیم و چون لفظ "کل" برای دلالت بر عموم وضع شده پس مفاد اصالة الاطلاق با مفاد اصالة العموم متحد خواهد شد و تنها نحوه دلالت آنها متفاوت خواهد بود.
زیرا شمول و فراگیری در عموم به سبب وضع الفاظ عام برای دلالت بر عموم است ولی اطلاق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود هر چند نتیجه‌شان یکی است.