99/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه نهم مسئله اجتماع امر و نهی
مقدمه نهم مسأله اجتماع امر و نهی
بیان مقام اثبات و دلالت در مسأله اجتماع امر و نهی
پس از اینکه ضابطه مسأله اجتماع امر و نهی در شئ واحد که احراز وجود ملاک در هر دو خطاب (امر ــ نهی) بود روشن شد، نوبت به بحث از مقام اثبات می‌رسد که از چه راهی وجود تعارض یا تزاحم بین دو خطاب را بدست می‌آوریم؟
لذا ملاحظه می‌شود که این دو مقدمه ناظر به یک مطلب هستند ولی ما نیز به تبع آخوند ره آنها را دو مقدمه مستقل قرار دادیم، لذا به عنوان مقدمه نهم می‌گوئیم:
برای احراز مناط دو راه وجود دارد:
1ـ طریق خاص (راه خصوصی): یعنی دلیل خاصی مثل اجماع بر وجود ملاک در هر دو خطاب دلالت کند به طوری که طبیعت مأموربها مثل نماز مشتمل بر ملاک وجوب است به نحو مطلق (حتی در مورد اجتماع) و طبیعت منهی عنها مثل غصب، مشتمل بر ملاک حرمت است آن هم به نحو مطلق و حتی در مورد اجتماع.
در این صورت تابع دلیل هستیم و مسأله ما از باب اجتماع امر و نهی بوده و احکام آن را دارد.
2ـ طریق عام (راه عمومی): در صورتی که دستمان از دلیل خاص کوتاه باشد و فقط دو دلیل به صورت خطاب امر و خطاب نهی در اختیار ما باشد که یکی از دو فرض قابل تصور است:
الف ـ مقدمات حکمت، موجود نبوده و اطلاق، منعقد نشده و شمول دو خطاب نسبت به ماده اجتماع، احراز نشده است که در این صورت هر کدام از دو خطاب را بر ماده افتراقشان حمل می‌کنیم.
ب ـ فرض بر این باشد که اطلاق برای خطابها موجود است فلذا ماده اجتماع را نیز شاملند ( البته عمده ترین دلیل معمولا همین اطلاقهاست و گرنه وجود دلیل خاصی از قبیل اجماع و... صرف فرض است) برای این فرض، سه صورت قابل تصور است:
1ــ هر کدام از دو خطاب امر ونهی در مقام بیان حکم اقتضائی باشند و به مرحله فعلیت و تنجیز نرسیده باشند یعنی دلیل امر بر وجود مصلحت مُلزمه در متعلق خود (نماز) درتمام افرادش، و دلیل نهی بر وجود مفسده لازم الاحتراز در تمام افراد متعلق خود (غصب) دلالت می‌کنند بدون اینکه بعث فعلی در امر و یا زجر فعلی در نهی وجود داشته باشد و امتثال بطلبند.
حکم این صورت روشن است؛ زیرا وقتی از طریق خودِ خطابهای مطلق، وجود ملاک را حتی در ماده اجتماع احراز کردیم، قطعا مورد، از مصادیق اجتماع امر و نهی خواهدبود بدون اینکه به باب تعارض، ارتباطی داشته باشد.
2ــ یکی از دو خطاب مطلق، در مقام بیان حکم اقتضائی باشد و بر وجود ملاک حتی در مورد اجتماع نیز دلالت نماید ولی خطاب مطلق دیگر در مقام بیان حکم فعلی و تنجیزی باشد.
حکم این صورت نیز کاملا روشن است زیرا وظیفه این است که به حکم فعلی اخذ شود و حکم اقتضائی در جای خود محفوظ می‌ماند بدون اینکه با حکم فعلی مزاحمتی داشته باشد؛ زیرا تزاحم بین دو حکم در مرتبه فعلیت است.
3ــ هر دو خطاب مطلق، در مقام بیان حکم فعلی وارد شده‌اند یعنی خطاب امر به اطلاق خودش ماده اجتماع را واجب، و خطاب نهی به اطلاق خودش ماده اجتماع را شامل شده و حرام می‌کند، حال بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، نماز در مکان غصبی بالفعل، هم واجب است و هم حرام و تعدد عنوان، موجب تعدد معنون می‌شود ولی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، چون دو حکم فعلی با هم تنافی پیدا می‌کنند:
اگر راهی برای توفیق عرفی وجود داشته باشد بین آن دو جمع می‌شود مثل اظهر و ظاهر.
و اگر توفیق عرفی وجود نداشت نوبت به تعارض می‌رسد یعنی هر چند این دو خطاب، ذاتا متزاحمَین بودند ولی بالعرض و در سایه قول به امتناع، از متعارضَین خواهند بود و احکام آن باب جاری می‌شود.