99/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمه هشتم: مسأله اجتماع امر و نهی: اعتبار وجود ملاک هر دو خطاب (امر و نهی) در محل اجتماع
مقدمه هشتم: مسأله اجتماع امر و نهی: اعتبار وجود ملاک هر دو خطاب (امر و نهی) در محل اجتماع
مورد مسأله اجتماع امر ونهی باید از قبیل متزاحمین باشد که در محل اجتماع، ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد ولی اگر از باب متعارضین باشد در مسأله اجتماع امر و نهی داخل نخواهد شد، لذا لازم است ابتدا به بررسی دو عنوان تزاحم و تعارض بپردازیم:
فرق باب تزاحم و تعارض از نظر حکم
تزاحم ممکن است بین دو حکم متماثل باشد مثل اینکه مکلفی با دو نفس محترمهای که در حال غرق شدن هستند مواجه شده و نسبت به هر کدام از آنها خطاب (أنقذ الغریق) متوجه او میشود و فرض این است که قدرت بر امتثال همزمان دو خطاب را ندارد اینجاست که بین دو حکم، تزاحم پیدا میشود و قاعده کلی باب تزاحم این است که اگر اهم یا محتمل الاهمیة در کار باشد همان را مقدم میکنیم ولی اگر دو ملاک با هم مساوی باشند تخییر جاری میشود.
اما در باب تعارض مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نسبت به مورد اجتماع (عالمِ فاسق) به دلالت دو دلیل مراجعه کرده و اگر یکی از آنها دارای مزیت باشد مقدم میکنیم و اگر هر دو دلیل با هم مساوی بودند قاعده، اقتضای تساقط هر دو دلیل را میکند و برای بدست آوردن حکم، باید سراغ راههای دیگر برویم.
فرق باب تزاحم و تعارض از جهت موضوع
در باب تزاحم خواه بین دو حکم متماثل باشد یا دو حکم غیر متماثل، وجود ملاکِ حکم در هر دو طرف احراز شده است ولی مکلف در مقام عمل نمیتواند بین آن دو جمع کند مثل اینکه در انقاذ غریقین، هر کدام، دارای صد درجه مصلحت لازم الاستیفاء است ولی مکلف قادر به اتیان هر دو نیست ولی عدم قدرت مکلف، موجب نمیشود که یکی از دو انقاذ، مصلحت خود را از دست بدهد در تزاحم بین امر و نهی نیز جریان از همین قرار است و تزاحم بین آنها در صورتی است که صد درجه مصلحت لازم الاستیفاء برای امر و صد درجه مفسده لازم الاحتراز برای نهی، احراز شده باشد.
اما در باب تعارض، وجود بیش از یک ملاک احراز نشده است و برای مکلف روشن نیست که آن ملاک، کدام است؟
مثلا نسبت به عالمِ فاسق که قدر مشترک بین دو خطاب (اکرم العلماء ــ لاتکرم الفساق) است، که با هم عموم و خصوص من وجهاند، میدانیم که یکی از دو ملاک وجود دارد ولی نمیدانیم که ملاک وجوب اکرام (صد درجه مصلحت) اوست یا ملاک حرمت اکرام (صد درجه مفسده)؟
مجددا متذکر میشویم که یک مورد در صورتی میتواند از مصادیق مسأله اجتماع امر و نهی باشد که از قبیل متعارضین باشد یعنی ملاک هر دو حکم در عنوان واحدی که متصادقین در آن جمع شدهاند احراز شده باشد مثل اینکه در مثل "صلاة در مکان غصبی" احراز شود که هم تمام ملاک امر به نماز وجود دارد و هم تمام ملاک نهی از غصب، در چنین موردی است که:
قائل به جواز اجتماع امر و نهی میگوید:
اجتماع ملاک وجوب و ملاک حرمت در این مصداق جائز است.
ولی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میگوید:
اجتماع دو ملاک در این مصداق جائز نیست بلکه هر کدام از دو ملاک که قویتر از دیگری باشد به فعلیت میرسد و حکم، تابع آن ملاک خواهد بود.