درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکال سوم بر جریان برائت عقلیه در اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء

این اشکال از سوی آخوند خراسانی ره در کفایه مطرح شده، ایشان ره می فرماید (کفایةالاصول ج2ص228): قول به جریان برائت عقلیه در این مسئله، فرع بر قول به انحلال علم اجمالی به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به زائد است در حالی که انحلال علم اجمالی دو محذور به دنبال دارد: محذور خلف – محذور استحاله.

محذور خلف: بنابر قول به انحلال علم اجمالی گفته می شود: وجوب اقل، معلوم بالتفصیل است؛ زیرا اقل، یا واجب نفسی است_ اگر تمام مأمورٌبه باشد_ و یا واجب غیری است- اگر اکثر دارای وجوب نفسی باشد- پس در هر دو صورت، لازم است اقل، اتیان شود و لازمه چنین قولی این است که تکلیف مولا نسبت به نماز در هر دو تقدیر، تنجیز پیدا کرده باشد؛ زیرا اگر تکلیف، در صورتی که به اقل تعلق پیدا کند، تنّجز پیدا نکرده باشد وجوب نفسی برای اقل ثابت نخواهد شد و اگر در صورت تعلق به اکثر تنجز پیدا نکرده باشد وجوب غیری برای اقل ثابت نخواهد شد.

البته قول به انحلال از بُعد دیگری نیز برخوردار است؛ چرا که قائل به انحلال باید تکلیف متعلق به اکثر را مشکوک و غیر منجز بداند تا بتواند در مورد آن برائت عقلیه را جاری کند و روشن است که چنین چیزی مستلزم خلف است؛ زیرا مقتضای قول به انحلال، تنجز تکلیف بر هر دو تقدیر است ولی نتیجه ای که بر آن مترتب شد، تنجز تکلیف بنابر یک تقدیر است.

محذور استحاله قول به انحلال علم اجمالی موجب می شود که از وجود یک شئ، عدم آن لازم بیاید که محال است.

توضیح لزوم استحاله: انحلال به این معناست که اگر تکلیف، به اکثر تعلق گرفته باشد تنجز پیدا نکرده است و لازمه عدم تنجز تکلیف در این صورت، عدم لزوم اقل بنابر هر دو تقدیر خواهد بود فلذا نمی توان علم تفصیلی به لزوم اقل را ادعا نمود و روشن است که با عدم وجود علم تفصیلی به لزوم اقل جائی برای ادعای انحلال باقی نمی ماند و در نتیجه، از قول به انحلال، عدم انحلال لازم می آید که محال است.

جواب از اشکال آخوند ره: تقریبی که برای لزوم خلف یا استحاله در این اشکال مطرح شد مبتنی بر دو امر است:

    1. در بحث مقدمه واجب، قائل به وجوب غیری مقدمه شویم.

    2. وجوب غیری مقدمه را مختص به مقدمات خارجه (مانند نصب سلّم) ندانیم بلکه آن را در مقدمات داخلیه _یعنی إجزاء- نیز جاری بدانیم در صورتی که این دو مبنا پذیرفته شود اشکال آخوند ره (لزون خلف یا استحاله بنابر قول به انحلال علم اجمالی) وارد خواهد بود.

اما از نظر ما هیچکدام از این دو مبنا مورد قبول نیست به طوری که اولا در بحث مقدمه واجب، وجوب غیری مقدمه را قبول نکردیم و برای مقدمه صرفاً یک لابدّیت عقلیه را پذیرفتیم نه وجوب شرعی را، و بر فرض قبول وجوب غیری مقدمه، این وجوب را در مورد مقدمات خارجیه می توان پذیرفت اما نسبت به مقدمات داخلیه و اجزای تشکیل دهنده مأمورٌبه، نه پای وجوب غیری در میان است و نه لابدیّت عقلیه، بلکه همان امری که به مرکب تعلق پیدا کرده و نسبت به ایجاد مرکب داعویت دارد نسبت به اجزاء نیز داعویت دارد یعنی خطابی مانند "اقیموا الصلوة" همانگونه که مکلف به ایجاد نمازی که یک مرکب اعتباری است دعوت می کند به ایجاد اجرای آن (رکوع، سجود، تشهد و...) نیز دعوت می کند؛ زیرا نماز چیزی غیر از این اجزاء نیست فلذاست که در مقدمات داخلیه (اجزاء) چیزی به نام وجوب غیری نداریم.

از آنچه گفتیم روشن میش ود که استدلال آخوند ره چون بر مبنای وجوب غیری مقدمات داخلیه پایه‌گذاری شده بود، از بین می رود و نمی توان گفت: لازمه قول به انحلال این است که تکلیف نسبت به اقل به هر تقدیری – خواه به نحو وجوب نفسی و خواه به نحو وجوب غیر_ منجز باشد و حال آنکه با فرض منجز بودن تکلیف بر هر تقدیر، جلوی تنجیز بر هر تقدیر گرفته می شود.

از نظر ما واقعیت در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء این است که در این جا یم علم تفصیلی و یک شک بدوی داریم؛ زیرا می دانیم که اقل (9جزئی) واجب است و تردیدی نداریم که "اقیموا الصلوة" به اتیان اقل دعوت می کند و شک در این است که ایا همین خطاب مکلف را به اتیان جزء هم (سوره که جزئیتش مشکوک است) دعوت می کند یا نه؟ و روشن است که هر جا یک معلوم بالتفصیل و یک مشکوک به شک بدوی متناسب با آن معلوم بالتفصیل باشد، از ضمیمه شدن آنها صورتی از علم اجمالی به وجود می آید وگرنه در واقع چیزی غیر از یک علم تفصیلی و یک شک بدوی ندارد، نه این که یک علم اجمالی باشد که یک علم تفصیلی از آن متولد شود.

نتیجه: با توجه به اینکه اولا مقدمه واجب، وجوب غیری ندارد و ثانیاً بر فرض ثبوت وجوب غیری برای مقدمه، چنین وجوبی برای مقدمات داخلیه ثابت نیست و ثالثا در واقع علم اجمالی که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی باشد نداریم، اشکال آخوند ره را وارد نمی دانیم.