درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکال دوم بر جریان برائت عقلیه در اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء

مستشکل در این اشکال نیز ما نحن فیه را داخل در متبائنین دانسته ولی برای اثبات تبائن، طریق دیگری را انتخاب کرده و فرموده است: از تحلیل دقیق اقل و اکثر به این نتیجه می رسیم که بین آن دو مغایرت و تباین تحقق دارد؛ زیرا بر فرض که اکثر واجب باشد عبارت از همان اقل به شرط زیاده سوره است یعنی در مفهوم اکثر یک عنوان بشرط شئ اخذ شده، اما بر فرض که اقل، واجب باشد نسبت به سوره، عنوان لابشرط دارد به طوری که بودن و نبودن سوره ضرری به آن وارد نمی کند چرا که بحث در مورد تردید بین جزئیت است وگرنه اگر امر دائر بین جزئیت و مانعیت باشد از محل بحث ما که مسئله دوران امر بین اقل و اکثر است، خارج خواهد شد.

در ضمن می دانیم که بین ماهیت بشرط شئ و ماهیت لابشرط مغائرت وجود دارد لذا همانگونه که در متبائنین، وجود مغائرت بین دو عمل مانع از اجرای برائت عقلیه بود در این جا نیز نوبت به جریان برائت عقلیه نخواهد رسید و اگر دقت شود این مغائرت، نه تنها در مأمورٌبه بلکه در امر نیز وجود دارد یعنی امر متعلق به ماهیت بشرط شئ با امر متعلق به ماهیت لابشرط مغائرت دارد.

بررسی اشکال دوم: در پاسخ از فرمایش مستشکل که ماهیت بشرط شئ را با ماهیت لابشرط متغائر دانستند می گوئیم:

اولا: در صورتی که ماهیت بشرط شئ با ماهیت لابشرط متغائر باشند و احکام متبائنین در مورد آنها پیاده شود لازم است در مقام امتثال نیز همان حکم متبائنین را پیاده کرده و حکم به وجوب احتیاط و جمع بین اقل و اکثر شود نه اینکه احتیاط در اتیان اکثر قرار داده شود در حالی که هیچ اصولیی قائل به جمع بین اقل و اکثر در دوران امر بین آن دو نشده است.

ثانیا: تحلیلی که از سوی مستشکل در مورد اقل و اکثر ارائه شده، مورد قبول نیست؛ زیرا ایشان، اکثر را عبارت از اقل بشرط زیاده دانستند و معلوم است که مراد از اقل بشرط زیاده همان شرطیت زیاده است و التزام به چنین مطلبی به معنای تفاوت بین زیاده و اجزای دیگر مرکب است، یعنی در عین حال که سائر اجزاء به عنوان جزء مرکب هستند زیاده جنبه شرطیت پیدا کند و حال آنکه بحث ما پیرامون شرطیت نیست بلکه محل بحث عبارت از اقل و اکثر در أجزاء است به طوری که سوره اگر از جزئیت برای مأمورٌبه برخوردار باشد در ردیف فاتحةالکتاب است نه در ردیف شرائط نماز، لذا چنین تحلیلی در رابطه با معنای اکثر را نمی توان پذیرفت، بحث ما در اقل و اکثر جزاء است نه در مورد شرط و مشروط.

ثالثا: محقق نائینی ره در پاسخ از این اشکال می فرماید (فوائدالاصول ج4ص154): ماهیت بشرط شئ و لابشرط از متبائنینی نیستند که بینشان قدر مشترکی وجود نداشته باشد؛ زیرا تقابل بین آن دو، تقابل عدم و ملکه است نه تقابل تضاد، و به همین خاطر از دائره متبائنین خارجند.

توضیح مطلب: ماهیت لابشرط عبارت از ماهیتی است که چیزی با آن ملاحظ نشده باشد یعنی اضافه و انضمامی با آن در نظر گزفته نشده باشد و مراد از "اقل" و در مانحن فیه که ماهیت لابشرط است، همین است، نه اینکه مراد از آن، ماهیتی باشد که "عدم الشئ" با آن ملاحظه شده باشد؛ زیرا اگر قرار باشد برای ماهیت لابشرط چنین معنائی در نظر گرفته شود به ماهیت بشرط لا برگشت خواهد کرد یعنی تداخل در اقسام ماهیت لازم می شاید و ماهیت لابشرط و ماهیت بشرط لا در هم داخل می شوند.

با توجه به اینکه بین ماهیت بشرط شئ و ماهیت لابشرط، تقابل تضاد وجود ندارد، در بحث مطلق و مقید وقتی در مقام بیان معنای مطلق برآمدیم نظیر همین معنا را برای "اطلاق" در نظر گرفتیم و گفتیم: معنای اطلاق یک امر وجودی شمولی – آنگونه که مشهور قائلند – نیست، بلکه اطلاق به معنای عدم ذکر قید به همراه ماهیت در هنگام موضوع قرار دادن آن است مثل اینکه مولا بفرماید: "أعتق رقبة" و مؤمنه بودن یا غیر مؤمنه بودن را به عنوان قیدی در کنار موضوع قرار ندهد، حال می گوئیم:مراد از ماهیت لابشرط نیز چنین معنائی است.

نتیجه آنچه گذشت این است که وقتی تقابل به نحو تقابل ملکه و عدم ملکه باشد لازمه اش این است که آن دو قدر جامع دارند و قدر جامع آنها نفس ماهیت است (بدون اینکه چیزی از قبیل "لابشرط" یا "بشرط شئ" همراه آن باشد) لذا نفس ماعیت، قدر جامع بین ماهیت لابشرط و ماهیت بشرط شئ است و اختلاف بین آن دو، اعتباری است، پس، اقل بر هر تقدیری مطلوب مولاست، خوله اعتبار، اعتبار لابشرط باشد یا اعتبار بشرط شئ باشد و زائد بر اقل برای مکلف مشکوک است فلذا اصالةالبرائة العقلیة در آن جاری می شود.