درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکالات بر جریان برائت عقلیه در اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء

اشکال اول: همانگونه که در دوران امر بین متبائنین قائل به وجوب احتیاط شدیم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباط در أجزاء نیز جائی برای برائت عقلیه وجود ندارد بلکه احتیاط جاری می شود؛ زیرا بحث در این مسئله پیرامون مرکب اعتباری است که از أجزاء و امور متبائنین که قدر مشترکی ندارند تألیف شده و یک أمر وجدانی است که صورت خاصی دارد، بنابراین، اگر امر شارع به نماز 9 جزئی تعلق گرفته باشد به این معناست که مأمورٌبه یک صورت وجدانی متشکل از 9 جزء است و اگر امر شارع به نماز 10 جزئی تعلق گرفته باشد به این معناست که مأمورٌبه دارای یک صورت وجدانی متشکل از 10 جزء است و همانگونه که در مرکبات حقیقیه، معجون مرکب از نُه جزء دارای صورت خاص است که از ترکیب مواد نه‌گانه‌ای که صورت مخصوص به خود را از دست داده اند، تشکیل شده است و اگر جزء دیگری به آن ضمیمه شود یک مرکب ده جزئی که دارای صورت دیگری که مغائر با معجون 9 جزئی است، تحقق پیدا می کند و بین دو مرکب، مغائرت وجود دارد و عنوان اقل و اکثر صدق نمی کند، در مرکبات اعتباریه نیز جریان از همین قرار خواهد بود یعنی نماز 9 جزئی دارای صورت وجدانی مغائر با نماز 10 جزئی است و اگرچه ظاهراً به عنوان اقل و اکثر مطرح می شود ولی در حقیقت، متبائن هستند و همانند مصادیق دیگر متبائنین (مثل نماز ظهر و نماز جمعه) احتیاط جاری می شود نه برائت عقلیه، و صد البته احتیاط در اینجا این است که اکثر اتیان شود تا مکلف یقین به تحقق مأمورٌبه در خارج پیدا نماید.

بررسی اشکال: از این اشکال، دو پاسخ می توان ارائه نمود:

اولا: در صورتی که مسئله تحصّل (سببیت و مسببیت) در کار باشد چنین اشکالی وارد است؛ زیرا امر متحصل از نه جزء دارای صورتی و امر متحصل از 10جزء دارای صورت دیگری است که با هم متبائن هستند ولی چنین فرضی از محل بحث ما خارج است چرا که معنای اعتبار یک مجموعه مرکب از اجزاء این است که شارع، این اجزاء را به اعتبار این است که حالت اجماعشان در غرض مهم مولا (ناهیه از فحشاء و منکر – قربان کل تقی) نقش دارد به عنوان یک شئ لحاظ کرده است نه اینکه شئ واحدی از طریق اجزاء تحصل پیدا کرده باشد بنابراین، صلوة عبارت از همین اجزاء است نه اینکه مسبب از این اجزاء باشد فلذا در معرفی "نماز" به عنوان "نماز" معرفی می شوند مثل اینکه در روایات نیز می گوید: وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم[1] ، منتهی به جای این که شارع به یک یک اجزاء امر کند مجموعه اجزاء را به صورت یک عمل فرض کرده و نام آن را نماز گذاشته و متعلق امر قرار داده است.

نتیجه آنچه گفتیم، این ایت که نماز 9 جزئی دارای صورتی مغائر با نماز 10 جزئی نیست و بینشان تباین وجود ندارد کمااینکه متشرعه نیز بالوجدان چنین حکمی دارند و صورت نماز 9 جزئی (مثلا با نسیان سوره) را مغائر با صورت نماز ده جزئی (با سوره) نمی دانند.

ثانیاً: بر فرض که اقل و اکثر (نماز 9 جزئی با نماز 10 جزئی) تباین داشته باشند لازمه اش این است که همان حکم متبائنین در این جا نیز مطرح شود یعنی همانگونه که در علم اجمالی به وجوب یکی از ظهر یا جمعه، مقتضای حکم به احتیاط عبارت از اتیان هر دو است در این جا نیز بنابر قول به تباین، باید قائل به احتیاط شده و حکم به وجوب إتیان هر دو بشود، پس چرا در مقام احتیاط می گویند: چون محتمل است که اکثر واجب باشد لازم است احتیاط مرده و اکثر را اتیان نماید و حال آنکه بنابر قول مغئرت بین اقل و اکثر نمی توان با اتیان اکثر یقین به امتثال پیدا نمود بلکه مکلف این است که همانند متبائنین یک نماز 9 جزئی و یک نماز 10 جزئی را به عنوان احتیاط، بخواند.

با توجه به اینکه هیچگونه در مورد احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی قائل به لزوم اتیان هر دو نشده است بلکه همه قائلند که احتیاط در اقل و اکثر به اتیان اکثر حاصل می شود، فرمایش مستشکل در این زمینه قابل التزام نبوده و چنین اشکالی بر جریان برائت عقلیه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء وارد نیست.