درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: پیگیری بحث از جریان برائت عقلیه در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در أجزاء

توجه به این نکته لازم است که اگر کسی در بحث صحیح و اعم، صحیحی باشد و موضوعٌ‌له الفاظ عبادت را خصوص صحیح بداند در مانحن فیه که جزئیت جزئی مانند سوره مورد تردید است باید احتیاط را جاری نماید و نمی توان برائت عقلیه را جاری کند؛ زیرا بنابر چنین مبنائی، صدق لفظ صلاة بر عملی که بدون سوره است، معلوم نیست و حال آنکه وقتی عنوان مانند صلاة متعلق امر مولا قرار گیرد بر مکلف لازم است به نحوی عمل کند که تحقق عنوان مزبور را احراز نماید.

از آنچه گفتیم روشن می شود که بحث از جریان برائت عقلیه در این مسئله مبتنی بر قول به اعم است یعنی فرض این بحث در جائی است که اتیان و عدم اتیان سوره، در صدق عنوان "صلاة" تاثیری نداشته باشد به خلاف قول به صحیح.

به نظر می رسد که بنابر قول به مبنای اعم، در صورتی که جزئیت سوره برای نماز مورد تردید واقع شود قاعده قبح عقاب بلابیان به حکم عقل پیاده می شود؛ زیرا وقتی مرکبی واجد مصلحت ملزمه باشد و متعلق امر مولا قرار گیرد، همانطور که اگز اصل وجوب (حکم) معلوم نباشد به حکم عقل، برائت از وجوب جاری می شود در این جا نیز که اصل وجوب معلوم است ولی نسبت به بعضی از اجزای مأمورٌبه تردید وجود دارد نسبت به مورد مشکوک (جزء مشکوک) اصل برائت عقلیه می شود.

توضیح مدعا: در صورتی که اصل حکم (وجوب چیزی) معلوم نباشد حجت از ناحیه مولا برای مکلف تمام نشده است و محل جریان قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان است، همچنین مولا اگر به مرکب دارای اجزاء امر کند ولی وضعیت جزئیت بعضی از اجزاء آن مرکب را برای مکلف مشخص نکند باز هم از ناحیه مولا بر مکلف تمام نشده و محل جریان قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان خواهد بود لذا در مورد جزء مشکوک مانند سوره برای نماز می گوئیم: اگر یقین داشته باشیم که شارع در مقام امر به نماز، نُه جزء را به عنوان اجزاء تشکیل دهنده نماز در نظر گرفته و حجت از ناحیه مولا در مورد این تعداد از اجزاء تمام است، ولی مکلف جزئیت جزء دهم روشن نیست و بیانی از سوی مولا وارد شده است، در رابطه با آن مورد، حجت از ناحیه مولا تمام نشده و محل جریان برائت است؛ زیرا همانگونه که حکم شرعی باید از سوی مولا انشاء شود و امر متعلق به یک عمل مرکب را بیان کند، اجزای آن مرکب نیز باید از سوی مولا بیان شوند؛ زیرا فرض این است که مرکب مزبور یک مرکب اعتباری است که باید از سوی شارع و شرعی است که باید از سوی شارع که اعتبار کننده آن است، بیان شد و در صورتی که بیانی از ناحیه شارع وارد نشود عقل، حکم به برائت خواهد نمود.

ممکن است گفته شود: همانطور که در دوران امر بین متبائنین، وجود علم اجمالی، مقتضی احتیاط است در مانحن فیه نیز علم اجمالی حاصل است و وجود علم اجمالی برای حکم به احتیاط، کافی است و جای جریان برائت عقلیه نیست.

پاسخ این است: در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء، هر چند در ابتدای امر ممکن است تصویر شود که "اقل" قدر متیقن است ولی حقیقت این است که در اینجا علم اجمالی وجود ندارد؛ زیرا آنچه متیقن است و نسبت به آن، علم تفصیلی وجود دارد، تعلق امر مولا به نماز است ولی اجزاء نماز که در خارج از دائره امر و تعلق امر هستند مورد تردیدند و مکلف نمی داند که آیا نمازی که متعلق امر مولا واقع شده دارای نُه جزء است یا ده جزء؟ لذا نباید این مسئله را با دوران امر بین متبائنین اشتباه گرفت که علم اجمالی در آنجا حاصل است به خلاف مانحن فیه که تعلق امر به نماز، معلوم به علم تفصیلی است ولی نسبت به جزء دهم هیچ بیانی از ناحیه مولا وارد نشده است و میدانیم که صرف صدور امر متعلق به مرکب نمی تواند حجت باشد چرا که هر حجتی متشکل از دو مقدمه (صغری و کبری) است و صرف تعلق امر مولا به نماز را نمی توان به عنوان حجتی از مولا به حساب آورد بلکه أجزای آن را نیز باید بیان کند ولی با عدم بیان جزئیت یک جزء، حجت تمام نیست فلذا قبح عقاب بلابیان جاری شده و حکم به برائت می شود یعنی به حکم عقل، مولا نمی تواند در اینجا عقوبتی داشته باشد.

در نتیجه، مسئله دوران امر بین اقل واکثر ارتباطی در أجزاء با قطع نظر از اشکالاتی که مطرح خواهد شد، برائت عقلیه قابل جریان است.