درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: مقدمه ای برای بحث از حکم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

مسئله اقل و اکثر ارتباطی دارای مصادیق متعددی است:

    1. أجزاء: شک در جزئیت یک جزء، روشن‌ترین مصداق این مسئله است، مثل اینکه در مورد نماز، نه جزئی یا ده جزئی بودن مورد تردید باشد.

    2. شرائط: مثل اینکه شرطیت چیزی برای عملی مانند نماز مورد تردید باشد.

    3. جنس و نوع: مثل اینکه تکلیف به یک جنس متعلق گرفته ولی "فصل" آن را نمی دانیم اراده کرده است یا نه؟ علی الفرض مولا نسبت به اطعام حیوان، امر کرده و مکلف مرد است که آیا مراد مولا، اطعام حیوان ناطق است یا اطعام جنس حیوان؟ و روشن است که تردد بین حیوان و حیوان ناطق، نه تردد در جزء است و نه تردید در شرط، بلکه تردید بین جنس و نوع است.

البته اگر مسئله را به نحو تردید در ذکر یا عدم ذکر "فصل" در کنار جنس در نظر بگیریم، مربوط به، بحث مانحن فیه می شود ولی اگر مثال به این صورت باشد که مکلف در امر مولا به اطعام حیوان یا به اطعام انسان، تردد داشته باشد، از محل نزاع ما خارج خواهد شد؛ زیرا در عرف، از این دو لفظ (حیوان – انسان) دو معنای مغائر با هم فهمیده می شود، لذا اگر خطابی از سوی مولا با بیان "أطعم حیواناً ناطقاً" وارد شود، عنوانی که متعلق حکم مولا واقع شده متشکل از دو جزء است یعنی هر کدام از "حیوان و ناطق" به عنوان جزء، مورد توجه قرار می گیرند اما اگر بیان مولا به صورت "أطعم انساناً" وارد شود عنوان "حیوان" اصلاً به ذهن مخاطب حظور نمی کند هر چند انسان در علم منطق همان حیوان ناطق است در مثل (حیوان و حیوان ناطق) عنوان، "حیوان" از نظر عرف به صورت قدر مشترک مورد ملاحظه واقع می شود و قید زائد (ناطق) مورد تردید است که آیا در متعلق حکم، اخذ شده است یا نه؟ به طوری که اگر این جزء، دارای نقش باشد، به صورت اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود یعنی اتیان اقل "إطعام حیوان با قطع نظر از قید ناطقیت" کفایت نمی کند به خلاف مثال حیوان و انسان که از دیدگاه عرف با هم متبائن هستند و قدر مشترکین بین آنها وجود ندارد.

    4. کلی طبیعی و حصه آن: مثل اینکه مکلف، مردد است که کدامیک از دو خطاب (أطعم انساناً – أطعم زیداً) از مولا صادر شده است چرا که اگر خطاب "اکرم انساناً به او توجه پیدا کرده باشد در انتخاب فردی از انسان آزاد است ولی در خطاب دوم، إطعام خصوص زید، تعیّن دارد.

نظریه محقق عراقی ره:(نهایةالافکار ج3ص373و396) ایشان ره مورد چهارم را از محل بجث خارج دانسته و می فرماید: حصه ای از طبیعت است که در ضمن زید وجود دارد مغائر با حصه ای از این طبیعت است که در ضمن افارد دیگر مانند عمرو، بکر و... وجود دارد کمااینکه حصه موجود در ضمن هرکدام از افراد نیز با بقیه متفاوت است هرچند همه افارد را یک کلی طبیعی جمع کرده است، فلذا چنین موردی داجل در متبائنین است.

اشکال بر فرمایش محقق عراقی ره:

اولا: بین جنس و نوع که تردید در آنها را داخل در محل بحث می داند و نوع و فرد که تردید در آنها را از محل بحث خارج می داند چه تفاوتی وجود دارد؟ بلکه حق این است که لحاظ حیوان با انواعش همانند لحاظ انسان با افراد آن استو همانگونه که حصه انسان در ضمن زید با حصه انسان در ضمن عمرو متفاوت است حصه حیوان در ضمن انسان نیز با حصه حیوان با انواع دیگر متفاوت است.

ثانیا: در تقریب نظریه خویش از مثالی استفاده کرید که قابل قبول نیست، چنین مثالی حتی در مورد جنس و نوع نیز از محل بحث خارج است. بحث در جائی است که نقطه مشترکی وجود داشته باشد مثل اینکه زید، مصداق منحصر به فرد انسان عالم باشد و مکلف مردد باشد که آیا خطاب "اکرم انساناً" به او توجه پیدا کرده یا خطاب "اکرم انساناً عالماً" که انسان در هر دو خطاب به صورت یک قدر مشترک محفوظ باشد تا مکلف در قید اضافه تردید داشته باشد وگرنه همان بحثی که در "أطعم حیواناً" و "أطعم انساناً" گفته نشد در اینجا نیز میاید.

حقیقت این است که بین دو لفظ "زید" و "انسان" تغائر وفهومی وجود دارد به طوری که از شنیدن هیچکدام از آنها دیگری به ذهن نمی آید. بنابرایت خروج مثال (انسان و زید) از محل بحث، همانگونه که محقق عراقی ره فرمودند: مورد قبول است فلذا مثال برای طبیعی و حصه نیز باید همانند مثالی که در جنس و نوع مطرح کردیم باشد تا معلوم شود که طبیعی و حصه نیز همانند جنس و نوع، داخل در محل بحث هستند.

تذکر: مسئله اقل و اکثر ارتباطی، هم در شبهه وجوبیه مطرح است و هم در شبهه تحریمیه، هم در شبهه موضوعیه و هم در شبهه حکمیه، همانگونه که این مسئله، گاهی در خود مأمورٌبه _مثل نماز) مطرح است و گاهی در اسباب و محصلات مأمورٌبه.

پس از آشنائی با مصادیق مسئله اقل و اکثر ارتباطی، لازم است هرکدام از آنها را جداگانه مورد بحث قرار دهیم.