درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: مقام دوم بحث درباره علم اجمالی و جریان احتیاط: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی

اصل اول از اصول عملیه که مورد بحث قرار دادیم، اصالةالبرائة بود و مجرای آن شک در اصل تکلیف الزامی بود که نه تنها نوع تکلیف الزامی (وجوب، حرمت) معلوم نبود بلکه جنس التزام نیز مشکوک بد و گاهی به نحو شبهه وجوبیه و گاهی به نحو شبهه تحریمیه بود.

اصل دوم از اصول عملیه اصالةالتخییر بود و در دوران بین محذورین جاری می شد که علم اجمالی به جنس تملیف داشتیم و می دانستیم که الزامی در کار است ولی نوع آن (وجوب و حرمت) ر انمی دانستیم و ضمناً احتیاط هم ممکن نبود.

اصل سوم از اصول عملیه اصالةالاحتیاط است و مجرای آن در شبهات مقرون به علم اجمالی است که جنس الزام معلوم است کمااینکه غالباً نوع التزام نیز (مثلا وجوب) معلوم است (بر خلاف اصالةالتخییر) ولی شک در مکلفٌ‌به (متعلق تکلیف) است یعنی نمی دانیم که وجوب یا حرمت به کدام عمل تعلق گرفته است و گفتیم که در مورد علم اجمالی و اصالةالاحتیاط در دو مقام بحث می شود:

    1. علم اجمالی و دوران بین متبائنین: اجمالاً تکلیف وجوبی یا تحریمی را می دانیم ولی متعلق آن را (مکلفٌ‌به) میان دو یا چند عمل مردد است و میان آنها قدر متیقنی وجود ندارد و با یکدیگر متبائن و از هم جدا هستند مثل: تردد بین وجوب ظهر یا جمعه – تردد بین وجوب قصر یا اتمام – تردید بین حرمت مائع این ظرف یا آن ظرف و... .

    2. علم اجمالی و دوران امر بین اقل و اکثر: اجمالاً تکلیف وجوبی را می دانیم ولی متعلق (مکلفٌ‌به) میان اقل و اکثر مردد است به طوری که قهراً حداقل به عنوان قدر متیقن بوده و در هر صورت واجب است و اکثر مشکوک است، این قسم دارای دو شعبه است:

    • اقل و اکثر استقلالی: اگر در واقع اکثر واجب باشد، اقل مستقلاً و به اندازه خودش محصِّل غرض بوده و جدا از اکثر واجب است، مثلاً مکلف نمی داند که صدر نماز قضا بر ذمه اوست یا صدوپنجاه نماز قضا؟ صد میلیون بدهکار است یا صدوپنجاه میلیون؟ اگر اقدام به خواندن صد نماز و یا پرداخت صد میلیون به طلبکار بکند به همان اندازه از عهده تکلیف بر آمده است.

این بخش، از محل بحث فعلی که پیرامون احتیاط است، خارج است؛ زیرا در این بخش، علم اجمالی به حال خود باقی نمی ماند بلکه به یک علم تفصیلی نسبت به اقل که در هر حال وجوبش مسلم است و یک شک بدوی نسبت به مازاد، تجزیه می شود و روشن است که در موارد شک بدوی جای اصل برائت است نه احتیاط، فلذا در مباحث مروبط به برئت از اقل و اکثر استقلالی بحث می شود؛ چون اصلاً علم اجمالی نداریم بلکه یک علم تفصیلی است که به اقل تعلق گرفته و یک شک بدوی است که متعلق آن، قدر زائد است.

    • اقل و اکثر ارتباطی: اگر در واقع اکثر واجب باشد و مکلف اقدام به اتیان اقل بنماید گویا هیچ کاری نکرده نه این که به همان اندازه اقل، امتثال کرده باشد مثل اینکه مکلف یقین دارد که امر به نماز تعلق گرفته و آن را واجب کرده است ولی نمی داند که آیا سوره داخل در أجزاء نماز هست یا نه؟ و اگر در واقع، سوره جزء نماز باشد و مکلف اقدام به خواندن نماز بدون سوره بنماید وجود چنین عملی کالعدم است. در اینجا به حسب واقع، علم اجمالی وجود دارد و مردد بین اقل و اکثر است و به همین جهت، در باب اشتغال از آن می شود.

همانگونه که قبلاً نیز متذکر شده بودیم بحث در اصالةالاحتیاط در دو مقام انجام می گیرد: مقام اول در دوران امر بین متبائنین بود که گذشت و مقام دوم که دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که بحث از آن را آغاز می کنیم تا روشن شود که ایا مکلف باید احتیاط کرده و اکثر یا جزء مشکوک را انجام دهد و یا نسبت به قدر زائد برائت جاری کرده و آن را کنار می زند؟

هر چند درباره اقل و اکثر ارتباطی هست مسئله قابل طرح است؛ زیرا شبهه ممکن است وجوبیه باشد که علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر حاصل است و ممکن است تحریمیه باشد که علم اجمالی به تحریم اقل و اکثر حاصل است، در هر کدام از دو صورت، منشأ شبهه یکی از امور چهارگانه (فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و یا خلط امور خارجیه) است که حاصل ضرب دو در چهار، هشت مسئله می شود.

اصولیین متأخر به پیروی از آخوند خراسانی ره در اینجا نیز یک مسئله عنوان می کنند و آن، عبارت از علم اجمالی و دوران امر بین اقل و اکثر است خواه منشأ شبهه فقدات نص باشد یا اجمال نص باشد و یا تعارض نصیت و یا خلط امور خارجیه، لذا در این مقام، پیرامون حکم مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی بحث خواهیم کرد.