درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: اشکال دوم بر مقدمه دومی که در بحث از مقتضای اصول شرعیه در مورد ملاقی با نجس، مورد نظر است:

در این مقدمه گفته شده است: همانگونه که طهارت ملاقی مسبب از طهارت ملاقا است، حلیت ملاقی (همانند حلیت هر چیزی) مسبب از طهارت خودش است.

حال، سؤال این است که منشأ این اصالةالحلیة، چیست؟ قبلا گفتیم که ممکن است مدرک این اصل، روایت مسعدةبن صدقه از امام صادق علیه السلام باشد که می گوید: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة.[1]

هر چند ظاهر صدر این روایت (كل شئ هو لك حلال...) بر ترخیص در شبهات بدویه و در شبهات مقرون به علم اجمالی دلالت دارد ولی استدلال به این روایت بر حجیت اصالةالحلیة را نپذیرفتیم؛ زیرا نمی توان پذیرفت که امام علیه السلام ضابطه کلس (اصالةالحلیة) را بفرماید و به دنبال آن، مواردی را ذکر کند که اکثر آنها ارتباطی به اصالةالحلیة نداشته باشد بلکه به قواعد دیگری مانند قاعده ید یا سوق المسلمین و یا استصحاب مستند باشند فلذا ما این روایت را به عنوان مدرک این قاعده نپذیرفتیم و صدور چنین روایتی با چنین مصادیقی را مناسب با شأن معصوم علیه السلام ندانستیم.

از بین روایات دیگر (سه روایت) که در عنوان با یکدیگر مشترک بودند صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام را که از نظر سندی صحیح بود، مورد توجه قرار دادیم که آن حضرت فرمودند: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[2] . در این روایت، عنوان " كل شئ " به قید " فيه حلال وحرام " مقید است که در شبهات مقرون به علم اجمالی پیاده می شود؛ زیرا در اطراف علم اجمالی است که " فيه حلال وحرام " وجود دارد وگرنه در شبهات بدویه نظیر شک در حلیت و حرمت شرب تتن، چنین نیست.

البته چنان که قبلا نیز متذکر شدیم هر چند تعبیر " كل شئ فيه حلال وحرام " مطلق شبهات مقرون به علم اجمالی _خواه شبهات محصوره و خواه غیر محصوره – را در برمی گیرد لکن بر اساس دلیل عقلی و عرفی، شارع نمی تواند در شبهات محصوره، ارتکاب همه اطراف را اجازه دهد؛ زیرا ترخیص در ارتکاب همه اطراف شبهه محصوره، مستلزم اذن در معصیت است و اذن در معصیت، قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی شود، به همین جهت، شبهات محصوره از شمول تعبیر " كل شئ فيه حلال وحرام " خارجند.

حال می گوئیم: اینگونه شود: در رتبه دوم، دو اصالةالحلیة با هم تعارض کرده و تساقط می کنند و اصالةالطهارة در ملاقی نیز در رتبه متأخر از طهارت ملاقا و در رتبه دو اصالةالحلیة است، کنار می رود، مدرک و منشأ این اصالةالحلیةها چیست؟ دلالت روایت مسعدة بن صدقه که مواجه با اشکال شد و صحیحه عبدالله بن سنان هم که شبهات محصوره را شامل نشد.

نتیجه بحث: از آنچه گفتیم روشن شد که دو اصالةالطهاره‌ای که در دو طرف علم اجمالی (نلاقا-طرف دیگر) جریان پیدا می کنند در اثر تعارض با همدیگر کنار می روند، دو اصالةالحلیة هم در شبهه محصوره، مدرکی ندارند تا در مورد آن‌ها بحث شود ولی اشکالی در جریان اصالةالطهارة در مورد ملاقی وجود ندارند البته نه به جهت سببیت و مسببیتی که بین طهارت یا نجاست ملاقا و ملاقی وجود دارد و با عدم جریان اصالةالطهارة در ملاقا (به سبب ابتلاء به نعارض) نوبت به جریان اصل در مسبب (ملاقی) می رسد؛ چرا که ملاقی، طرف علم اجمالی نیست و ربطی به آن ندارد بلکه از این جهت که ملاقی، به جهتِ ملاقات با ملاقا که طرف علم اجمالی بوده، مورد شک واقع شده فلذا مجرای اصالةالطهارة است.

اما از جهت عدم حرمت در ملاقی، نیازی به تمسک به " كل شئ فيه حلال" نداریم بلکه حدیث رفع که دلیل اصالةالبرائة است، همانگونه که حرمت مشکوک را در مثل شرب تتن رفع می کند بدون اینکه حلیت آن را ثابت کند در متنحن فیه نیز که حرمت ملاقی، مورد تردید است، حرمتمشکوک را رفع می کند و در نتیجه، به دلیل اصالةالطهارة در ملاقی می توان با آب آن وضو گرفت و به دلیل جریان حدیث رفع و برداشتن احتمال حرمت، می توان آب آن را نوشید.