درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: مقتضای اصول شرعیه در مورد ملاقی با نجس

پس از روشن شدن مقتضای حکم عقل در مورد ملاقی نجس، نوبت به بحث از مقتضای اصول شرعیه ای مانند اصالةالطهارة و اصالةالحلیة می رسد و اظهار نظر در رابطه با جریان اصول در ملاقی نجس، متوقف بر بیان دو مقدمه است:

اول: طهارت یا نجاست ملاقی مسبب از طهارت یا نجاست ملاقا است.

دوم: حلیت ملاقی مسبب از طهارتِ خود ملاقی است.

مقدمه اول: وقتی علم اجمالی داریم که یا سمت راست فرش نجس است و یا سمت چپ آن، و دست مرطوب با سمت راست فرش ملاقات کرد، در مورد ملاقی اصالةالطهارة جاری شده و حکم به طهارت دست نمی کند؛ زیرا طهارت یا نجاست ملاقی (دست) مسبب از طهارت یا نجاست ملاقا (سمت راست فرش) و در چنین موردی اگر اصل در رابطه با سبب جاری شود بر اصل جاری در مسبب حکومت خواهد داشت اما اگر به دلیل وجود مانعی، اصل در ناحیه سبب جاری نشود اصلی که در ناحیه مسبب جاری می شود به قوت خود باقی خواهد ماند، و مانحن فیه از این قبیل است؛ زیرا اگر اصالةالطهارة در ملاقا که سبب است جاری شود نئبت به جریان اصالةالطهارة در ملاقی که مسبب است نمی رسد.

وجه عدم جریان اصالةالطهارة در ملاقا، تعارض آن اصالةالطهارةای است که در سمت چپ فرش جریان پیدا می کند و اگر، بخواهیم در هر دو سمت فرش اصالةالطهارة را جاری کنیم با علم اجمالی منافات خواهد داشت و مخالفت عملیه با معلوم بالاجمال پیش خواهد آمد یعمی بنابر هر دو مبنای عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی (تناقض در ادله خود اصول – مخالفت عملیه قطعیه) اصالةالطهارة در ملاقی جریان پیدا نمی کند فلذا مانعی از جریان اصل در ملاقی وجود نخواهد داشت؛ چرا که ملاقی خارج از دائره علم اجمالی بوده و صرفاً ملاقاتی بین آن و بین سمت راست فرش صورت گرفته است و چون علم اجمالی تفصیلی به نجاست آن نداریم، نجاست ملاقی (دست) مورد شک بوده و مجرای اصالةالطهارة خواهد بود.

بررسی مقدمه اول: می دانیم که ملاک تقدم اصلی که در ناحیه سبب جاری می شود بر اصلی که در ناحیه مسبب جاری می شود این است که استصحاب گاهی در احکام و گاهی در موضوعات جاری می شود و چون در مورد شک در بقاء موضوع، شارع نمی تواند در عالم تکوین حکم به بقای بکند فلذا در عالم تعبد حکم به بقای آن موضوع می کند که لازمه اش ترتب حکم شرعی بر آن موضوع در حال إبقاء است یعنی ابقای تعبدی آن موضوع، به لحاظ آن اثر شرعی است که بر این موضوع مترتب می شود فلذا اگر موضوع مزبور، در شرع مقدس حکمی نداشته باشد شارع به بقای آن حکم نخواهد کرد.

در باب سبب و مسبب، مسئله به یک از دو صورت تصویر می شود؛ زیرا گاهی مسبب از اثار شرعیه سبب است و گاهی چنین نیست.

در صورتی که مسب از آثار سبب باشد، مسئله روشن است؛ زیرا وقتی اصلی مانند استصحاب در سبب جاری شود آثار شرعی بر آن مترتب می شود و یکی از آثار شرعی که بر آن مترتب می شود، همان مسببی است که شارع آن را اثر شرعی سبب قرار داده است لذا مراد از جریان استصحاب در سبب عبارت از ترتب مسببی است که شارع آن را به عنوان اثر شرعیِ آن سبب شناخته است.

برای روشن شدن مطلب، مثال معروف شک سببی و مسببی را از نظر می گذرانیم که علی‌الفرض آب موجود در حوض قبلاً به مقدار کرّ بوده و الآن بقاء کریت آن مورد تردید است و لباس نجس در آن شسته شده و شک در بقاء کریت، موجب شک در طهارت یا نجاست این لباس می شود.

در اینجا در بدو امر پای دو استصحاب در میان است (استصحاب کریّت آب – استصاب نجاست لباس) ولی استصحاب نجاست لباس جاری نمی شود و این عدم جریان استصحاب صرفاً به خاطر صدق عنوان سببیت و مسببیت نیست بلکه به خاطر آن است که وقتی شارع می گوید: کریّت آب را استصحاب کنید مرادش ترتب آثار شرعی آن است و یکی از آثار شرعی ترتب بر کریّت این است که آب کر، مطهِر است پس به دنبال استصحاب کریت، مطهِریت ثابت می شود و معلوم است که وقتی لباس نجس با چنین آبی شسته شود تطهیر حاصل شده و دیگر شکی باقی نمی ماند.

بنابراین ، مجرد سببیت و مسببیت در حکومت اصل سببی بر مسببی کافی نیست بلکه مسبب باید از اثار شرعی سبب باشد وگرنه آیه یا روایتی که بتوان به اطلاق یا عموم آن استناد کرد نداریم.

از سوئی باید توجه کرد که هر چند نجاست ملاقی از آثار شرعیه نجاست ملاقا است و نجاست یک شئ از سوی شارع سبب شرعی برای نجاست ملاقی آن است ولی طهارت ملاقی از اثار شرعیه طهارت ملاقا نیست و اگر دست مرطوب پاک با چیز پاکی ملاقات کند هرگز این ملاقات را سبب پاکی دست نخواهیم دانست بلکه سبب پاک بودن آن این است که قبال پاک بوده و موجبی برای نجس شدن آن پیدا نشده است.

حال می گوئیم: وقتی طهارت ملاقی از آثار شرعیه طهارت ملاقا نیست حتی اکر اصالةالطهارة در ملاقا مبتلا به معارض عم نبود مانعی از جریان آن در ملاقی وجود نداشت به خلاف نجاست ملاثی که از نظر شرعی مترتب بر نجاست ملاقا است و اگر در ملاقا استصحاب نجاست جاری شود، نجاست ملاقی بر آن مترتب می شود.