درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تحقیق در مسئله "شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه" بنابر اخراج شبهات محصوره از شمول روایات با حکم عقل

گفتیم علاوه بر قیام اجماع بر وجوب اجتناب در شبهات محصوره که موجب اخراج شبهات محصوره از شمول روایاتی مانند صحیحه عبدالله بم سنان می شود راه دیگری برای این اخراج، وجود حکم عقلی قبح ترخیص مولا در معصیت است؛ زیرا وقتی حکم به حلیّت در اطراف شبهه محصوره، مستلزم اذن در معصیت است جائی برای پیاد شدن "فهو لک حلال" بافی نمی ماند.

حال در ارتباط با مخصص عقلی، بحثی مطرح است که آیا مخصص عقلی به منزله مخصص متصل است یا به منزله مخصص منفضل؟ یا بین عقل بدیهی و عقل نظری فرق است؟

مستفاد از کلام محقق نائینی ره این بود که: مخصص، اگر عقل بدیهی باشد به منزله مخصص لفظی متصل است و مانع از انعقاد ظهور در عموم برای خطاب عام می شود ولی اگر عقل نظری باشد، چون نیازمند فکر و تحقق مبادی است به منزله مخصص لفظی منفصل خواهد بود.

ولی به نظر ما همه مخصصات عقلی، اعم از بدیهی یا نظری، به منزله مخصص لفظی متصل است و مخصص منفصل را نمی توان تصور کرد و وقتی مخصص عقلی به منزله مخصص لفظی متصل است گویا امام علیه السلام از ابتدا فرموده اند:"کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال اذا لم یستلزم الإذن فی المعصیة" فلذا از همان اول ظهوری در عموم منعقد نمی شود تا به آن اخذ شود همانگونه که اگر خطاب "اکرم العلماء الّا الفاسق منهم" وارد شده و مکلف در مورد فاسق تردید داشته باشد – خواه به نحو شبهه مفهومیه و خواه به صورن شبهه مصداقیه – نمی تواند به این دلیل تمسک کند؛ زیرا موضوع این خطاب عبارت است از "عالم غیر فاسق" است و تا مانب که موضوع احراز نشود نمی توان به حکم وارد در دلیل اخذ نمود لذا بر خلاف صورتی که مخصص، اجماع به نحو مخصص منفصل مجمل مفهومی مردد بین اقول و اکثر در قدر متیقن به دلیل مخصص مراجعه کرده و نسبت به قدر زائد بر قدر متیقن، به همان دلیل عام اول –صحیحه عبدالله بم سنان – اخذ می کردیم، در مانحن فیه که به نحو مخصص متصل است به هیچ عنوان تخصیص عام جائز نیست، بنابراین بر اساس این مبنا لازم است به دلیل: "إجتنب عن الخمر" تمسک کرده و در مورد شک، احتیاط کنیم.

بررسی مسئله بر اساس کلام محقق حائری ره: ایشان ره در تعلیل بر عدم وجوب احتیاط در شبهه محصوره فرمودند: در هر کدام از اطراف شبهه غیر محصوره یک اماره عقلائیه بر عدم خمریت و حرمت وجود دارد؛ زیرا کثرت اطراف سبب شده که احتمال حرمت هر کدام از اطراف به قدری ضعیف باشد که عقلاء به آن احتمال، اعتنا نمی کنند.

بر اساس چنین مبنائی در مورد شک در شبهه محصوره و غیر محصوره، اگر شبهه، مفهومیه باشد، ظاهراً در زائد بر قدر متیقن لازم است که حکم به وجوب احتیاط شود ولی اگر شبهه، مصداقیه باشد، اجتناب لازم نیست.

بیان مطلب: در مورد شبهه مفهومیه، مکلف با دو دلیل مواجه است:

    1. دلیل تکلیف واقعی که علم اجمالی در رابطه با همین دلیل "اجتنب عن الخمر" وجوب احتیاط را اقتضا می کند.

    2. دلیلی که به عنوان مخصص است، هر چند مخصص لفظی نیست، مفاد چنین دلیلی آن است که آن جائی که در هر یک از اطراف، یک اماره عقلائیه وجود داشته باشد که بر عدم خمیت آن فرد یا آن افراد دلالت کند، اجتناب لازم نخواهد بود، مثلا نمی دانیم که اگر تعداد اطراف شبهه به ده هزار برسد اماره عقلائیه در مورد هر یک از اطراف وجود دارد و آن طرف از تکلیف واقعی و مقتضای علم اجمالی خارج است اما اگر تعداد اطراف شبهه به پنج هزار برسد وجود چنین اماره عقلائیه‌ای مشکوک بوده و در نتیجه خروج از دلیل واقعی و مقتضای علم اجمالی مورد تردید خواهد بود و روشن است که در این صورت باید به همان دلیل تکلیف واقعی و مقتضای علم اجمالی رجوع کرده و بگودیم: " در شبهه‌ای که اطراف آن پنج هزار عدداست اجتناب واجب است چون دلیلی بر اخراج آن وجود ندارد و تا زمانی که دلیلی بر اخراجش وارد نشده تحت شمول دلیل دال بر تکلیف باقی می ماند.

اما اگر شبهه، مصداقیه باشد، مثل اینکه می دانیم در شبه ای که تعداد اطرافش ده هزار باشد اماره عقلائیه وجود دارد ولی تردید داریم که آیا تعداد اطراف این شبهه به ده هزار رسیده است یا نه؟ اجتناب، لازم نخواهد بود؛ زیرا در این جا نیز همان دو دلیل را داریم: دلیل تکلیف واقعی که همان مقتضای علم اجمالی است و امار هعقلائیه که بر خلاف آن است و در شبهه مصداقیه به هیچیک از این دو نمی توانیم تمسک کنیم.

دلیل عدم تمسک به عام این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست.

دلیل عدم تمسک به مخصص این است که موضوع آن احراز نشده است.

نتیجه: دلیلی که بر وجوب احتیاط دلالت کند وجود ندارد.