1403/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه
پس از روشن شدن اختلاف حکم شبهه محصوره (که احتیاط در آن واجب است) و حکم شبهه غیر محصوره (که احتیاط در آن واجب نیست) لازم است در مورد شک در محصوره یا غیر محصوره بودن یک شبهه بحث کنیم.
شک در این مسئله به دو صورت تصور می شود: شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه
شبهه مفهومیه: شک بین این دو قسم گاهی در معنای شبهه غیر محصوره است که طبیعتاً به نحو تردید بین اقل و اکثر است نه به نحو تردید بین متبائنین زیرا غیر محصوره بودن برخی از شبهات، مسلم است ولی برخی دیگر مورد تردید هستند، مثلا اگر اطراف شبهه به ده هزار عدد برسد قطعاً شبهه غیر محصوره است ولی در صورتی که اطراف شبهه پنج هزار عدد باشد محصوره یا غیر محصوره بودن آن مورد تردید است.
شبهه مصداقیه: شک بین این دو قسم به خاطر تردید در معنای شبهه غیر محصوره نیست بلکه مفهوم آن روشن است مثل اینکه می دانیم شبهه ای که اطراف آن پنج هزار عدد باشد شبهه غیر محصوره است ولی شبهه ای که در خارج مورد ابتلاء قرار گرفته معولم نیست که آیا از نظر عدد به این مقدار رسیده یا نه؟ چون تعداد اطراف را نتوانسته ایم به دست آوردیم.
حال لازم است که هر کدام از موارد را جداگانه و با توجه به ادله مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به اینکه دلالت اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره را مخدوش دانستیم لذا بحث را روی دو دلیلی که بر این مطلب دلالت دارند متمرکز می کنیم:
1. روایات حلّ که عمده آنها صحیحه عبدالله بن سنان بود که امام صادق علیه السلام فرمودند: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[1] ،
2. محقق حائری ره در کتاب دررالفوائد دلیلی ذکر کردند که حاصل آن، این بود (دررالفوائد ج2ص470-471): شبهه غیر محصوره شبهه ای است که کثرت اطراف در آن به حدی است که احتمال وجود حرام در رابطه با هر طرف به قدری ضعیف است که آن احتمال مورد اعتنای عقلاء نیست یعنی در رابطه با هر کدام از اطراف شبهه یک اماره عقلائیه بر عدم حرمت (عدم خمریت) وجود دارد.
بررسی مسئله بر اساس روایات: با توجه به اتصاف موضوع صحیحه عبدالله بن سنان (شئ) یه وصف (فیه حلال و حرام) معلوم می شود که این روایت در مورد شبهات مقرون به علم اجمالی است؛ زیرا چینن تعبیری در مورد شبهات بدویه جریان ندارد، منتهی با توجه به اطلاق یا عموم خطاب همانگونه که شبهات غیر محصوره را شامل می شود شبهات محصوره را نیز در برمی گیرد و در هر دو، حکم به حلیت می کند.
اما شبهات محصوره به یکی از دو بیان از شمول این روایت خارج می شوند:
1. بیانی که ما نیز آن را پذیرفته و گفتیم: ترخیص در همه اطراف شبهه محصوره به معنای ترخیص در معصیت است که عقلاً قبیح بوده و از مولای حکیم صارد نمی شود لذا به حکم عرف و عقلاء حکم به حلیت در این حدیث به موردی اختصاص پیدا می کند (مقید می شود) که مستلزم اذن در معصیت نباشد و شبهه محصوره که حکم به حلیت در آن،مستلزم إذن در معصیت است نمی توان در آن، "فهو لک حلال" را پیاده نمود.
2. هر چند در شبهات غیر محصوره قیام اجماع بر عدم وجوب احتیاط را مخدوش می دانیم ولی در شبهات دلالت اجماع بر وجوب احتیاط را قوبل داریم لذا با ملاحظه اجماع، پای سه دلیل در میان است که لازم است مورد بررسی قرار گیرند:
• اجماع بر وجوب اجتناب در شبهات محصوره.
• خطاب "إجتنب عن الخمر" که دلیل بر تکلیف اولی و واقعی است.
• صحیحه عبدالله بن سنان که بر حلیت مشتبه دلالت می کند.
حال در بررسی این اجماع که بر وجوب اجتناب در شبهات محصوره قائم شده است می گوئیم:
اگر شبهه، مفهومیه باشد یعنی در معنای لفظ "شبهه محصوره" که در معقد اجماع واقع شده است تردید داشته باشیم مثل اینکه بدانیم عدد ده هزار غیر محصوره است و عدد هزار محصوره است ولی نسبت به پنج هزار تردید داشته باشیم که ایا محصوره است یا غیر محصوره؟ از آنجا که شبهه محصوره مردد بین اقل و اکثر است.
در واقع، اجماع بر یک مخصص مجمل مفهومی که مردد بین اقل و اکثر است قائم شده، لذا به قدر متیقن آن به عنوان مخصص اخذ کرده و نسبت به مقدار زائد بر قدر متیقن، به همان دلیل عام اولی (کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال) رجوع می کنیم.
اما اگز شبهه، مصداقیه باشد مثل این که بدانیم عدد پنج هزار شبهه محصوره و عدد ده هزار شبهه غیر محصوره است لکن ندانیم آیا اطراف این شبهه به ده هزار می رسد تا غیر محصوره باشد یا حدود پنج هزار است تا محصوره باشد، اینجا جای تمسک به اجماع نیست؛ زیرا معتقد اجماع عبارت از شبهه محصوره است و حال آنکه محصوره بودن این شبهه، معلوم نیست، درست همانگونه که در عالمیت شخص نمی توان به اکرام العلماء تمسک نمود.